«هيئة العمل»: إحالة 163 شركة مخالفة إلى «تحقيقات الداخلية» منذ بداية العام

كشفت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد، أن "عدد الشركات المحالة إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية منذ مطلع العام الحالي بلغ 163 شركة"، لافتة إلى أن "عمليات التفتيش على هذه الشركات أظهرت مخالفتها لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارات المنفذة له".

وقالت المزيد، لـ"الجريدة"، إن "نتائج الجولات التفتيشية التي أجرتها إدارة التفتيش، على هذه الشركات، أسفرت عن تحرير 12 مخالفة خاصة بتفتيش العمل، و5 مخالفة خاصة بالوقف الدائم للملفات، فضلاً عن تحرير 146 مخالفة لنص المادة 10 من قانون العمل، التي تظهر أن تراخيص مزاولة النشاط لهذه الشركات غير قائمة في العناوين، مما يؤكد عدم حاجتها الفعلية إلى العمالة المسجلة لديها"، مشيرة إلى أنه "فيما يخص مخالفات السلامة المهنية والسكن العمالي، لم يتم تحرير أية مخالفات في هذا الصدد".

372 ملفاً موقوفاً

وأوضحت أن "إجمالي أعداد ملفات الشركات الموقوفة من قبل لجنة تفتيش المتابعة على الأنشطة بلغ 372 ملفاً منذ مطلع 2017 حتى الآن"، مرجعة السبب في تراجع أعداد الملفات الموقوفة أو المحالة إلى "التحقيقات" إلى زيادة وعي أصحاب الأعمال والشركات بضرورة تطبيق القانون، وإحكام السيطرة أكثر من قبل الهيئة وتمكنها من ضبط سوق العمل".

وعن أعمال اللجنة الرباعية، التي تضم في عضويتها ممثلين عن الهيئة العامة للقوى العاملة وبلدية الكويت ووزارتي التجارة والداخلية، أفادت المزيد بأن "اللجنة السالف ذكرها، اكتشفت خلال عمليات التفتيش الميداني، منذ مطلع العام الحالي حتى الآن، 488 منشأة مخالفة، مقابل 84 شركة مستوفية"، مضيفة أنه "بإعادة التفتيش على هذه المنشآت تبين أن 84 منشأة فقط مستوفية، مقابل 67 منشأة مخالفة، عقب تعديل العشرات من المنشآت أوضاعها وتلافي مخالفاتها المحررة سلفاً".

688 عاملاً مخالفاً

وبينت المزيد أن "اللجنة ضبطت خلال عمليات التفتيش 688 عاملاً متجولاً ومتسولاً مخالفاً، موزعين على النحو التالي: 345 عاملاً يحملون إقامات مادة (20) عمالة منزلية، و343 يحملون إقامات مادة (18) ويعملون في القطاع الأهلي".

وأضافت أن "اللجنة ضبطت خلال عمليات التفتيش على الشركات العاملة وأصحاب الأعمال في القطاع الأهلي 277 عاملاً مخالفاً موزعين على النحو التالي: 174 عاملاً يحملون إقامات مادة (18) ويعملون في القطاع الأهلي، و34 عاملاً يحملون إقامات مادة (20) عمالة منزلية، فضلاً عن 7 عمال التحاق بعائل، وعاملين يحملون مادة (17) ويعملون في القطاع الحكومي، إضافة إلى 10 عمال دون إقامات عمل"، مشيرة إلى أنه "بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه العمالة المخالفة، وإبعادهم عن البلاد".

العمالة الوطنية

وعن أعداد حالات التوظيف الوهمي من العمالة الوطنية في القطاع الخاص، ذكرت المزيد، أن "ثمة تنسيقاً بين الهيئة العامة للقوى العاملة، وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، حيث تم إخطار "البرنامج" بنتائج التفتيش على العمالة الوطنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوهمية منها"، مشيرة إلى أنه "تم وقف ملفات الشركات المسجل عليها عمالة وهمية، ووقف صرف دعم العمالة عنها".

وأشارت إلى أنه "يتبع إدارة التفتيش المركزية وحدة للتفتيش على العمالة الوطنية، تختص بالتفتيش للتأكد من مدى التزام أصحاب العمل والشركات بتشغيل هذه العمالة المسجلة على ملفاتهم، وفي حال وجود مخالفات بهذا الشأن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، ومنها تحرير مخالفة لصاحب العمل، وإحالته إلى جهات الاختصاص لتوقيع الغرامات المقررة".