شركات استثمار تبتكر أنشطة جديدة لحصد العمولات والرسوم

وجهت هيئة أسواق المال شركات الاستثمار خلال فترة العمل الماضية إلى إجراء تعديلات جوهرية في هياكلها المالية والإدارية، إضافة إلى إنشاء وحدات خاصة لإدارة المخاطر، بعدما كشفت الأزمة عن عورات كبيرة في ميزانيات هذه الشركات.

وقال مديرو استثمار لــ«الجريدة»، إنه نتيجة لتعليمات هيئة أسواق المال، وتصميمها على تنظيف القطاع من الشركات المترهلة والضعيفة، تراجع عدد شركات الاستثمار من 100 شركة في 2008 إلى نحو 80 حالياً، ونتيجة الظروف، التي يعيشها قطاع الخدمات المالية، وسط شح السيولة وانحصار الأدوات الاستثمارية في قنوات محدودة ، اتجهت بعض شركات الأستثمار إلى البحث عن نماذج استثمار جديدة يمكن من خلالها تعويض ماتكبدته من خسائر جسيمة نتجت في معظمها عن تراجع القيمة السوقية للمحافظ المتاحة للبيع، التي تسببت في إرهاق بيانات الدخل.

وأرجع هؤلاء المديرون أهم الأسباب الرئيسية وراء إلغاء تراخيص هذه الشركات إلى خسارة أكثر من 75 في المئة من رؤوس أموال بعضها، ولجوء بعضها الى تغيير نماذج أعمالها، بعدما وجدت أن الاعتماد على سوق الأسهم كمصدر أساسي للربح أمر محال في ظل العواصف، التي مرت به، إضافة الى أن بعض هذه الشركات ذهب إلى التصفية، وبعضها تحول إلى شركات قابضة. لعدم القدرة على توفيق الأوضاع مع شروط هيئة الأسواق وتعليماتها الجديدة.

قنوات جديدة

وترى مصادر استثمارية، أن شركات الاستثمار الموجودة حالياً تتوزع على شركات قوية لاتزال تتصدر القائمة، وتحظى بثقة كبيرة من العملاء، وتدير أصولاً بالمليارات لمصلحة عملاء، حيث تمتاز بإدارة محترفة، حرصت على تنويع استثماراتها، وحققت فعلاً نمواً مطرداً في نتائجها عدة سنوات، ونجحت هذه الشركات في توسيع استثماراتها قطاعياً بالتوجه إلى قطاعات الوساطة والاستشارات المالية والملكية الخاصة، كما حرصت هذه الشركات على تنمية مواردها من العمولات والرسوم.

وأفادت المصادر، بأن نحو 50 في المئة من شركات الاستثمار باتت تركز على ممارسة نشاط مستشار استثمار، وباتت تقدم خدمات استشارية سواء إعداد دراسات جدوى لتوفير أفضل الفرص الاستثمارية، ، فضلاً عن تقديم خدمات إدارة الهيكلة المالية والإدارية للشركات، التي عانت التعثر خلال الفترة الماضية، كذلك تولّي إدارة عملية زيادات رؤوس الأموال والاكتتابات الجديدة والادراجات.

وأضافت أن شركات أخرى قامت بإيجاد الحلول وخلق الفرص لزيادة إيراداتها التشغيلية عن طريق نماذج عمل جديدة تمت من خلال بلورة أفكار جديدة، مثل مساعدة ودعم حقوق الأقلية في الشركات غير المدرجة عن طريق تقديم خدمات معينة لهم سواء للتخارج أو تكوين تحالفات بشأن حجز مقاعد لهم في قرار مجلس الإدارة، وهناك نماذج شركات أخرى طرحت مشروع إدارة الجمعيات العمومية بشقيها العادية وغير العادية.

واتجهت شركات استثمارية أخيراً إلى تفعيل رخصة نشاط التمويل بعد دراسة متأنية، حيث بدأت تبحث في تمويلها عن تقديم حلول تمويلية نوعية للعملاء مع التركيز على قطاعات محددة مثل القطاع التعليمي أو التكنولوجي.

ولفتت المصادر إلى أن هناك نماذج شركات استثمارية تولت مسؤولية إمساك الدفاتر للشركات التابعة والزميلة، رغبة في مساعدة إدارة هذه الشركات على تقييم أنشطتها وإدارة شركاتها بشكل فعال يضمن تحقيق إيرادات تشغيلية من خلال الرسوم والعمولات.

النماذج الحالية

ووفقاً لمعلومات هيئة أسواق المال بلغ عدد شركات الاستثمار الحاصلة على رخص لممارسة أنشطتها ومدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية وفقاً لتعليمات هيئة أسواق المال نحو 51 شركة استثمارية، حصلت 45 شركة منها على رخصة لتقديم نشاط مدير محفظة استثمار، وهو أكثر الأنشطة، التي رغبت شركات الاستثمار في ممارسته، تلاه نشاط مستشار الاستثمار، حيث حظيت 41 شركة استثمار على رخصة مستشار استثمار.

وبلغ عدد الشركات المستوفاة لمتطلبات هيئة أسواق المال للعمل، كمدير نظام استثمار جماعي 39 شركة، مقابل 33 شركة تستطيع تقديم خدمات وكيل اكتتاب، بينما بلغ عدد الشركات، التي لديها رخص وسيط أوراق مالية 26 شركة، و20 شركة أخرى تقدم خدمات أمين الحفظ، و18 شركة لديها القدرة على تقديم نشاط مراقب استثمار.

ويبدو أن النسبة الأكبر من شركات الاستثمار تعتمد في أنشطتها الرئيسية على إدارة المحافظ سواء لها أو لعملائها يما يمثل 88 في المئة من إجمالي عدد شركات الاستثمار الحاصلة على رخص من قبل هيئة أسواق المال، يليها نشاط مستشار استثمار بنسبة 80 في المئة، ومدير نظام استثمار اجتماعي بنسبة 75 في المئة.