وجه النائب عسكر العنزي سؤالا الى وزير الخدمات العامة وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل بشأن مؤسسة الموانئ الكويتية، جاء فيه: استأجر عدد من الشركات الكويتية من مؤسسة الموانئ الكويتية بعقود رسمية منذ 20 عاما مساحات من الأراضي في الموانئ لاستخدامها في اغراض التخزين، مضيفا «ورغم ان تلك الشركات سبق ان تم تأهيلها قبل توقيع العقود معها ورغم ان العقود سليمة وسارية ولم تنته ورغم انتظام الشركات في سداد مستحقات الدولة فإن مؤسسة الموانئ لم تلتزم بالعقود وخاطبت الشركة وطالبتها بإخلاء تلك الأراضي وتسليمها الى المؤسسة».وتابع عسكر في سؤاله: نمى الى علمنا ان مؤسسة الموانئ الكويتية تسعى الى انتزاع أراضي التخزين بالموانئ من الشركات الكويتية المستأجرة لها وان مؤسسة الموانئ تسعى بعد ذلك الى إعطاء تلك الاراضي بالكامل الى شركة أخرى خاصة واحدة بقيمة ايجارية مخفضة وان تلك الشركة ستقوم بدور الوسيط لإعادة تأجير تلك الأراضي الى الشركات الكويتية الاخرى بقيمة إيجارية مرتفعة وستحقق الشركة ارباحا كبيرة ولن تستفيد الخزانة العامة للدولة شيئا.
أراضي التخزين
وأضاف عسكر «مع العلم أن الشركة الخاصة المزمع منحها أراضي التخزين في الموانئ سبق ان ارتكبت مخالفات كثيرة للقوانين واللوائح والعقود عندما استأجرت أرضي من الدولة بايجارات مخفضة ثم قامت الشركة بإعادة تأجيرها من الباطن للمواطنين والشركات الكويتية الاخرى بقيمة ايجارية مرتفعة جدا وحققت الشركة أرباحا خيالية من ذلك وحرمت الدولة من حقوقها في تلك الزيادة في الإيجارات وقد سجل وان سجل ديوان المحاسبة والاجهزة الرقابية تلك المخالفات وتعددت شكاوى المواطنين واصحاب الشركات من ممارسات ومخالفات تلك الشركة».وجاء في سؤاله: هل خاطبت مؤسسة الموانئ الكويتية أصحاب الشركات الكويتية المستأجرة لأراضي التخزين في الموانئ وطالبتهم باخلاء تلك الاراضي؟ وما السند القانوني لقيام المؤسسة بهذا الإجراء المخالف للعقود الموقعة بين الدولة وبين تلك الشركات؟ وما الأسباب التي دفعت مؤسسة الموانئ الكويتية الى انتهاك ومخالفة العقود الموقعة مع الشركات المستأجرة لاراضي التخزين في الموانئ؟ وسأل عسكر: ما خطة مؤسسة الموانئ المستقبلية للتصرف في تلك الاراضي في الموانئ؟ وهل تسعى مؤسسة الموانئ الكويتية الى انتزاع الاراضي من عدد كبير من الشركات الكويتية المستأجرة ومعها عقود سارية لتقوم مؤسسة الموانئ بعد ذلك بمنح تلك الاراضي لشركة وحيدة لتقوم بدور الوسيط وإعادة تأجير تلك الاراضي للشركات الاخرى؟