درس آخر من اليابان

يبدو أننا أصبحنا الآن في مواجهة حلقة أخرى في سلسلة طويلة من مفاجآت التضخم السلبية، ففي الولايات المتحدة، اتجه ما يسمى مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (الذي يستثني الغذاء والطاقة) إلى الانخفاض عندما كان المفترض أن يرتفع. على مدار الأشهر الثلاثة التي انتهت في مايو، ظل مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بلا تغيير تقريبا، فثبت عند مستوى أعلى بنحو 1.7% فقط عن مستواه قبل عام. وفي اقتصاد الولايات المتحدة الذي يفترض على نطاق واسع أنه يقترب من تحقيق التشغيل الكامل للعمالة، يأتي هذا كنداء إيقاظ خشن، وخصوصا بالنسبة إلى بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي، الذي سلك كل مسلك لإعادة التضخم إلى مستوى 2% المستهدف.

وفي منتصف الطريق حول العالم، تتوالى فصول قصة مماثلة في اليابان، ولكن في الاقتصاد الياباني الميال إلى الانكماش، تأتي هذه القصة في هيئة أشد قسوة.

على مدار شهر إبريل، كان مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في اليابان ثابتا تقريبا نسبة إلى مستواه في العام السابق، مع نتائج مماثلة واضحة في مايو لمنطقة طوكيو الكبرى، وبالنسبة إلى بنك اليابان، الذي التزم بترسانة غير مسبوقة من الأسلحة السياسية غير التقليدية لإنهاء فترة انكماش بنسبة 16.5% دامت تسعة عشر عاما، من 1994 إلى 2013، لم يكن هذا مجرد نداء تنبيه خشن، بل هو موقف محرج يكاد يقترب من كونه هزيمة.

تتخذ هذه القصة أبعادا عالمية. صحيح أن هناك بعض الاستثناءات، وهي على وجه التحديد المملكة المتحدة، حيث تعمل ضغوط العملة وتشوهات العطلة لمرة واحدة على تعزيز التضخم الأساسي مؤقتا إلى 2.4%، وماليزيا حيث تسبب إلغاء إعانات دعم الوقود في تعزيز التضخم الرئيسي، ولكنه ترك الأساس ثابتا عند نحو 2.5%، ولكنها استثناءات في عالَم كان سيصبح لولاها بلا تضخم على الإطلاق.

وتُظهِر أحدث توقعات صندوق النقد الدولي صحة هذا، فعلى الرغم من الثبات المتواضع لنمو الاقتصاد العالمي، من المتوقع أن يكون التضخم في الاقتصادات المتقدمة أعلى قليلا في المتوسط من 2% في 2017-2018.

كُتِب الفصل الأول في هذه القصة قبل سنوات عديدة في اليابان، فمن فقاعات الأصول وفرط الاستدانة إلى قمع العملة وضعف الإنتاجية، تشهد تجربة اليابان- مع امتداد العقد الضائع الآن إلى ربع قرن من الزمن- على كل ما قد يقع من أخطاء في الاقتصادات الكبيرة الثرية.

بيد أن الدرس الأشد عمقا يتلخص في سلسلة من الأخطاء السياسية التي ارتكبها بنك اليابان، فلم يقتصر الأمر على التيسير النقدي المتهور الذي مهد الطريق أمام زوال اليابان؛ بل تسبب البنك المركزي في البلاد في زيادة المشكلة تعقيدا من خلال خفض أسعار الفائدة الرسمية إلى حد الصِفر (بل أقل من ذلك)، وتبني التيسير الكمي، والتلاعب بأسعار الفائدة الطويلة الأجل على أمل إنعاش الاقتصاد. وقد تسبب هذا في خلق نوع من الاعتماد غير الصحي الذي لا يوجد مَخرَج سهل منه.

ورغم أن تجربة اليابان منذ أوائل تسعينيات القرن العشرين تقدم لنا العديد من الدروس، فشلت بقية دول العالم بشكل بائس في الانتباه إلى هذه الدروس، فكُتِبَت مجلدات، وعُقِدَت ندوات لا حصر لعددها، وبُذِلَت وعود شهيرة من أمثال رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي السابق بن برنانكي بعدم تكرار أخطاء اليابان أبدا. ورغم ذلك، سارعت بنوك مركزية رئيسية أخرى، وخصوصا بنك الاحتياطي الفدرالي والبنك المركزي الأوروبي، إلى ارتكاب الأخطاء نفسها مرارا وتكرارا، وكانت العواقب وخيمة.

