«المال»: طرح صناديق استثمارية خارج الكويت
فعّلت رخصة التمويل لتقديم «النوعي» منه
علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن شركة المال للاستثمار قطعت شوطا كبيرا في تأسيس صناديق استثمار جماعي خارج الكويت، للعمل في مجالات استثمار واسعة.وأوضحت المصادر أن الشركة تعكف حاليا على استكمال كل الإجراءات الخاصة بتأسيس هذه الصناديق، حيث تسعى إلى طرحها خلال النصف الثاني من عام 2017.
وأضافت أن الشركة تدير أصولا بقيمة 160 مليون دولار، وتستهدف زيادة الأصول المدارة لديها بنسبة 10 في المئة، تمثل أصولا جديدة تستهدف الشركة اجتذابها خلال 2017، عبر توسيع قاعدة المحافظ المالية والوصول إلى عدد أكبر من الشركات والأفراد ذوي الملاءة المالية المرتفعة.وبينت ان الشركة خاطبت هيئة اسواق المال، بهدف الحصول على الموافقات الخاصة لإطلاق صناديقها الاستثمارية، حيث تشترط الأخيرة الحصول على موافقة مسبقة قبل المضي قدما في طرح أي ادوات استثمارية جديدة سواء داخل الكويت أو خارجها.ولفتت الى أن الشركة تركز حاليا على تعظيم إدارة الأصول لديها، من خلال دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة والدخول على الأدوات الاستثمارية الجديدة التي تسعى هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية إلى إطلاقها خلال الفترة المقبلة، مثل برنامج صانع السوق وإقراض واقتراض الأسهم والبيع على المكشوف، حيث ستزيد هذه الأدوات الاستثمارية نسب السيولة المتداولة حاليا في السوق، وإعطاء ثقة أكبر لجذب رؤوس الأموال الساخنة إلى السوق من جديد.وأشارت إلى أن الشركة فعلت رخصة نشاط التمويل لديها، حيث بدأت بفكرة التمويل النوعي للعملاء مع التركيز بصورة أكبر في البداية على التمويل التعليمي، وعقدت الشركة اجتماعات ومناقشات مع مدارس خاصة، وتسعى حاليا إلى التوسع في ذلك، من خلال الجامعات الخاصة وفتح الأنشطة الأخرى للتمويل.