أصدرت هيئة أسواق المال نحو 20 قرارا تأديبيا خلال المجلس التأديبي بحق الشركات الخاضعة لرقابتها، في حين تمت إحالة شركتين الى النيابة العامة عن شبهة وقوع جريمة تخالف قانون هيئة اسواق المال ولائحته التنفيذية، وتفاوتت العقوبات بين انذار هذه الشركات والغرامات المالية.وحسب عملية رصد أجرتها «الجريدة» بلغ إجمالي قيمة الغرامات التي فرضتها الهيئة نحو 74.6 الف دينار خلال فترة 6 أشهر، بعد ارتكاب 25 مخالفة، تم اكتشافها بعد إجراء عمليات تفتيش ميدانية على الشركات المدرجة وخضوعها لعمليات تدقيق واسعة، لاسيما أن هناك اهتماما خاصا وكبيرا وتدقيقا واسعا وشاملا على قطاع إدارة الأصول وأموال الغير، حيث يتم التشدد في الالتزام بكل تعليمات وقوانين ولوائح الهيئة المنظمة في هذا الصدد، رغبة في القضاء نهائيا على سلبيات سادت خلال الفترة الماضية، كما ترمي إلى إعادة صياغة وإنشاء السوق المالي، ليكون من الأسواق المصنفة ضمن قوائم الأسواق الناشئة التي تتمتع بشفافية ومستوى رقابي عالي المستوى.
بيانات عدة
وقالت مصادر مطلعة إن هيئة اسواق المال طلبت العديد من البيانات والمعلومات التي تخص تعاملات الشركات الخاضعة تحت رقابتها والتي تركز في أنشطتها على تعاملات الأوراق النقدية، وتتمثل في تقارير عن المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية التي قامت الجهة المرخص لها بإنشائها أو حتى إغلاقها، تقارير عن التداولات التي تتم من قبل عملاء المحافظ الاستثمارية على الأوراق المالية المصدرة من الجهة المرخص لها أو الشركة الأم أو الشركات التابعة والزميلة، بهدف ضبط الاستفادة أو إفادة عملاء أي شركة أو مجموعة من أي معلومات داخلية، إضافة الى تقارير يوضح المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية لدى الشخص المرخص له، فضلا عن تقارير تتضمن التداولات التي تتم من قبل عملاء المحافظ الاستثمارية بالنسبة للأجانب على الأوراق المالية غير المدرجة في البورصة، وكذلك تقارير عن تعاملات أعضاء مجلس الادارة والمطلعين على المعلومات الجوهرية، والتغير في الملكيات والاهداف الاستثمارية لاصحاب المصالح في الشركات المدرجة. واضافت المصادر أن حجم البيانات والمعلومات المطلوبة في النماذج التي أعدتها الهيئة ساعد في كشف العديد من التجاوزات والتلاعبات، ومن المنتظر أن تشهد الشركات المدرجة مزيدا من عمليات التدقيق والتفتيش من خلال تطويقها من 3 جهات رقابية، وهي بنك الكويت المركزي وهيئة اسواق المال ووزارة التجارة والصناعة.مخالفات جمة
ومن أبرز المخالفات التي ارتكبتها الشركات المدرجة لتعليمات هيئة اسواق المال، وما جاء في القانون رقم 7 لعام 2010 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والتي أدت الى توقيع مخالفات بشأنها والتي جاءت كالتالي:1- عدم الالتزام بتقديم تقرير تقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية خلال 90 يوما من نهاية السنة.2- قيد صفقات مبادلة أسهم بشكل مخالف لمعيار المحاسبة الدولي (39).3- قيد عملية بيع أسهم شركات قبل تملكها، حيث تم تسجيلها بالقيود المحاسبية في 30/12/2014، فضلا عن تسجيلها في البيانات المالية المنتهية في 31/12/2014، مع أنه كان يجب عليها قيدها في القيود المحاسبية للشركة بعد تملكها لها، أي في تاريخ لاحق على توقيع عقد الأسهم (البون) المؤرخ 12/4/2015، تطبيقا لمعيار المحاسبة الدولي (IAS-39).4 – التأخر في الافصاح عن معلومة جوهرية والمتمثلة في تقديم اعضاء مجلس ادارة احدى الشركات استقالتهم دون الإفصاح فور توافر المعلومة لديهم.5- مخالفة البند (4) من المادة (69) من القانون رقم 7 لسنة 2010، التي تنص على ضرورة أن يتعين على كل شخص مرخص له استخدام نظام للرقابة الداخلية الالتزام بتسجيل العمليات، بما يسمح بإعداد بيانات مالية تتوافق مع المعايير التي تتبناها الهيئة أو عند التدقيق على الأصول المسجلة للشركة، وكذلك اتخاذ الإجراءات الكفيلة للعناية والحفاظ على أموال وأصول العميل، وعدم استخدامها إلا في الأغراض المخصصة لها، ولا يجوز للشخص المرخص له استخدام هذه الأموال أو الأصول أو الحقوق الناتجة من تلك الأصول لحسابه الخاص أو لحساب عميل أو شخص آخر، فضلا عن الاحتفاظ بالسجلات والحسابات التي تضمن الفصل بين أصول العميل وأمواله.6- عدم التقدم بالافصاح لكل من الهيئة والبورصة والمصدر عن تحقق تلك المصلحة المجمعة للشركة، وعدم الافصاح عن التغيير في ملكية الشركة المباشرة وغير المباشرة في إحدى الشركات بالانخفاض.7- عدم بذل عناية الشخص المرخص له في تصويب إجراءات تقديم طلب الاسترداد من الشاكي. 