قال تقرير لبنك الكويت الوطني إن الوتيرة المستقبلية للتضييق النقدي تبقى غير معروفة، في أعقاب أسبوع هادئ عموما بعد رفع مجلس الاحتياط الفدرالي أسعار الفائدة.

وانخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في 15 شهرا لتتراجع بذلك عوائد الخزينة. ويضعف انخفاض أسعار الخام الضغوطات التضخمية مما يبطئ بدوره ارتفاع العائدات. ومع تباطؤ التضخم الأميركي بالفعل في الربع الثاني، يمكن لانخفاض آخر لأسعار النفط أن يعوق خطة المجلس الفدرالي لرفع آخر لأسعار الفائدة في 2017.

Ad

وأضاف "الوطني"، في تقريره الاسبوعي عن الأسواق العالمية، انه حتى آراء أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح تبدو متضاربة بالنسبة إلى وتيرة التضييق. فقد عزز رئيس احتياط نيويورك، ويليام دادلي، التوقعات برفع آخر لأسعار الفائدة هذه السنة بإفادته بأن التضخم سيرتفع إلى جانب الأجور مع استمرار تحسن سوق العمل. ومن ناحية آخرى، قال رئيس احتياط دالاس، روبرت كابلان، إن عوائد الخزينة الأميركية المنخفضة تشير إلى أن الأسواق تتوقع نموا ضعيفا مستقبلا، وأنه يجب الحصول على المزيد من الأدلة إلى أن التضخم الضعيف الأخير هو مؤقت بالفعل.

ويرى استطلاع لوكالة "رويترز" أن اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح في ديسمبر سيكون الأكثر خلافا باحتمال 60 في المئة لعدم رفع أسعار الفائدة.

وأضاف التقرير أنه تم التداول بالدولار في نطاق ضيق نسبيا، إذ إن الدولار قفز إلى أعلى مستوى له عند 97.87 بعد تعليقات ويليام دادلي، ليتراجع بعدها خلال الأسبوع مع صدور المزيد من البيانات الواعدة في أوروبا. وستكون الأسواق في انتظار مؤشرات جديدة لتوفير المزيد من الوضوح حول خطط المجلس الفدرالي.

وفي بريطانيا، تراجع الجنيه الإسترليني إلى مستويات متدنية جديدة مع تبديد محافظ بنك إنكلترا، مارك كارني، التوقعات برفع قادم لأسعار الفائدة. فقد قال كارني إن "الوقت لم يحن لرفع أسعار الفائدة"، مستشهدا بالنمو الضعيف للأجور وترجيح احتمال تراجع الدخل مع استعداد بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي. وصوّت ثلاثة أعضاء في لجنة السياسة الأسبوع الماضي لمصلحة الحد من تزايد التوقعات بأن رفع أسعار الفائدة قد لا يكون بعيدا جدا. ودفعت تعليقات كارني إلى انخفاض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في شهرين عند 1.2587. ولكن الجنيه عاد وارتفع مسترجعا معظم خسائره مع تعليق رئيس اقتصاديي بنك إنكلترا، آندي هالدين، وكارني الذي عبّر عن دعمه لرفع أسعار الفائدة هذه السنة.

وبين أنه في أوروبا تم التداول باليورو كذلك في نطاق ضيق خلال الأسبوع، ليرتفع فقط الجمعة بعد صدور بيانات التصنيع المتفائلة. وبلغ اليورو مقابل الدولار أعلى مستوى له في أسبوع عند 1.1209 بسبب ارتفاع مؤشر مديري الشراء بقوة في أوروبا هذه السنة وبلوغ ثقة المستهلك أعلى مستوى لها في 16 سنة.

وبالنسبة للسلع، تراجعت أسعار النفط هذا الأسبوع إلى أدنى مستوى لها لعدة أشهر تقريبا بالرغم من الالتزام الشديد للأعضاء من أوبك ومن خارجها باتفاق خفض الإنتاج. فقد بلغ التزام "أوبك" بخفض الإنتاج في مايو 108 في المئة، في حين بلغ التزام الأعضاء من غير المنظمة 100 في المئة. ولكن تراجع الأسعار يشير إلى أن الأسواق غير مقتنعة بأن خفض الإنتاج سيؤثر على مجموع العرض، إذ إن المنتجين الآخرين مثل منتجي النفط الصخري الأميركي كانوا يرفعون الإنتاج. وكان آخر سعر لخام برنت 45.65 دولاراً فيما كان سعر خام غرب تكساس 43.15 دولارا.

