فرنسا: إجراءات تقشف جديدة لضبط العجز عند 3%b

قال وزير المالية الفرنسي، إن بلاده ستجري تخفيضات جديدة في مختلف أوجه الإنفاق العام للوفاء بمستوى العجز المستهدف للاتحاد الأوروبي والبالغ 3 في المئة في 2017 .

وكانت حكومة الرئيس السابق فرانسوا هولاند توقعت أن يبلغ العجز 2.8 في المئة، مما يعني التقيد بالسقف، الذي يستهدفه الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى في 10 سنوات.

لكن القناة الأولى في التلفزيون الفرنسي ذكرت أن مسؤولين بالجهاز الوطني للمحاسبات، الذي سينشر مراجعة للتقديرات يوم الخميس، يتوقعون أن يبلغ العجز 3.2 في المئة في 2017.

وأبلغ وزير المالية برونو لومير النشرة الإخبارية المسائية للقناة الأولى "سنرى يوم الخميس. الشيء الوحيد الذي أستطيع أن أؤكده هو أننا إذا لم نفعل أي شيء قبل نهاية العام عندئذ فإننا لن نفي بتعهداتنا الأوروبية".

وأضاف أن التخفيضات في الإنفاق العام ستشمل إنفاق الدولة والحكومات المحلية والخدمات الاجتماعية.

وقال لومير: "فرنسا مخدرة بالإنفاق العام. علينا أن نخفض الإنفاق العام لأنها مسألة تخص السيادة الوطنية. سنقدم عدداً من المقترحات تتعلق بالإنفاق العام كله".