يبدو أن مسلسل تفريغ الشركات مستمر، على الرغم من الآثار السلبية الناجمة عنها، وكانت سببا رئيسا في تفاقم تداعيات الأزمة المالية العالمية، حيث كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن الجهات الرقابية، وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة، خالفت بعض الشركات بقيد مخالفة عدم استقلاليتها بالإدارة وإدارتها عن طريق الشركة الأم، إضافة الى عدم وجود موظفين.وأوضحت المصادر أن تلك المخالفة التي مارستها بعض الشركات لا يترتب عليها أي أثر قانوني أو استحقاق جزائي من جانب وزارة التجارة تحديدا، لاسيما أنه بالرغم من مخاطرها الجسيمة على أموال وحقوق المساهمين، فإنه يتم تلاوتها في الجمعية العمومية للشركة، مشيرة الى أن تدخل الشركة الأم في الناحية الإدارية وعدم وجود مجلس إدارة مستقل يخلفان مشكلات كبيرة في عديد من الشركات، الأمر الذي قد يؤثر بشكل رئيس على سير أعمال انشطة الشركة، وعدم تحقيق أهداف جميع مساهميها على حد سواء، إذ تصب في مصلحة أعمال الشركة الأم التي تسهم بحصة الأغلبية في رأسمال هذه الشركات.
مخالفة الحوكمة
وأفادت المصادر بأن عدم وجود مجلس إدارة مستقل يدير أعمال الشركة يخالف قواعد الحوكمة التي أقرتها الجهات الرقابية، والتي نص عليها قانون الشركات التجارية رقم 1 لعام 2016، لافتة الى أنه عندما تمتلك الشركة الأم نسبة من رأسمال الشركة أو الشركات الوليدة بما يحقق لها السيطرة على هذه الشركة أو الشركات، فقد أصبحت لها السيطرة التامة على الشركة الوليدة، بحيث تستطيع الشركة الأم توجيه الشركة التابعة بما يخدم مصالحها، وفي المقابل أصبحت الشركة الأم تتحمل المسؤولية عن ديون الشركة أو الشركات التابعة، وتتحمل النتائج المترتبة على إفلاسها. وذكرت أنه جار التنسيق بين وزارة التجارة والصناعة والجهات الرقابية الأخرى، مثل بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال بخصوص إلزام هذه الشركات بتعيين مجلس إدارة يحقق الأغراض التي أسست من أجلها الشركة، حتى وإن كان هذا المجلس يمثل من كبار المساهمين.تفريغ الأصول
وحذرت من تفاقم بعض المشاكل والأزمات المالية التي تتحملها الشركات والمساهمون، مؤكدة ضرورة منع مثل هذه الممارسات، والالتزام بما جاء في قواعد الحوكمة من حيث تشكيل مجلس الإدارة، وعدم السماح بتدخلات في بعض الشركات بشكل خارج عن الأطر القانونية، نظرا إلى ارتفاع المخاطر التي تترتب على ذلك الإجراء، حيث لاتزال بعض تداعيات مثل تلك التصرفات قائمة في المحاكم منذ أواخر عام 2008 تزامنا مع اندلاع الأزمة المالية العالمية، وهناك مشكلات كبيرة جرت بسبب تفريغ الشركات من أصولها لمصلحة مساهمين معينين لطالما كانت هي المتحكم في مجلس إدارات الشركات التابعة.تعهد بالتصويب
وأشارت المصادر إلى أن وزارة التجارة والصناعة شددت على ضرورة تصويب المؤسسات والشركات هذه المخالفات، من خلال الحصول على تعهد أمام الجمعيات العمومية بإعداد تقرير شامل عن جميع أنشطة الشركة ومركزها المالي مستقبلا، إضافة الى استكمال الهيكل الإداري وتعيين موظفين لتسيير الأعمال، مبينة أنه في حال الاستمرار في ارتكاب هذه المخالفات سيتم مخالفتها وإلزامها بتعديلها عن طريق وقف التراخيص، أو توقيع عقوبات أخرى عليها.