8- عدم شغل الوظائف واجبة التسجيل خلال المدة القانونية.9- الاكتفاء بتكليف جهة خارجية للقيام بأعمال وظيفة مسؤول إدارة المخاطر، مع عدم تعيين موظف مسؤول (شخص طبيعي) للقيام بهذه المهمة في الشركة.10- عدم الالتزام بشغل وظيفة (الرئيس التنفيذي، ممثل نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية، ممثل نشاط مستشار الاستثمار، ممثل نشاط مدير نظام استثمار جماعي، ممثل نشاط أمين الحفظ، ممثل نشاط مراقب الاستثمار، ممثل نشاط وكيل اكتتاب) في الموعد المحدد قانوناً.11- عدم الالتزام بتزويد هيئة أسواق المال بالتقرير السنوي المتضمن جميع الإجراءات المتخذة من قبل الأشخاص المرخص لهم لتنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية وأي اقتراحات لتعزيز فعالية وكفاية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.12- عدم الالتزام بشغل وظيفة ممثل نشاط مدير نظام استثمار جماعي، وممثل نشاط أمين الحفظ، وممثل نشاط مراقب استثمار، وممثل نشاط وكيل اكتتاب باعتبارها من الوظائف واجبة التسجيل.13- عدم الالتزام بشغل وظيفة الرئيس التنفيذي واجبة التسجيل لديها خلال المدة المحددة قانونا بحد أقصى سنة واحدة من تاريخ شغورها. 14- زيادة رأس المال دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل هيئة اسواق المال.15- عدم الافصاح عن عملية بيع شركة تابعة تتملك فيها لها بنسبة 100 في المئة من حصتها في شركات تابعة إلى طرف ذي صلة.16- الامتناع عن تقديم المعلومات المطلوبة لهيئة اسواق المال تطبيقا لقواعد الإفصاح والشفافية باعتبارها شخصا مستفيدا.17- عدم الافصاح عن عملية بيع شركات تابعة لها لأصول عقارية نتج عنه خسارة مباشرة وغير مباشرة.18- مخالفة شركات مديرة لصناديق استثمارية للاستثمار في قنوات بنسب تزيد على المسموح به.19- عدم الالتزام بتزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة والتي تخص افصاحات الشخص المستفيد.20- التأخر في الإفصاح عن صفقة بيع جزء من الاستثمارات في اسهم شركات غير مدرجة وتضمن الافصاح معلومات غير واضحة ومضللة من شأنها أن تؤثر على القرار الاستثماري للمتعاملين لعدم احتوائه على ما يشير إلى أن الأسهم والأصول الناتجة عن عملية المبادلة منها أسهم محجوز عليها.21- الاشتراك والاتفاق بين ثلاث شركات على وضع أوامر شراء على نحو مؤثر على سهم شركة مدرجة وإلغائها قبل تنفيذها، وتكرار تلك الأفعال بهدف حث المتداولين على الشراء، وتمكين إحدى الشركات من بيع الأسهم التي تملكها في السهم المحدد على عموم المتداولين. 22- تمكين بعض عملاء الشركة من شراء أسهم من خلال محافظهم دون توافر الرصيد النقدي الكافي لهذه الصفقات وسداد قيمتها من حساب عملاء الشركة قبل قيام العملاء بتغطية المبلغ المطلوب.23- قيام الشركة بعمليات تحويل مبالغ نقدية من محافظ العملاء إلى محافظ عملاء آخرين، وكذلك إلى حسابات بنكية تخص أطرافا أخرى، دون أن يكون الغرض من هذه التحويلات هو الوفاء بالتزامات ناشئة عن تعاملات بالأوراق المالية.24- قيام الشركة باستلام مبالغ نقدية سائلة من بعض العملاء وإيداعها في حساب العملاء التابع للشركة، بالمخالفة لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.25- عدم قيام الشركة بالتدقيق والفحص على العمليات التي تمت فيما بين عملائها، وكذلك عدم تدوين نتائج عملية ذلك التدقيق والفحص والاحتفاظ به لمدة لا تقل عن عشر سنوات.إحالات إلى النيابة
أحالت هيئة أسواق المال مخالفات تمت من قبل متداولين في سوق الكويت للأوراق المالية، بعدما تم التحقيق فيها ووجود شبهة وقوع جريمة فيها والتي تمت من خلال:- إجراء أحد المتداولين عدة صفقات بكميات قليلة أدت إلى رفع سعر السهم عن السعر السائد في البورصة بهدف حث الآخرين على الشراء.- مخالفة أحد المتداولين سلوكيات السوق بتنفيذ صفقات بيع لكميات قليلة نسبيا على سهم شركة عند الحد الأدنى لسعر السهم، ثم قيامه بشراء «عقود خيار» لنفس السهم عند اغلاق السوق الرسمي، ثم شراء كميات قليلة عند الحد الأعلى للسهم، ومن ثم قام ببيع عقود الخيار الذي اشتراه في السابق.