تقدم لنا مفاجأة التضخم في عام 2017 ثلاث رؤى أساسية: أولا، انفصمت العلاقة بين التضخم والركود الاقتصادي، أو ما يسمى منحنى فيليبس. وبفضل ما يسميه ريتشارد بولدوين من جامعة جنيف "التفكك الثاني" للعولمة، أصبح العالَم غارقا في معروض زائد من سلاسل إمداد عالمية متزايدة التفتت، ويعمل نقل الصناعات إلى الخارج بواسطة سلاسل الإمداد هذه على توسيع مرونة منحنى العرض العالمي بشكل كبير، فيغير ذلك جوهريا مفهوم الركود في أسواق العمل والمنتجات، فضلا عن الضغوط التي ربما يفرضها هذا الركود على التضخم.

ثانيا، أصبحت العولمة اليوم غير متناظرة بطبيعتها. ولأسباب متنوعة- الأعباء المتخلفة عن ركود الميزانية العمومية في اليابان والولايات المتحدة، والادخار الوقائي المدفوع بالخوف في الصين، والاستهلاك الهزيل في أوروبا المقيدة الإنتاجية- يظل جانب الطلب في أغلب الاقتصادات الكبرى معوقا بشدة، وعلى هذه الخلفية من المعروض المتزايد، يصبح الاختلال الناجم عن هذا انكماشيا بطبيعته.

وثالثا، تقف البنوك المركزية عاجزة عن التعامل مع الهدف المتحرك الذي يمكن تسميته فخ السيولة غير الثابت. الواقع أن فخ السيولة، الذي كان أول من لاحظه جون ماينارد كينز أثناء أزمة الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن العشرين، يصف موقفا حيث تعجز أسعار الفائدة الرسمية، بعد بلوغها حد الصِفر، عن تحفيز الطلب الكلي الضعيف بشكل مزمن.

هل يبدو هذا مألوفا؟ الواقع أن التطور الحادث اليوم يتلخص في منحنى الطلب العالمي المتزايد الاتساع، وهذا يجعل البنوك المركزية اليوم أكثر عجزا مما كانت عليه في الثلاثينيات.

الواقع أن هذا ليس مرضا مستعصيا على العلاج، ففي عالَم يتسم بفرط العولمة- إذا لم تحدث انتكاسة ناتجة عن فرض تدابير الحماية من قِبَل أصحاب شعار أميركا أولا- لا بد أن يركز العلاج على جانب الطلب من المعادلة، والدرس الأكثر أهمية من الثلاثينيات، وكذا من التجربة اليابانية في العصر الحديث، هو أن السياسة النقدية لا تقدم الإجابة لنقص الطلب الكلي، بل يجب أن يكون علاج نقص الطلب مهمة السلطات المالية في المقام الأول. أما الفكرة القائلة بأن البنوك المركزية ينبغي لها أن تنظر في بذل وعود جديدة برفع أهداف التضخم فإنها تفتقر إلى المصداقية.

من ناحية أخرى، كانت رئيسة بنك الاحتياطي الفدرالي جانيت يلين على حق (أخيرا) في دفع بنك الاحتياطي الفدرالي إلى تطبيع أسعار الفائدة، ووضع حد لتجربة فاشلة تجاوزت أي فائدة تحققت منها. كان مكمن الخطر على الدوام أن التيسير النقدي غير التقليدي المفتوح بلا نهاية محددة من شأنه أن يفشل في إعطاء الثِقَل للاقتصاد الحقيقي، وسيحقن السيولة الفائضة إلى الأسواق المالية في الولايات المتحدة والعالَم على النحو الذي قد يؤدي إلى نشوء فقاعات الأصول، والتهور في خوض المجازفات، ثم الأزمة التالية. فضلا عن ذلك، ولأن التيسير غير التقليدي كان استراتيجية مصممة لحالة طارئة لم تعد قائمة، فإنه لا يترك لبنك الاحتياطي الفدرالي أي ذخيرة لمكافحة دورة الانكماش والأزمة الحتمية التالية.

نحن نتجاهل التاريخ فنعرض أنفسنا لمخاطر هائلة، ومن الواضح أن خيبة الأمل الأخيرة التي صدمت البنوك المركزية التي آلت على أنفسها استهداف التضخم لم تكن مفاجئة على الإطلاق، ويصدق القول نفسه على الانخفاض المتصل في أسعار الفائدة الطويلة الأجل، وبوسعنا أن نكسب الكثير من خلال دراسة تجربة اليابان بدقة.

* ستيفن روتش

* عضو هيئة التدريس في جامعة ييل، ورئيس مورغان ستانلي في آسيا سابقا، وهو مؤلف كتاب "علاقة غير متوازنة: الاعتماد المتبادل بين أميركا والصين".

«بروجيكت سنديكيت، 2017» بالاتفاق مع «الجريدة»