لبنان: عطلة حكومية طويلة... و«العودة» من باب «السلسلة»

مع ارتفاع درجة الحرارة في الأيام المقبلة لتلامس 38 درجة، فإن الحرارة السياسية يتوقع أن تعود بدءا من الأسبوع المقبل، خصوصا مع عدم انعقاد جلسة مجلس الوزراء هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن يعود العمل من باب الورشة الحكومية والبرلمانية التي تنطلق في يوليو، وعنوانها الأول والأبرز سلسلة "الرتب والرواتب".

كما يعود قانون الانتخابات الذي ارتاحت الحكومة من وضعه وارتاح مجلس النواب من إقراره، لتبدأ جلجلة تطبيقه في ظل استعصاء فهمه، خصوصا عند مرحلة احتساب النتائج.

في موازاة ذلك، دعا عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبوفاعور، أمس، إلى "الاستفادة من الأجواء الإيجابية في البلاد بعد طي صفحة قانون الانتخاب من أجل الانصراف والتفرغ لمعالجة قضايا المواطنين المعيشية والاجتماعية وإطلاق عجلة الاقتصاد والمشاريع التنموية التي تخرج المواطن من الضائقة التي يعيش فيها والاقتصاد من كبوته التي تنعكس على حياة المواطن".

وأوضح أن "زيارة رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط إلى العاصمة الروسية كانت "ممتازة بكل المعايير وأعادت الدفء إلى علاقته بروسيا الاتحادية، كما رسخت الصداقة التاريخية بين "الحزب التقدمي الاشتراكي" والدولة الروسية التي قدمت لنا الكثير، سواء في الحقبة السوفياتية أو ما تلاها، بعد فترة من التباينات السياسية على خلفية الصراع في سورية، وقد تم تجاوز هذا الأمر بالكامل من الطرفين، ولمسنا تقديراً سياسياً عالياً للرئيس وليد جنبلاط لدى القيادة الروسية".

إلى ذلك، أطل الوزير السابق فيصل كرامي، أمس، على اللبنانيين بكلمة لمناسبة عيد الفطر المبارك، خلال استقباله وفوداً شعبية أمّت دارته مهنئة بالعيد، متطرقاً في كلمته إلى زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى معراب، حيث التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، وقال: "هذا الموضوع عالق في حلقنا، ولا نستطيع أن نبلعه"، مردفاً: "بغض النظر عن رأينا بسمير جعجع الشخص، لكن لا يحق لأي رئيس حزب اليوم كائناً من كان أن يقول لرئيس حكومة: قعود عاقل، فهل يرضون أن نقول لرئيس جمهورية: قعود عاقل؟ فلرئاسة الحكومة هيبتها ومكانتها، وهناك لياقات في العمل السياسي"، متابعاً: "إذا قبلها الرئيس الحريري فنحن لا نقبلها أن يخاطب أحد رئيس الحكومة بهذه اللهجة".

في سياق منفصل، رأت مؤسسة "فيتش" الدولية، أمس، أن "تشديد العقوبات الأميركية على حزب الله قد يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على التدفقات الأجنبية إلى لبنان، وعلى قطاعه المصرفي"، لافتة إلى أن "الاتفاق على قانون الانتخابات يجنب لبنان أزمة سياسية، لكنه يبرز قيود النظام السياسي في البلاد".

انتشرت وثيقة أمنية على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، مصدرها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، تدعي أن «أشخاصا مجهولين من عشيرة آل علوه يخططون لتنفيذ عملية ثأرية ضد عناصر مفرزة الضاحية القضائية، على خلفية مقتل المدعو هيثم علوه، المطلوب بجرائم قتل ومخدرات، والاعتداء على المواطنين وفرض خوات عليهم خلال محاولة القبض عليه بتاريخ سابق».

وأشارت الوثيقة الى أن العملية الثأرية التي يريد افراد من آل علوه تنفيذها ضد عناصر المفرزة يتم التحريض لها من قبل المطلوب للقضاء بجرم مخدرات المدعو كميل جعفر علوه».

وقالت مصادر أمنية إن ما ذُكر في الوثيقة ليس أكثر من تقاطع معلومات مُستقاة من مخبرين على الأرض مُقربين من آل علوه، تواردت إليهم مُعطيات غير مؤكدة بعد ومُستبعدة حول نية بعض الاشخاص المُشار إليهم أعلاه تنفيذ عمل مُماثل.