واشنطن تجدد دعمها للوساطة الكويتية في أزمة قطر

كانت واشنطن مساء أمس الأول مسرحاً للقاءات دبلوماسية خليجية وأميركية وعربية نشيطة، تناولت ملف أزمة قطر، التي يبدو أنها تحتاج إلى مزيد من الوقت، للوصول الى أرضية مشتركة تفضي إلى حل.

ووسط تصريحات لا تعكس آفاقاً إيجابية من قبل أطراف الأزمة، فإن الوساطة الكويتية، التي بادر بها سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، لاتزال المحور الوحيد للتحركات الدولية الجدية، خصوصاً أن واشنطن ومعها دول الخليج لا تزال تفضل أن تتم معالجة الأزمة داخل البيت الخليجي، في محاولة للتخفيف من تعقيدات الملف وتشابكاته الإقليمية.

في السياق، أجرى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله سلسلة مباحثات في العاصمة الأميركية شملت وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي.

دعم أميركي

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إن تيلرسون أكد خلال اللقاء "الدعم القوي لجهود الوساطة الكويتية لحل الأزمة بين قطر من جهة والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى".

وبحسب البيان، دعا تيلرسون دول مجلس التعاون الخليجي إلى "تعزيز الحوار بأفضل طريقة ممكنة للتوصل إلى حل دائم"، كما اتفق مع الشيخ محمد العبدالله على أهمية "وقف الإرهاب ومواجهة التطرف باعتبارهما من الأولويات".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت في إيجاز صحافي: "إننا سعداء وراضون لأن الكويت تبذل جهود الوساطة في الأزمة الخليجية الراهنة".

وأضافت نويرت أن "الكويت قامت بعمل كبير من حيث جمع الدول على التوافق، ونحن نقف إلى جانبها للمساعدة على تسهيل بعض المحادثات"، وأشارت إلى أنه "على دول مجلس التعاون الخليجي في نهاية الأمر العمل على تسوية كل الأمور".

دعم أممي

وأفادت سفارة دولة الكويت لدى واشنطن في بيان تلقته "كونا" أمس، بأن الولايات المتحدة والأمم المتحدة جددتا دعمهما الكامل لجهود سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد لحل الأزمة الخليجية ضمن إطار البيت الخليجي، وذلك عقب مباحثات أجراها الشيخ محمد العبدالله في واشنطن مع تيلرسون وغوتيريس تناولت آخر المستجدات حيال الأزمة الحالية في المنطقة.

الصفدي

وذكرت السفارة أن الشيخ محمد العبدالله بحث مع الصفدي آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وشدد الرجلان على أهمية "حل الخلاف الخليجي ضمن البيت الخليجي بما يعكس وحدة وتضامن دول مجلس التعاون".

المهلة تقترب

وتأتي هذه التطورات مع قرب انتهاء المهلة التي حددت بـ 10 أيام لقطر بدءاً من يوم السبت الماضي، للرد على لائحة المطالب، التي تسلمتها قطر الأسبوع الماضي عن طريق الكويت، وتتضمن 13 مطلباً منها تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران وإغلاق القاعدة العسكرية التركية على الأراضي القطرية، وإغلاق قناة الجزيرة ومواقع إعلامية أخرى، وقطع العلاقات مع جماعة الأخوان المسلمين وحزب الله وتنظيمي القاعدة و"داعش"، وتسليم شخصيات معارضة مطلوبة في هذه الدول ووقف تجنيس الخليجيين.

الجبير

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الموجود أيضا في واشنطن، إنه "لا تفاوض مع قطر على قائمة المطالب"، لافتاً في مقابلة مع وسائل إعلام أميركية مساء أمس الأول، إلى أن "الكرة باتت في ملعب قطر التي عليها أن تتوقف عن دعم التطرف والإرهاب في المنطقة".

بن عبدالرحمن

في غضون ذلك، أجرى تيلرسون ووزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن مساء أمس الأول مباحثات حول الأزمة، وعقب اللقاء صرح الوزير القطري بأن "دولة قطر والولايات المتحدة متفقتان على وجوب أن تكون المطالب عقلانية".

