«خاطفات الأطفال» يثرن فزع الأسر المصرية

تنامت مخاوف الأسر المصرية مؤخرا، بسبب زيادة التحذير على مواقع التواصل الاجتماعي من عمليات خطف الأطفال التي تنفذها عصابات تعمل في مجال التسول وبيع الأعضاء البشرية.

وكانت جرائم الخطف ظهرت بوضوح في أعقاب ثورة يناير 2011، ومع تكرارها أطلقت هاشتاغات تحمل شعار "ابحث معنا"، وطالبت بتغليظ عقوبة مرتكب جريمة الخطف، وهو ما استجابت له السلطة التشريعية من خلال قانون تتم مناقشته الآن، فيما ترصد "الجريدة" أشهر خاطفات الأطفال اللواتي تم القبض عليهن على مدار الشهور الماضية.

أشهر هؤلاء المجرمات، عواطف السيد التي يلقبها أهالي منطقة "الدرب الأحمر" (وسط القاهرة) بـ"الشيطانة"، بعدما انكشفت طبيعة عملها حين ألقت قوات الأمن القبض عليها لاتهامها بخطف طفل، بعدما رآه أحد جيران والده مصادفة معها في الشارع قبل أن تبيعه.

وقالت "الشيطانة"، في التحقيقات، إنها تختطف الأطفال لتتسول بهم، وعندما يطلب منها أحد المتعاملين معها طفلا لعاقر تبيعه لهم.

أما الحكاية الثانية فكانت لـ"عزيزة" التي اشتهرت باسم "الكاتعة"، وفي سبتمبر الماضي وبعد 25 عاما قضتها في اختطاف الصغار، اقتحمت الشرطة منزلها، ووجدت معها 22 طفلا أوهمتهم بأنهم أبناؤها لتستغلهم في أعمال خارجة عن القانون.

صباح بطلة الشر في جريمة أخرى تحمل اسم "ممرضة جهنم"، حيث ألقت الشرطة القبض عليها، بتهمة سرقة أطفال حديثي الولادة من أحد مستشفيات مدينة الإسكندرية الساحلية، بلغ عددهم نحو 30 طفلا، لبيعهم لأسر محرومة من الإنجاب مقابل 2000 جنيه عن كل رضيع.

إلى ذلك، قال مساعد وزير الداخلية للأحداث السابق اللواء هشام ثروت إن السبب وراء زيادة عمليات اختطاف الأطفال السلوكيات الخاطئة لدى بعض الأهالي، خاصة في الأماكن الشعبية، فهم يتركون أطفالا لا يتعدى عمرهم 3 سنوات، يلهون في الشارع، ومعظم قصص الاختطاف بدأت بهذا الخطأ.

وأشاد ثروت بحملات التوعية والحملات الأمنية التي كثفتها وزارة الداخلية منذ العام الماضي، وأسفرت عن ضبط عدد كبير من الخاطفين، مثمنا الدور الذي لعبته صفحات مواقع التواصل في إعادة مخطوفين إلى ذويهم، والضغط لتغليظ عقوبة تلك الجريمة.