كشف تقرير المراقبين الماليين الخاص بهيئة القوى العاملة عن تقاعس الهيئة في تحصيل خمسة ملايين دينار قيمة الغرامات المتخذة بحق الشركات التي تخالف نسب العمالة الوطنية.وجاء في التقرير بشأن مخالفات الهيئة انها تعاني تشابكا في الاختصاصات ماليا واداريا. وحول مدى جدية الجهة في تسوية ملاحظات ديوان المحاسبة، قال التقرير: صنف الديوان الهيئة من ضمن الجهات غير الجادة في تسوية ملاحظاتها حيث بلغت النسبة التي لم تسو 46% كما ان 11 ملاحظة من اصل 12 ملاحظة الهيئة غير جادة فيها.وأضاف ان ديوان المحاسبة رأى ان ادارة التدقيق الداخلي فعالة الى حد ما لذلك يجب اتخاذ الاجراءات الاكثر جدية لكي يتم تفعيل دور مكتب التدقيق مما يحد من الوقوع في المخالفات ومساعدة الادارة التنفيذية في الهيئة على تسوية الملاحظات السابقة.وانتقد التقرير استمرار عدم وجود لائحة منظمة لعملية تقدير عدد العمالة لاصحاب الاعمال حيث مازالت الهيئة لم تصدر اللائحة التي تنظم عملية تقدير الاحتياج كما نص عليه الاختصاص الثالث من اختصاصات الهيئة والذي من شأنه المساعدة في حل معضلة العمالة الهامشية والسكان والقوى العاملة، حيث سبق ان تطرقت اللجنة لهذا الموضوع في تقرير الدولة وبيان وزير المالية المرفق والتي وردت فيه البيانات الخاصة بالسكان والقوى العاملة وحجم قوة العمل الكويتية التي بلغت 17% فقط من اجمالي قوة العمل كما بلغت نسبة الوافدين بين العاطلين عن العمل 60% من اجمالي العاطلين وهو ما يحتم على الهيئة اعادة هيكلة سوق العمل ووضع برنامج زمني محدد لتكويت الوظائف ودراسة المعوقات التي تحول دون ذلك خاصة ان قرار مجلس الوزراء بدمج برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة مما يساعد على تحقيق اعادة هيكلة السوق والحد من العمالة الهامشية.
ضمان الكفالات البنكية
وذكر التقرير ان الهيئة قامت باستلام خطابات ضمان من اصحاب الاعمال بالقطاع الاهلي وقيمتها 240 مليون دينار الا انها لم تقم بقيد تلك الخطابات في الحسابات النظامية وتبين منح الموظف الذي يعمل على النظام كامل الصلاحيات للقيام بجميع الوظائف من بداية ادخال الضمان في النظام الالي وحتى الافراج عنه مما يبين القصور في اعمال الرقابة على الاعمال التي يقوم بها الموظف على النظام الالي. كما كشف التقرير عن وجود بعض التشابك في الاعمال والاختصاصات مع وزارة الشؤون وعدم تحصيل غرامات من الشركات التي تخالف نسب العمالة الوطنية والتي قدرت بـ 5 ملايين دينار وبررت الهيئة بأن ايراداتها فاقت الـ 10 ملايين تم تحصيل 10% والباقي تم تحصيله عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية وهو ما يعتبر تشابكا في الاختصاصات حيث ان الهيئة مستقلة ماليا واداريا عن الوزارة منذ صدور القانون. كذلك ادى التأخر في فصل الاختصاصات الى تأخر تنفيذ عقود بسبب تداخل اعمالها مع وزارة الشؤون وكذلك شراء وتسلم وفحص ومراقبة مخزون المواد الموردة للهيئة عن طريق وزارة الشؤون.سوق العمل
وحول تفعيل دور الهيئة بشأن سوق العمل اكد التقرير استمرار عدم وجود لائحة منظمة لعملية تقدير عدد العمالة لاصحاب الاعمال ان اللائحة المشار اليها اعلاه تم النص عليها في قانون انشاء الجهة حيث نص البند الثالث من المادة 3 بشأن اختصاصات الهيئة على اصدار اللوائح الخاصة بقواعد واجراءات منح الاذن بالعمل وتقدير الاحتياج العمالي وكيفية انتقال العمالة من صاحب عمل لاخر.كما ان هذه اللوائح التي نص عليها القانون في حال تطبيقها بشكل فعال ستساعد في حل قضية العمالة الهامشية في البلاد.