«نيكي» الياباني يلامس أعلى مستوى في عامين

ارتفع مؤشر نيكي للأسهم اليابانية أمس ملامسا أعلى مستوى له في عامين الذي سجله في الأسبوع الماضي بدعم من توقعات إيجابية للاقتصاد العالمي، وإن كان حجم التداول عند أدنى مستوياته في أكثر من شهرين.

وزاد المؤشر نيكي القياسي 0.1 في المئة ليغلق عند 20153.35 نقطة، بعدما بلغ 20318 نقطة في 20 يونيو.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 في المئة إلى 1612.21 نقطة، لكن حجم التداول بلغ أدنى مستوى له في أكثر من شهرين، بسبب غياب أنباء الاقتصاد الكلي التي تعطي الأسواق اتجاها واضحا.

وتركزت التداولات على الأسهم الفردية، وهبط سهم توشيبا 3.1 في المئة، بعدما قررت بورصة طوكيو خفض تصنيف السهم إلى القسم الثاني اعتبارا من أغسطس.

وخسرت أسهم القطاع المالي أيضا، حيث نزل مؤشر البنوك 0.5 في المئة، ومؤشر شركات التأمين 0.8 في المئة.

وهبط سهم سوميتومو ميتسوي المالية 1.4 في المئة، بينما تراجع سهم داي-ايتشي لايف هولدنجز 0.9 في المئة وتي آند دي هولدنجز 0.9 في المئة.

من جهة ثانية، أعلن بنك اليابان المركزي ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين (أسعار الجملة) في اليابان خلال مايو الماضي بنسبة 0.7 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وجاءت قراءة المؤشر متفقة مع توقعات المحللين، في حين جاءت أقل من القراءة المعدلة له خلال أبريل الماضي، حيث كانت 0.8 في المئة سنويا، في حين كانت القراءة الأولية للمؤشر في أبريل الماضي 7ر0 في المئة فقط.

وبحسب تقرير البنك المركزي، تراجعت أسعار الجملة للدعاية والاعلان والاتصالات والقطاع العقاري، في حين ارتفعت بالنسبة للتأجير والنقل.

وتراجع المؤشر بنسبة 0.1 في المئة خلال مايو الماضي مقارنة بالشهر السابق وهو التراجع الشهري الثاني.

كما أظهرت بيانات اقتصادية صادرة عن مكتب الحكومة اليابانية تراجع المؤشر الرئيسي لقياس أداء النشاط الاقتصادي لليابان خلال أبريل الماضي بأكثر من التقديرات الأولية.

وتراجع المؤشر، الذي يتوقع النشاط الاقتصادي في المستقبل، إلى 104.2 نقاط خلال أبريل الماضي مقابل 105.7 نقاط خلال مارس الماضي، وكانت القراءة الأولية للمؤشر خلال أبريل الماضي 104.5 نقاط.

يذكر أن المؤشر تراجع خلال أبريل الماضي إلى أقل مستوى له منذ نوفمبر 2016 عندما سجل 102.8 نقطة.

في الوقت نفسه ارتفع مؤشر التزامن الاقتصادي، الذي يقيس الحالة الراهنة للنشاط الاقتصادي في منطقة محددة، خلال أبريل الماضي إلى 117.1 نقطة، مقابل 114.4 نقطة في الشهر السابق، بينما كانت القراءة الأولية للمؤشر خلال أبريل الماضي 117.7 نقطة.

كما ارتفع مؤشر التأخر الاقتصادي، الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية كبيرة، إلى 117.1 نقطة خلال أبريل الماضي مقابل 116.7 نقطة خلال الشهر السابق.