وقال الوزير القطري، إنه "لا يتم الحديث الآن عن مطالب"، مضيفاً أنها "ادعاءات من هذه الدول، والتي يجب أن تقدم مسندة بأدلة".

وأشار إلى أن "المطالب تأتي بعد الادعاءات وإثباتها لمعالجة ما إذا كانت هناك أخطاء"، مؤكداً أن "الدوحة ستنخرط في حوار بنّاء إذا أرادت الأطراف الأخرى تجاوز هذه الأزمة، وأنها مستعدة للحوار".

وتابع: "في مثل هذه الأزمات يتم التفاوض على أسس واضحة وواقعية من أجل الوصول إلى حل"، متسائلاً: "إذا كان الطرف الآخر لا يريد التفاوض فما هو الخيار الثاني لديه؟ هل هو الاستمرار في الحصار والإجراءات غير القانونية؟".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت، إن مطالب الدول الأربع لا تزال "تمثل تحدياً" لقطر، مضيفة "البعض منها سيكون صعباً لقطر تنفيذه"، مضيفة "سنواصل حث تلك الدول على العمل معاً وإيجاد حل".

غباش

إلى ذلك، أعلن سفير دولة الإمارات في موسكو عمر غباش في تصريحات لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية، أن الدول المقاطعة لقطر تدرس فرض عقوبات جديدة على الدوحة، مشيراً إلى أن عليها الاختيار بين مجلس التعاون الخليجي وإيران.

ولدى سؤاله عن احتمال اندفاع الدوحة إلى طهران، قال غباش: "للأسف كانت قطر بين ذراعي إيران ودعمت جماعات التطرف فترة طويلة". وأكد السفير الإماراتي، أن "قطر لا تستجيب بشكل إيجابي مع المطالب"، مشدداً على أنها ستواجه عزلة لا نهائية في حال رفضها للمطالب.

وذكر أن طرد الدوحة من مجلس التعاون الخليجي ليس الخيار الوحيد المطروح، مبيناً أنه "سيتم تخيير الشركاء التجاريين بين التعامل معنا أو مع قطر".

كما لفت إلى أن الدول، التي طالبت بنظام مراقبة غربي على الدوحة ستقبل بأن يطبق هذا النظام عليها لضمان عدم قيام أي منها بتمويل الإرهاب.

واتهمت مصر قطر ودولة أخرى في المنطقة بدعم "الجماعات الإرهابية" في ليبيا خلال اجتماع عقد ليل الثلاثاء ـ الأربعاء بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حول "تحديات مكافحة الإرهاب في ليبيا".

وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صدر أمس، أن السفير طارق القوني مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية أشار خلال الاجتماع، الذي انعقد بمبادرة مصرية، إلى "الدعم الذي تحصل عليه الجماعات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا من قطر تحديداً ودولة أخرى في المنطقة".

وجاء في البيان أن القوني استعرض أوجه الدعم، الذي قدمته قطر للإرهاب في ليبيا. ولم يذكر اسم الدولة الأخرى.

ورفض عبدالرحمن الحمادي نائب السفير القطري في الأمم المتحدة الاتهامات المصرية. ونقلت قناة "الجزيرة" عنه قوله "إن سجل دولة قطر في مجال مكافحة الإرهاب والالتزام بقرارات مجلس الأمن والتعاون مع الأمم المتحدة مشهود له".

وأضاف خلال الاجتماع: "الاتهامات التي ساقها وفد مصر تأتي في سياق الحملة المغرضة الجارية حالياً، التي تستهدف دولة قطر".

وتابع أن تقارير لجان الأمم المتحدة المعنية برصد انتهاكات قرارات مجلس الأمن لم تشر إلى أي من المزاعم، التي وردت على لسان المسؤول المصري.

وقال بيان الخارجية المصرية، إن وفد مصر رد على مداخلة الحمادي "بتعميم قائمة على المشاركين في الاجتماع تعكس الانتهاكات القطرية المختلفة في ليبيا وفقاً لما ورد رسمياً في تقارير فرق خبراء الأمم المتحدة".