واكد ان اهم الادوار المناطة بالهيئة هو تنظيم سوق العمل ومحاولة اعادة هيكلة السوق بما يساعد على احلال الكويتيين بدلا من غير الكويتيين بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة سواء بشأن مخرجات التعليم لسوق العمل والجهات التي ترشح للعمل مثل ديوان الخدمة المدنية وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة ومدهم بالاحصائات التي تبين اعداد الوظائف التي يشغلها وافدون ووضع الخطط الكفيلة بتكوينها خلال برنامج زمني محدد.كما ورد في تقرير ميزانية الدولة للسنة المالية 2016/2017 للجنة الميزانيات والحساب الختامي في الفصل التشريعي السابق بشأن السكان والقوى العاملة والبيانات التي استندت عليها من بيان وزير المالية للسنة المالية 2016/2017، وكان ابرز ما فيها ان نسبة الكويتيين في سوق العمل بلغت 17% فقط كما انه بلغ عدد المتعطلين عن العمل من الوافدين 60% من اجمالي المتعطلين عن العمل.معالجة الخلل
وأضاف التقرير ان عملية معالجة الخلل في التركيبة السكانية تبدأ من الهيئة العامة للقوى العاملة خصوصا بعد قرار مجلس الوزراء بدمج برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة مع الهيئة مما يساعد الهيئة في تحقيق هذا الهدف علما ان اللجنة اوصت في تقريرها السابق بشأن ميزانية الهيئة للسنة المالية 2016/2017 على اتخاذ الهيئة للخطوات اللازمة لهيكلة سوق العمل الحالي من خلال تقليل نسب العمالة الهامشية للحفاظ على التركيبة السكانية.السكان والقوى العاملة
وقال التقرير في 31/12/2015 بلغ اجمالي عدد السكان 4.239.006 نسمات، منهم 1.307.605 كويتيين بنسبة 30.8% من اجمالي السكان في الدولة وبالمقارنة مع سنة 2014 حيث بلغت نسبة الكويتيين 31.2% وهو ما يشير الى استمرار تراجع نسبة الكويتيين الى اجمالي السكان في الدولة.وفيما يخص البيانات الاحصائية عن عدد الوافدين العاملين في القطاع الحكومي تبين انهم يشكلون 30% من اجمالي قوة العمل في القطاع الحكومي حسب البيانات الاحصائية للهيئة العامة للمعلومات المدنية.وعليه يجب تحديد الوظائف التي يشغلها غير الكويتيين وتأهيل الكوادر الوطنية المتوقع دخولها لقوة العمل في السنوات الخمس القادمة لاحلالهم بدلا منهم.وتابع التقرير: وفقا للبيانات الاحصائية الواردة في بيان وزير المالية تبين ان عدد الوافدين داخل قوة العمل حكومي وغير حكومي بلغ 2.138.163 نسمة منهم 17.498 متعطلا عن العمل، بينما عدد الكويتيين داخل قوة العمل حكومي وغير حكومي بلغ 435.904 متعطلين عن العمل، بينما عدد الكويتيين داخل قوة العمل حكومي وغير حكومي بلغ 435.904 نسمات منهم 11.670 متعطلا عن العمل.وشدد التقرير على ضرورة أن تعي الادارة التنفيذية للدولة حجم المشكلة التي ستقع فيها في المستقبل القريب وذلك لارتفاع عدد الوافدين في سوق العمل عن الكويتيين وكذلك ارتفاع العاطلين عن العمل للوافدين عن الكويتيين وما يسبب ذلك من مشاكل اجتماعية وامنية تؤثر على المجتمع الكويتي بالاضافة الى ان المجتمع الكويتي يوسف بالفتوة النسبية حيث يشكل نسب السكان اقل من 20 عاما 46.3% مما يعني ان السنوات القادمة مصحوبة بارتفاع اعداد الخريجين من المراحل الدراسية والداخلية لسوق العمل. ولذلك ان لم تكن هناك استراتيجية لتوفير فرص وظيفية لهم ستكون الحكومة امام ارتفاعات كبيرة في اعداد البطالة سنويا.وقال التقرير ان الهيئة قامت باستلام خطابات ضمان من اصحاب الاعمال بالقطاع الاهلي وقيمتها 240 مليون دينار الا انها لم تقم بقيد تلك الخطابات في الحسابات النظامية. وبررت الهيئة ان الضمانات الخاصة بالعمالة تنظمها قرارات ادارية ويتم ايداعها في احدى المؤسسات المالية المحلية، وانها خاطبت وزارة المالية بمعرفة مدى احقيتها بعمل قيود نظامية لهذه الضمانات.واضاف ان الهيئة ذكرت ان النظام الالي الحالي المتبع يفي باحتياجات الهيئة بحصر عدد خطابات الضمان وقيمتها وتجديدها بطريقة آلية ضمانا لحفظ حق العمالة والشركات والمؤسسات.ضعف الرقابة الداخلية
