الجيش المصري يُحبط اختراقاً من ليبيا

فيما يبدو انعكاساً لمدى يقظة القوات المصرية المرابطة على الجبهة الغربية لمصر، والمحاذية لليبيا، التي تشهد انفلاتاً أمنياً وانتشاراً للجماعات الإرهابية منذ سقوط نظام معمر القذافي، قال المتحدث باسم الجيش المصري العميد تامر الرفاعي، إن مقاتلات مصرية أحبطت محاولة اختراق للحدود الغربية، أمس، وتمكنت من تدمير 12 مركبة محملة بالأسلحة والذخائر، موضحاً، أن معلومات استخبارية أفادت بوجود تحركات غير طبيعية قرب الحدود مع ليبيا، وبالاستطلاع والتحري ثبت أنها مركبات مُحملة بالأسلحة والذخائر، وتم تدميرها كاملة.

وكانت القاهرة بدأت أواخر شهر مايو الماضي تنفيذ غارات جوية على بؤر إرهابية في بعض المدن الليبية، بعد ساعات من استهداف عناصر إرهابية حافلة كانت تُقل أقباطاً كانوا في طريقهم لأداء الصلاة في دير الأنبا صموئيل في محافظة المنيا، وأثبتت التحريات أن منفذي الهجوم تلقوا تدريبات في معسكرات إرهابية في ليبيا.

برلمانياً، وبعد التلويح باستقالة جماعية من مجلس النواب على خلفية إقرار المجلس اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، التي ستنتقل بمقتضاها تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية، علمت «الجريدة» أن نواب ائتلاف (25 – 30) تراجعوا نهائياً عن خطوة الاستقالة.

وبلغة تعكس عزمهم التراجع عن الاستقالة، قال عضو الائتلاف النائب هيثم الحريري لـ«الجريدة»: «لم نحدد حتى الآن موقفنا النهائي من الاستقالة من البرلمان، لكننا بصدد دراسة تدشين ائتلاف جديد من النواب المعارضين لاتفاقية تعيين الحدود البحرية، الذين بلغ عددهم 120 عضواً، على أن يحمل الائتلاف الجديد اسم حق الشعب».

على صعيد آخر، وفيما يُعد أول ممارسة لحق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في تعيين رؤساء الهيئات القضائية، بعد تصديقه على القانون أواخر أبريل الماضي، علمت «الجريدة» أن قراراً جمهورياً سيصدر عقب انتهاء عطلة العيد باختيار أسماء رؤساء الهيئات القضائية الثلاث «محكمة النقض والنيابة الإدارية وقضايا الدولة»، على أن يؤدي رؤساء تلك الهيئات، اليمين الدستورية، أمام الرئيس خلفاً للرؤساء الحاليين الذين بلغوا سن التقاعد.

ويعطي القانون بشكله الحالي رئيس الجمهورية الحق في تعيين رؤساء الهيئات القضائية، بعدما تقوم عمومية كل جهة قضائية بإرسال أسماء ثلاثة من أقدم سبعة قضاة للرئيس حتى يختار واحداً من بينهم.

وقال مصدر قضائي لـ «الجريدة»: «العام القضائي ينتهي في 30 يونيو الجاري، ويبدأ في أول أكتوبر، وتعيين رؤساء الهيئات عادة ما يكون أول يوليو، على أن يكون حلف اليمين الدستورية في أول أسبوع من الشهر ذاته»، مرجحاً أن يكون المستشار أحمد أبو العزم هو الأقرب لمنصب رئيس مجلس الدولة.