أصدرت هيئة الأسواق 20 قراراً تأديبياً بحق الشركات المدرجة الخاضعة لرقابتها، وأحالت اثنتين منها إلى النيابة العامة لوجود شبهة وقوع جريمة، وتفاوتت العقوبات بين الإنذار وتوقيع الغرامات المالية.

وحسب عملية رصد أجرتها «الجريدة»، بلغت قيمة هذه الغرامات نحو 74.6 ألف دينار خلال فترة 6 أشهر، بعد ارتكاب 25 مخالفة، تم اكتشافها بعد إجراء عمليات تفتيش ميدانية على هذه الشركات وخضوعها لعمليات تدقيق واسعة، لاسيما أن هناك اهتماماً خاصاً وكبيراً وتدقيقاً واسعاً وشاملاً على قطاع إدارة الأصول وأموال الغير.

Ad

وساهمت البيانات والمعلومات المطلوبة في النماذج المحددة المفروضة على الشركات المدرجة في التأكد من ارتكاب هذه المخالفات، حيث ترمي «هيئة الأسواق» إلى إعادة صياغة وإنشاء السوق المالي، ليكون من الأسواق الناشئة التي تتمتع بشفافية ومستوى رقابي عالي المستوى.

ومن أبرز المخالفات المرتكبة، وفقاً للقانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية، عدم الالتزام بتقديم تقرير تقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية، وقيد صفقات مبادلة أسهم بشكل مخالف لمعيار المحاسبة الدولي (39)، والتأخر في الإفصاح عن معلومة جوهرية تتمثل في تغير المصلحة واستقالات مجلس الإدارة، وعدم شغل الوظائف واجبة التسجيل خلال المدة القانونية، وعدم الالتزام بتقديم بعض التقارير المطلوبة والخاصة بمحافظ العملاء وعمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحث المتداولين على الشراء من خلال عمليات مشبوهة، وخروقات في إدارة محافظ العملاء.