رغم أن قطر لم تصدر بعد موقفا رسميا من المطالب الخليجية، رحب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان برفض قطر للائحة المطالب الصادرة عن السعودية والإمارات والبحرين ومصر في الأزمة المتصاعدة، معتبرا أنها "لا تتماشى للقانون الدولي".ونقلت وكالة الأناضول الرسمية للانباء عن اردوغان قوله "نرحب (بموقف قطر) لأننا نعتبر ان اللائحة المتضمنة 13 بندا مخالفة للقانون الدولي"، مشيرا على ما يبدو إلى وصف الدوحة للمطالب بأنها غير "واقعية" وإردوغان الذي كان يتحدث أمام مراسلين بعد صلاة عيد الفطر، صباح أمس، في مسجد في اسطنبول قال، إن "المطالب الموجهة إلى حليفته الإقليمية قطر ذهبت بعيدا جدا"، وأضاف: "ما نتحدث عنه هنا هو هجوم على الحقوق السيادية لدولة".وتابع: "لا يجوز أن يكون هناك مثل هذا الهجوم على الحقوق السيادية للدول في القانون الدولي". وأضاف أن قطر تواجه العديد من العقوبات المفروضة عليها، مؤكداً أن تركيا بذلت وستبذل كل ما في وسعها لتقديم الدعم لقطر، وقال: "أقولها بصراحة، هناك وضع مخالف للقوانين الدولية، ويجب التخلص منه".وقال إردوغان إن طلب انسحاب القوات التركية من قطر ينم عن "عدم احترام لتركيا". وكرر الرئيس التركي عرضا للسعودية لبناء قاعدة عسكرية في المملكة، على غرار المبنية في قطر المجاورة.وكانت الرياض رفضت ذلك العرض قائلة إن القاعدة العسكرية التركية غير مرحب بها "وليست ضرورية".وأضاف إردوغان "إذا تريدنا السعودية أن نبني قاعدة هناك يمكننا اتخاذ خطوة في هذا الاتجاه". وأضاف أن الرياض لم ترد على الاقتراح الأخير متجاهلا رفض المملكة للعرض.كما أكد دعمه للاتفاقية الدفاعية مع قطر. وتساءل: "نطلب الإذن من الآخرين عندما نتعاون في مجال الدفاع مع دولة ما؟ لا أقصد الإساءة ولكن تركيا ليست بلدا عاديا، ليست دولة عادية".وقطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وكذلك مصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في الخامس من يونيو، واتخذت إجراءات عقابية بحقها بينها اغلاق المجالات البحرية والجوية أمامها، والطلب من القطريين مغادرة اراضيها.ولاحقاً أصدرت هذه الدول لائحة مطالب من 13 نقطة واعطت الدوحة مهلة عشرة أيام لتنفيذها من أجل رفع الإجراءات التي اتخذتها بحقها. وقام الوسيط الكويتي بتسليم قطر تلك المطالب.
قائمة رسمية
ونشرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا) أمس الأول المطالب الـ 13 رسمياً. وشملت قائمة المطالب إعلان قطر رسمياً خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، وإغلاق ملحقياتها، ومغادرة العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثوري الإيراني الأراضي القطرية، والاقتصار على التعاون التجاري بما لا يخل بالعقوبات المفروضة دولياً على إيران، وبما لا يخل بأمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقطع أي تعاون عسكري أو استخباراتي مع طهران.وتضمنت المطالب قيام قطر بالإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية الجاري إنشاؤها حالياً، ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية، وإعلان قطر قطع علاقاتها مع جميع التنظيمات الإرهابية والطائفية والايديولوجية وعلى رأسها تلك التنظيمات التي تهدد مملكة البحرين وغيرها من منظمات وردت في قائمة المنظمات التي تدعمها قطر المعلنة من الدول الأربع، ومن أبرزها جماعة الإخوان و"داعش"، و"القاعدة" وفتح الشام (جبهة النصرة سابقا) وحزب الله اللبناني، وإدراجها ككيانات إرهابية وضمها إلى قوائم الإرهاب، وإقرارها بتلك القوائم والقوائم المستقبلية التي ستعلَن.كما شملت المطالب إيقاف جميع أشكال التمويل القطري لأفراد أو كيانات أو منظمات إرهابية أو متطرفة، إضافة إلى المدرجين ضمن قوائم الإرهاب في الدول الأربع، والقوائم الأميركية والدولية المعلن عنها، وقيام قطر بتسليم جميع العناصر الإرهابية المدرجة والعناصر المطلوبة لدى الدول الأربع، والعناصر الإرهابية المدرجة بالقوائم الأميركية والدولية المعلنة والتحفظ عليهم وعلى ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة لحين التسليم، وعدم إيواء أي عناصر أخرى مستقبلاً، والالتزام بتقديم أي معلومات مطلوبة عن هذه العناصر خصوصاً تحركاتهم وإقامتهم ومعلوماتهم المالية، وتسليم كل من أخرجتهم قطر بعد قطع العلاقات وإعادتهم الى أوطانهم، بالإضافة إلى إغلاق قنوات الجزيرة والقنوات التابعة لها.أيضاً، شملت المطالب وقف التدخل في شؤون الدول الداخلية ومصالحها الخارجية، ومنع التجنيس لأي مواطن يحمل جنسية إحدى الدول الأربع، وإعادة كل من تم تجنيسه في السابق بما يخالف قوانين وأنظمة هذه الدول، وتسليم قائمة تتضمن كل من تم تجنيسه من هذه الدول الأربع، وقطع الاتصالات مع العناصر المعارضة للدول الأربع وتسليمها كل الملفات السابقة للتعاون بين قطر وتلك العناصر.وطالبت الدول الأربع قطر بالالتزام بأن تكون دولة منسجمة مع محيطها الخليجي والعربي علي جميع الصعد (عسكرياً – سياسياً – اقتصادياً – اجتماعياً – أمنياً)، بما يضمن الأمن القومي الخليجي والعربي وقيامها بتفعيل اتفاق الرياض لعام 2013م، واتفاق الرياض التكميلي لعام 2014، وتسليم قطر جميع قواعد البيانات الخاصة بالمعارضين الذين قاموا بدعمهم، وكذلك إيضاح كل أنواع الدعم الذي قدم لهم، وإغلاق جميع وسائل الإعلام التي تدعمها قطر بشكل مباشر أو غير مباشر.ولم تخرج هذه المطالب، وفق الوكالة البحرينية، بعيداً عن بنود اتفاق الرياض الذي جرى التوقيع عليه من جانب قطر عام 2014، بما يبطل أي حجة أمام قطر لرفضها.تميم يستقبل وودز
في سياق آخر، قالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اجتمع مع دارين وودز الرئيس التنفيذي لإكسون موبيل النفطية في الدوحة، أمس الأول، لإجراء محادثات عن "التعاون"، وأحدث التطورات في قطاع الطاقة. وقالت الوكالة إن أمير البلاد اجتمع مع وودز والمدير العام لإكسون موبيل قطر أليستير روتليدغ في قصر البحر.وهناك اتفاقيات تطوير بين قطر وإكسون منذ ما يزيد على عشر سنوات، حيث ساعدت الشركة الأميركية العملاقة قطر على أن تصبح أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. واستثمرت "إكسون"، التي تعمل مع شركة قطر للبترول، في محطات لمعالجة الغاز الطبيعي المسال وسفن للنقل وبنية تحتية ذات صلة.وقالت إكسون هذا الشهر إن إنتاج وصادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر لم يتأثر بالخلاف.