في حين حذر النائب رياض العدساني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله من عدم الرد على سؤاله، الذي اعتبره غير دستوري، والمتعلق بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه ما أثير بشأن رشاوى الفيفا، وأن هذا الرد لن يترك إطلاقا، أكد متابعة هذا الملف حتى النهاية، إضافة إلى عدد من الملفات الاخرى على رأسها الإيداعات والحيازات الزراعية، وقانون تعارض المصالح حتى اقراره.وكشف العدساني، في بداية تصريحه في مجلس الامة أمس، عن تسلمه ردا من وزير العدل على سؤاله الخاص بقضية الايداعات المليونية، مشيرا الى أن الرد تضمن ان هناك بعض القوانين التي تحد من هذه الأمور، ولكن يفترض أن يقوم مجلس الامة بإقرار قانون تعارض المصالح. وأوضح العدساني أن قانون تعارض المصالح تم تقديمه في مارس الماضي لسد الفراغ التشريعي والتكسب غير المشروع، بحيث يمنع اي نائب من التعامل بالهدايا او الاموال او الشيكات او العيني مع اي وزير ورئيس الوزراء وغيره من موظفي الدولة وأعضاء البرلمان والبلدي والنوادي والجمعيات التعاونية، وهو موجود ومطبق في المؤسسات الدولية، ويفصل المصلحة والعلاقة الشخصية والتكسب غير المشروع عن الامور الاخرى، وتجاوز ذلك يعتبر جريمة وفق القانون.وأكد أنه قدم القانون في المجلس الماضي وقدمه مرة أخرى، وأجاب وزير العدل بأن القوانين الموجودة حاليا تعمل على الحد من هذه الأمور، «الا أنني اريد قانونا صريحا»، موضحا أن القوانين الخاصة دائما تقيد القوانين العامة، وعلى مجلس الامة تقديم هذا القانون بصفة الاستعجال في أول جلساته المقبلة.وأشار إلى أنه في قضية الإيداعات تضخمت حسابات بعض النواب، والنيابة حفظت القضية بسبب «نقص القانون» ولا جريمة الا بنص، ولذلك تم حفظ القضية.
رشاوى «اتحاد الكرة»
وتحدث عن ملف رئيس اتحاد الكرة «غوام» الذي حصل على رشاوى من بعض المسؤولين في الاتحاد الكويتي بلغت خلال الفترة من ٢٠٠٩ حتى ٢٠١٤ نحو ٨٥٠ ألف دولار، مبينا انه وجه سؤالا واضحا وصريحا إلى الوزير العبدالله حول ماهية الإجراءات القانونية التي اتخذها مجلس الوزراء تجاه من قدم الرشوة من الاتحاد الكويتي للاتحاد الدولي، إن كان الخبر صحيحا، وما اجراءات الحكومة تجاه هذه الاداعاءات اذا كانت المعلومات التي ذكرها هذا الشخص غير صحيحة.واستغرب العدساني رد العبدالله بأن هذا السؤال غير دستوري، متسائلا: ما هو غير الدستوري فيه؟. وأشار إلى أن هذا الموضوع لن يترك إطلاقا، وانه لن يقبل بتقديم رشوة أو بوجود أشخاص يشوهون سمعه الكويت، محذرا العبدالله بالقول: «ردك بعدم دستورية السؤال لن نقبل به، لأنه ان سكتت الحكومة عن تلك الرشاوى فهذه مصيبة، ونحن لن نسكت إطلاقا، ولن نقف عند هذا الحد».وتطرق الى ملف «الحيازات الزراعية»، التي تم منحها بصورة مخالفه للقانون، قائلا: «سنفتح هذا الموضوع وهذه معلومات ذكرناها في لجنة الميزانيات والحساب الختامي، وتقارير ديوان المحاسبة تثبت وجود أراض وزعت لأشخاص لا يستحقونها استخدموها استخداما خاطئا وسيئا، مطالبا بضرورة محاسبة المتجاوزين.تعارض المصالح
وشدد العدساني على أن قضية الإيداعات سيتابعها حتى يقر قانون تعارض المصالح، مضيفا: «لقد ذكرت لمحافظ البنك المركزي ان هناك بنكا عمم على ١٤ نائبا، منهم نواب حاليون وسابقون، لمعرفة أرصدتهم وإجراءات هذه الأموال وصحة البيانات ومصادرها»، مشيرا الى انه طلب من المحافظ ضرورة التعميم على كل البنوك أن يحذو حذو هذا البنك.وأكد أن قانون تعارض المصالح من اهم القوانين في عدم حصول نائب على مناقصى او كاش او هدايا أو شيكات، لنفصل العلاقة التجارية عن المصلحة العامة، التي هي مطلوبة من النائب.وردا على سؤال بشأن هل قام أي من الواردة اسماؤهم في قضية الايداعات، وما جرى حول موضوع النائب السابق حسين الحريتي؟ استرجع العدساني الحديث عما حدث عندما انتظر الحريتي في مكتبه ولم يحضر في الموعد المحدد، وذلك في 20 فبراير 2017، «وأيضا منحته فرصة من الثلاثاء إلى الخميس ولم يحضر، ثم تحدث هاتفيا في برنامج بقناة الشاهد، ولم امنحه فرصة كافية للحديث في مداخلتي لانه رفض المواجهة في البرنامج وجها لوجه، والأصل بالمناظرة هي المواجهة، وأؤكد أنني نفذت تعهدي امامه بنشر فحوى الشكوى بوسائل الاعلام».وقال: «نشرت سؤالا برلمانيا إلى وزير العدل متضمنا فحوى الشكاوى، وكنت وفيا بالكلمة وصادقا بها، «ومن قالوا إنهم يريدون رفع قضايا علي وينهم، فكنت مستعدا لرفع الحصانة عني، واليوم لا توجد لدي حصانة، واقول لكل من اتهموا بتضخم حساباتهم روحوا ارفعو قضايا ضدي».