«الأسباب الخاصة» وراء استقالة 29 عضو مجلس إدارة في «المدرجة»

بلغ عدد الاستقالات، التي تقدم بها أعضاء مجالس الإدارات والرؤساء والمديرون في الأجهزة التنفيذية في الشركات المدرجة في بورصة الكويت 29 استقالة، منذ بداية العام وحتى تاريخه، وتمت في 16 شركة مدرجة.

وبحسب الإحصائية، التي أعدتها «الجريدة» حول عدد الاستقالات وأهم أسبابها، فقد تبين أن معظم الاستقالات، التي تقدم بها الأعضاء كانت لأسباب خاصة، وبعضها لأسباب صحية، فيما كانت هناك استقالات لم تذكر الأسباب.

وتصدر قطاع الصناعة أكثر القطاعات تقديماً للاستقالات، فقد بلغ عدد الأعضاء، الذين تقدموا باستقالاتهم منذ بداية العام 11 عضواً، أي استحوذ على ما نسبته 37.9 في المئة من إجمالي الاستقالات المقدمة، يليه قطاع العقارات بـ 6 استقالات، وبنسبة 20.6 في المئة من الإجمالي، ثم يليه قطاع التأمين بـ 5 استقالات، وبنسبة 17.2 في المئة، يليه قطاع الخدمات المالية بـ 3 استقالات وبنسبة 10 في المئة، ثم يليه قطاع خدمات استهلاكية باستقالتين، ويأتي أخيراً قطاعا النفط والغاز والبنوك باستقالة واحدة فقط.

استقالات سابقة

ومقارنة مع إحصائية أعدتها «الجريدة» من الفترة نفسها من العام الماضي تبين أن عدد الاستقالات المقدمة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بلغ عددها 46 استقالة، تمت في 36 شركة، أي بانخفاض نسبته 45.7 في المئة.

وكانت أعداد الاستقالات المقدمة خلال الأعوام الماضية كبيرة جداً، مقارنة بالعدد الحالي، بسبب إقرار قانون الشركات آنذاك وإنشاء هيئة أسواق المال، وعليه تم تحديد قواعد وشروط لمجالس الإدارات، مما دفع العديد من الشركات، إلى توفيق أوضاعها وتقديم استقالة الأعضاء، التي لا تنطبق عليهم الشروط أو الأحكام.

وشهد السوق المحلي تقديم عدد كبير من أعضاء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين لاستقالاتهم خلال الأزمة المالية العالمية، التي بدأت في عام 2008 لتستمر إلى عام 2011 تقريباً، حيث تم تشكيل تكتلات من قبل المساهمين وخصوصاً الصغار منهم، وذلك لمحاسبة الأعضاء مما تسبب في تقديم جزء كبير منهم لاستقالاتهم.

ويختلف المراقبون حول سلبية أو إيجابية ارتفاع عدد الاستقالات المقدمة من قبل أعضاء مجالس الإدارات، ففئة منهم تؤكد أن ارتفاع عددها دليل على عدم قدرة الأعضاء على ممارسة أعمالها أو فشلهم عموماً، أما الفئة الأخرى فتوضح أن ارتفاع عدد الاستقالات دليل على قوة المحاسبة من قبل المساهمين أو من الجهات المعنية الرقابية.

ارتفاع عدد الاستقالات

بينما يؤكد البعض أن ارتفاع عدد الاستقالات ليس مقياساً أو مؤشراً إيجابياً أو سلبياً، فهناك أسباب عديدة تدفع عضواً أو مجلس الإدارة إلى الاستقالات، وليس لها أي أضرار على الشركة، كالتدوير بين الشركات التابعة، أو الاستقالة بسبب وجود عرض مغرٍمن شركة أخرى.

ويتفق المراقبون على أن الفترة، التي سبقت الأزمة المالية كانت المحاسبة ضعيفة جداً من قبل الجهات الرقابية ومن المساهمين، لافتين إلى أنه بعد حدوث الأزمة انتشرت ثقافة المحاسبة بين عموم المساهمين، إضافة إلى إنشاء هيئة أسواق المال التي ساهمت بوضوح في ضبط عمل الشركات، إضافة إلى إصدار الجهات الرقابية الأخرى العديد من الضوابط والتعاميم لضبط عمل الشركات، بالتالي انعكست على عضوية مجالس الإدارات.

ويرى البعض أنه على الرغم من إصدار العديد من القوانين وضبط عملية انتخاب عضوية مجلس الإدارة، فإن هناك قصوراً في توضيح أسباب استقالة العضو من مجلس الإدارة أو من الإدارة التنفيذية للشركة، لافتين إلى أن الجهات الرقابية يجب عليها إلزام الشركات بالإفصاح عن الأسباب، التي أدت إلى تقديم الاستقالة، كما أن هيئة أسواق المال فرضت غرامة تصل إلى 3 آلاف دينار على الشركات المتأخرة عن إفصاح الاستقالة.