المساكن الأميركية

انتعشت مبيعات المساكن الجديدة والقائمة في مايو رغم ارتفاع الأسعار وذلك بسبب انخفاض العرض. ويستمر انخفاض اسعار الفائدة على القروض السكنية، وسوق العمل القوي، وارتفاع الأجور، في تحقيق طلب مستقر على الإسكان. ولكن تراجع المخزون يمكن أن يؤدي إلى تضخم الأسعار التي يمكن أن تقصي المشترين الجدد. وبلغ متوسط سعر المسكن الشهر الماضي 252.800 دولار، أي بارتفاع نسبته 5.8 في المئة عن سنة مضت، وسجل ارتفاعا قياسيا للاستطلاع.

ارتفاع العجز في الحساب الجاري

ارتفع العجز التجاري الأميركي في أشمل قياس للتجارة إلى أعلى مستوى له في سنة خلال الربع الأول من 2017. فقد ارتفع العجز في الحساب الجاري الأميركي من 114.0 مليار دولار في الربع الأخير من 2016 إلى 116.8 مليار دولار في الربع الأول من 2017، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى اتساع الهوة في الميزان التجاري بمقدار 5.3 مليارات دولار. وبالإجمال، ارتفعت صادرات السلع والخدمات والمداخيل بمقدار 22.5 مليار دولار في الربع الأول مع ارتفاع واردات السلع والخدمات والمدفوعات إلى 25.2 مليار دولار. ويشكّل العجز الآن 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي.

تراجع اقتراض القطاع العام

تراجع اقتراض القطاع العام البريطاني بأكثر من المتوقع في الربع الأخير إلى أدنى مستوى له منذ 2008. فقد كانت الماليات العامة مدعومة من ارتفاع الدخل الحكومي، إذ إن الحكومة المركزية تلقت 110.2 مليارات جنيه من الدخل بما في ذلك 79.1 مليار جنيه من الضرائب، أي نحو 5 في المئة أكثر من الفترة نفسها في السنة المالية السابقة. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن صافي اقتراض القطاع العام، باستثناء البنوك المملوكة حكوميا، تراجع بمقدار 300 مليون جنيه إلى 6.7 مليارات جنيه في مايو، أي أقل من المتوقع.

مجلس احتياط أستراليا

كرر مجلس احتياط أستراليا، في محاضر اجتماعه في شهر يونيو، ملاءمة إبقاء سياساته التسهيلية وأسعار الفائدة على حالها. وذكر المجلس أيضا تركيزه على التوظيف وأبقى توقعه المستقبلي لسوق الإسكان حذرا. وفي حين أن ارتفاع التوظيف قد أصبح أقوى في الأشهر الأخيرة، فإن النمو في ديون الإسكان قد فاقت نمو مداخيل العائلات.

وبشأن الاستهلاك، قال مجلس احتياط استراليا إن نمو الأجور قد بقي منخفضا وإن هذا الوضع سيستمر لبعض الوقت. "يبدو أن النمو المنخفض في المداخيل، إلى جانب المستويات المرتفعة من دين العائلات، كان يحد من نمو استهلاك العائلات".

وكشفت المحاضر أن المجلس لا يزال يتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 في المئة مع الوقت، بالرغم من ضعف الربع الأول.

تباطؤ التصنيع الياباني

جاء مؤشر نيكاي الأولي لمديري الشراء للتصنيع في يونيو عند أدنى مستوى له في سبعة أشهر عند 52.0، أي بانخفاض عن مستوى مايو البالغ 53.1. وتم تسجيل تباطؤ بالنمو في يونيو، مع ارتفاع الطلبات والإنتاج بأبطأ وتيرة منذ أواخر السنة الماضية وسط تقارير عن تراجع طفيف في أوضاع السوق. ولكن الطلب الخارجي ثابت والقطاع يستمر بالعمل في نطاق نمو قوي، الأمر الذي يساعد على ارتفاع التوظيف فيما يمكّن المؤسسات من تمرير التكاليف إلى العملاء، ما يؤجج التضخم.