«المركز الدبلوماسي»: تحديات فنية واستثمارية تواجه صناعة تكرير النفط

أكد المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية أن صناعة تكرير النفط تواجه تحديات مستقبلية تحتاج إلى جهود أكبر للتعامل معها، بغية تحقيق الأهداف الاستراتيجية في هذا المجال.

وقال المركز إن هذه التحديات تنقسم إلى نوعين؛ الأول منهما يتعلق بالتحديات الفنية المرتبطة بطبيعة الصناعة فنيا ونوعيا، في حين يرتبط الثاني بالجانب الاستثماري.

وأوضح أن أبرز التحديات الفنية يتمثل في طبيعة النفط المنتج، إذ تختلف خصائص ومكونات النفوط الثقيلة عن الخفيفة من حيث صعوبات النقل وصعوبة التكرير المباشر في المصافي التقليدية.

وذكر أن المنتجات الناتجة عن تكرير النفط الثقيل تحتاج إلى عمليات معالجة لاحقة لتحسين مواصفاتها، إذ تقل نسبة المشتقات الخفيفة عالية الجودة، مما ينعكس على قدرة المصافي على إنتاج توليفة من المشتقات التي تلبي احتياجات الأسواق.

وأوضح أن التحدي البيئي الذي تواجهه الدول المنتجة للنفط بصفة عامة والكويت بصفة خاصة يعد الابرز، لاسيما مع زيادة القيمة المضافة لإنتاجها بإقامة صناعات نفطية متكاملة لتقليل الصادر من النفط الخام مقارنة بالمشتقات.

وبين أن الكويت تعمل على تقليل الآثار "السلبية الضارة" لهذه الصناعة، والعمل على تطوير منشآتها النفطية لتواكب المتطلبات البيئة العالمية.

وحول التحديات الاستثمارية أفاد "الدبلوماسي" بأن أبرزها التغيرات التي تشهدها أسواق النفط العالمية من حيث العرض والطلب، وعدم استقرارهما، ما يفرض حالة من عدم اليقين حول احتياجات هذه الصناعة وإنتاجها وعوائدها.

وأشار إلى أن تلك التحديات تتضمن ارتفاع تكلفة تطوير مشاريع التكرير لتعديل هيكل الإنتاج، بما يتوافق مع احتياجات الأسواق المحلية والعالمية.

وأضاف أن تلك التحديات تتضمن أيضا حالة عدم اليقين التي تحيط بالأسواق على جانبي الطلب والعرض، إذ شهدت مناطق اقتصادية مختلفة حول العالم تراجعا في معدلات الطلب، أو استقرارا نسبيا في مناطق مقابل ارتفاع معدلات الإنتاج من مناطق أخرى.

وشدد "الدبلوماسي" على ضرورة تنفيذ خطط موسعة لترشيد استهلاك الطاقة في الدول المنتجة، ومنها الكويت التي أعلنت عن خططها في هذا المجال، في الوقت الذي تعد فيه صناعة التكرير إحدى الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة.

ولفت إلى المنافسة الشديدة التي تشهدها الأسواق العالمية من منتجين فاعلين في تلك الصناعة مع تزايد قدراتهم على المنافسة المستقبلية، وعلى رأسهم الصين والهند وإندونيسيا وماليزيا وفيتنام، إضافة إلى دول الخليج العربية التي تسعى كذلك إلى تسويق منتجاتها في الأسواق نفسها.