بعد قطع إجازته الخاصة، طمأن نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الائتمان الكويتي، صلاح المضف، أن نتائج التحقيقات الأولية لحريق المبنى الإنشائي الرئيسي لـ"الائتمان" تشير إلى عدم تجاوز الخسائر 5 في المئة، وفق التقرير الأولي للفريق الفني، متوقعا خروج النتائج النهائية للتحقيق الأسبوع المقبل.وقال المضف في مؤتمر صحافي، اليوم ، بحضور المدير التنفيذي والمقاول وكبار المهندسين في المبنى الإشرافي للمشروع بمنطقة جنوب السرة، إن الحريق لن يؤخر إنجاز المشروع أكثر من 6 أشهر. وذكر أنه "لا توجد أوامر تغييرية على المشروع، وأن الخسائر المادية للحريق لا تتجاوز مليوني دينار ستقوم بدفعها شركة التأمين المتعاقد معها".
لا تأخير
وأوضح المضف، أنه "لن يكون هناك تأخير في تنفيذ الأعمال"، لافتا إلى أن المقاول والفريق الفني للمشروع أكدوا معاودة العمل المرتبط بتقارير اللجان الفنية لبعض الجهات الرسمية المشاركة في تقارير الحادثة"، موضحا أن "زيادة فترة إنجاز المبنى لن تتجاوز 6 أشهر".وبيَّن أن الفريق الفني والاستشاري والمقاول، بالتعاون مع مهندسي البنك، رسموا خطة عمل للعودة في بناء وتشييد الموقع، مؤكدا استمرار التعاون مع المقاول الحالي، لاسيما أنه ملتزم بالجدول الزمني للمشروع بنسبة 100 في المئة.وحول الشكوك تجاه عمال المشروع بأنهم وراء الحريق من عدمه، ذكر المضف أن "الحادثة وقعت الجمعة الماضي، ولم تكن هناك أي عمالة موجودة في الموقع"، لافتا إلى أن الحريق بدأ بعد مغادرة العمال بحوالي 12 ساعة.وعن أبرز الخسائر، أفاد المضف بأنها بسيطة وترتبط بسقف الطابق الثاني للمبنى، الذي كان في حالة صب خرساني جديد لم يمر عليها أكثر من 12 ساعة عمل، وهو آخر عمل قام به عمال المشروع قبل مغادرتهم، مبينا أن "حالة المبنى العامة بوضع الكونكريت هي التي ساهمت في خفض نسبة الأضرار جراء الحريق".وأثنى المضف على جهود رجال الإطفاء والداخلية والطوارئ الطبية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، ووزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل، لمتابعتهم مجريات الحريق، ما ساهم في إخماده بشكل سريع.على صعيد متصل، ترأس المضف وفدا من بنك الائتمان، اليوم ، لزيارة مدير إدارة الإطفاء الفريق خالد المكراد، لتقديم الشكر على جهودهم المبذولة في إخماد حريق مشروع المبنى الرئيسي للبنك.دراسة «الرهن العقاري» مارس المقبل
كشف المضف أن دراسة بنك الائتمان المتعلقة بتطبيق الرهن العقاري والبحث عن أدوات تمويلية جديدة ستظهر بعد الانتهاء من الدراسة الاستراتيجية للبنك، والتي من المقرر أن تكون في مارس المقبل.وقال المضف في تصريح صحافي على هامش المؤتمر الذي عقده، اليوم ، إن دراسة البنك تشمل البحث عن آليات تمويلية جديدة له تدعم استدامة عمله.وأوضح أن تطبيق الرهن العقاري سيراعي جميع السلبيات، بما فيها التضخم الذي قد ينتج عنه، لافتا إلى كل ما يجري الحديث عنه حول تطبيقه على المدن الجديدة أو جميع المدن غير دقيق، لاسيما أن الدراسة غير واضحة حتى الآن، مبينا: «بمجرد الانتهاء منها، فإنه سيتم عرضها على مجلسي الأمة والوزراء».