ستؤدي عملية «بريكست» وتحديات أخرى مثل زيادة نفقات الدفاع الى «فجوة» تصل إلى 20 مليار يورو سنوياً في ميزانية الاتحاد الأوروبي، كما حذر أمس، المفوض الأوروبي المسؤول عن ذلك.

وأفاد تقرير على الموقع الإلكتروني للمفوض غونتر أوتنغر بأن «مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي ستؤدي إلى نقص في الإيرادات بحجم 10 مليارات يورو على الأقل سنوياً».

Ad

وأضاف أوتنغر: «وفي الوقت نفسه، يجب علينا تمويل مهام جديدة مثل الدفاع والأمن الداخلي» مشيراً إلى أن «الفجوة الكلية يمكن أن تصل إلى ضعفي» هذا المبلغ.

وبالتالي، سيكون الفرق نحو 20 مليار يورو بين المعدل الجديد للإيرادات والنفقات السنوية الضرورية، وفقاً لأوتنغر، الذي سيقدم وثيقة حول مستقبل مالية الاتحاد الأوروبي.

وتابع المفوض، أنه يتعين على الدول الأعضاء اعتماد خيار واضح والسعي إلى تأمين موارد جديدة، والحد من طموحات ميزانية الاتحاد الأوروبي.

وبالنسبة لعام 2017، يبلغ حجم هذه الميزانية 157.9 مليار يورو التزامات (مبالغ مقدمة للبرامج التي يمكن أن تمتد أكثر من سنة).

والمملكة المتحدة، المقرر أن ينتهي انسحابها في مارس 2019، أحد المساهمين الرئيسيين ممن يدفعون أكثر مما يحصلون عليه، مع مساهمة بقيمة نحو 10 مليار يورو سنوياً.

وهناك مخاوف من أن يؤدي النقص في الإيرادات الى توتر بين 27 دولة ستبقى داخل الاتحاد.

وتدعو بعض الدول المساهمة بشكل مشابه للمملكة المتحدة إلى خفض الإنفاق، لكن «المستفيدين» أي الدول التي تتلقى أكثر مما تدفع لا تنظر بارتياح إلى أموال توصف بأنها للاندماج تستخدم في تمويل مشروعات في المناطق الأكثر فقراً في الاتحاد الأوروبي.

وتتضمن سيناريوهات المستقبل خصوصاً زيادة في «الموارد الذاتية» للاتحاد، والتي تشكل نسبة صغيرة من إجمالي التمويل، في حين تمثل مساهمات الدول 80 في المئة من الميزانية الأوروبية.