وتابع التقرير: تبين لديوان المحاسبة القيام بمنح الموظف الذي يعمل على النظام كامل الصلاحيات للقيام بجميع الوظائف من بداية ادخال الضمان في النظام الالي وحتى الافراج عنه مما يبين القصور في اعمال الرقابة على الاعمال التي يقوم بها الموظف على النظام الالي، كما ان هناك ملاحظات تمت تسويتها بشكل جزئي تتعلق بخطابات الضمان وهي انتهاء بعض خطابات الضمان وعدم متابعة الهيئة لها ووجود اخطاء في ادخال البيانات الخاصة بالكفالات البنكية في النظام الالي كما اكد وجود بعض التشابك في الاعمال والاختصاصات مع وزارة الشؤون تتمثل في عدم تحصيل غرامات من الشركات التي تخالف نسب العمالة الوطنية.وذكر التقرير ان الهيئة لم تحصل مبالغ خدمات مؤادة للغير او قيمة الغرامات التي تفرض على الشركات لمخالفتها نسب العمالة الوطنية، وقدرت هذه الايرادات بـ 5 ملايين دينار في حين ان المحصل الفعلي 1.80 د. ك تمثل قيمة تحويل اذونات العمل كما ان الديوان طالب الهيئة باعداد تقارير احصائية بالخدمات المؤداة للغير الا انه لم يتم توفير ذلك. وبررت الهيئة بأن الايرادات التي تم تحصيلها خلال السنة المالية فاقت الـ 10 ملايين منها 10% تم تحصيلها في الهيئة والمتبقي تم تحصيله في وزارة الشؤون.واستدرك: الا ان هذه الالية غير سليمة حيث ان الهيئة مستقلة ماليا واداريا مما يستوجب الانتهاء من التبعية والتشابك الحاصل بين الوزارة والهيئة الامر الذي اكد عليه ديوان المحاسبة في تعقيبه على رد الهيئة.وتابع ان ديوان المحاسبة سجل عدم عمل قيد نظامي لمتابعة تحصيل تلك المبالغ الا ان الهيئة نفت وجود اي مبالغ واجبة التحصيل تتعلق بالخدمات المؤادة للغير سواء لجهات حكومية وغير حكومية وهو ما خالفه ديوان المحاسبة بتعقيبه على الملاحظة حيث اقرت الهيئة ان هناك مبالغ تم تحصيلها عن طريق وزارة الشؤون يجب قيدها ومتابعة تحصيلها.تأخر العقود
وكشف التقرير عن تأخر الهيئة في اصدار امر مباشرة العمل للمكاتب الهندسية بشأن دراسة وتصميم بعض الادارات وذلك بسبب ان تلك العقود تم ابرامها مع وزارة الشؤون وتمت مخاطبة الوزارة لتفويض القسم المختص بالهيئة بتسليم تلك المواقع.لا جدية في تسوية الملاحظات
أوضح التقرير ان ديوان المحاسبة صنف الهيئة العامة للقوى العاملة بالجهة غير الجادة في تسوية ملاحظاتها الامر الذي يترتب عليه ضرورة قيام مجلس الادارة بتفعيل دوره بهذا الجانب، خاصة ان الجهة من الجهات حديثة الانشاء مما يساعد على وضع الحلول المناسبة قبل الوقوع في ملاحظات ومخالفات يترتب عليها مراكز قانونية يصعب عملية تسويتها على مجلس الادارة.واشار الى ان الديوان رأى ان ادارة التدقيق الداخلي فعالة الى حد ما حيث انها تتبع اعلى سلطة اشرافية لكن لا تقدم تقارير عن اعمال التدقيق التي تباشرها وكذلك لعدم تناسب اعداد الموظفين مع حجم الاعمال بالهيئة لذلك يجب على الهيئة اتخاذ اجراءات اكثر جدية في تفعيل دور المكتب بما يتناسب مع الهدف الذي انشئ من اجله وكذلك الحد من وقوع الهيئة في ملاحظات كان من الممكن تداركها بوجود مكتب تحقيق داخلي ذي كفاءة وفاعلية.