صناديق نقدية تحتفظ بـ 25% من أصولها في ودائع بنكية

أبلغت مصادر مطلعة «الجريدة» أن هيئة أسواق المال حظرت على الصناديق الاستثمارية النقدية استقطاع جزء من أموالها وأصولها ووضعها كودائع في البنوك دون موافقة مسبقة.

وأوضحت المصادر، أنه من خلال حملات التفتيش التي تجري على شركات الاستثمار والصناديق الاستثمار، لوحظ قيام بعض الشركات الاستثمارية، على اعتبار أنها شركات مديرة للصناديق الاستثمارية، باستقطاع جزء من السيولة المتوافرة لديها بنسب زادت على 25 في المئة من صافي قيمة أصول الصندوق على شكل ودائع في البنوك.

ولفتت إلى أنه تم إنذار هذه الشركات من قبل هيئة أسواق المال، مطالبة إياها بضرورة تصويب هذه المخالفات وعدم الخوض في مثل هكذا استثمارات إلا بعد الرجوع للحصول على موافقة سابقة من هيئة أسواق المال.

وذكرت أنه نتيجة لبعض التقلبات التي جري في أسواق المال وبعض السلع الاستثمارية، التي يتم الاستثمار فيها كالسندات والصكوك تلجأ بعض الشركات الاستثمارية الى الاحتفاظ بجزء من سيولتها في هيئة ودائع لدى بعض البنوك لضمان الحصول على عائد ثابت بالدينار الكويتي والدولار الأميركي والجنيه الإسترليني واليورو على الودائع الثابتة.

يذكر أن الودائع الحكومية في البنوك ارتفعت إلى 6.7 مليارات دينار، بنسبة نمو سنوي 4.9 في المئة، في حين زادت ودائع القطاع الخاص بـ 0.4 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 34.7 مليار دينار.