الصبيح: قلصنا 70 مليون دينار من مصروفات «الشؤون»

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، عن "نجاح وزارة الشؤون في تنفيذ سياسات مجلس الوزراء الرامية إلى ترشيد الإنفاق وتقليص المصروفات، حيث استطاعت خلال الفترة الماضية تقليص 70 مليون دينار من نفقاتها".

وقالت الصبيح، في تصريح صحافي اليوم، على هامش استقبالها المهنئين بعيد الفطر المبارك، إنه "بشهادة وزارة المالية جاءت "الشؤون" في المرتبة الأولى بين وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة الأكثر ترشيداً في الإنفاق وتقليصاً للمصروفات، كما جاءت شهادة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، بدور الوزارة في هذا الصدد، لتثلج صدورنا وتحفزنا أكثر على العمل وبذل مزيد من الجهد حفاظاً على المال العام".

30 مليون مديونية

وحول أصحاب المديونيات، الذين استفادوا من المساعدات الاجتماعية دون وجه حق، شددت الصبيح على أن "الوزارة لم ولن تترك فلساً واحداً من أموال المساعدات صُرفت دون وجه حق، لاسيما أنها أموال عامة ولها حرمتها وفقاً للدستور"، كاشفة عن "تحصيل الوزارة قرابة 3 ملايين دينار من أصل 20 مليوناً أظهرتها عمليات مراجعة الملفات"، متوقعة "تنامي مبلغ المديونية إلى 30 مليوناً، لاسيما بوجود قرابة 15 ألف ملف مساعدات لم تنظر حتى الآن"، مشيرة إلى أن "ثمة مديونيات متراكمة، وملفات مهملة لم تنظر أو تراجع منذ عام 1994".

وذكرت أن "هناك استجابة من جانب المدينين بالتسوية الودية، ودفع الأموال، التي تلقوها دون حق، من خلال الخصم الشهري"، مشيرة إلى أن "المبالغ التي تخصم بسيطة حتى لا تؤثر على معيشة هؤلاء الأشخاص، خصوصاً في ظل ارتباطهم بسداد أقساط شهرية لجهات أخرى".

لا إسقاط للمديونيات

وعن تلقي الوزارة طلبات عدة من مدينين، لإعفائهم نهائياً من السداد، أفادت الصبيح بأن "هذا الأمر محسوم، وجميع هذه الطلبات قوبلت بالرفض، لاسيما أن هذه الأموال ليست ملك الوزارة، ولا يحق لها التنازل عنها، بل هي أموال عامة ملك الدولة"، مؤكدة "صحة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لاسترداد أموال المساعدات، التي صرفت بغير حق".

وأضافت أن "الإحصاءات تظهر أن نسبة الاستثناءات في ملف المساعدات صفر، وهذا ينسحب على جميع القطاعات والهيئات المسؤولة عنها"، مشيرة إلى أن "هذا الأمر يرسخ لمبدأ العدالة الاجتماعية، ويعطي كل ذي حق حقه"، مشددة على أنها "لا تفضل الاستثناءات، بل معاملة الجميع بمسطرة واحدة وهي القانون".

47 مليوناً إيرادات

وبشأن ما كشفه تقرير المراقبين الماليين الخاص بالهيئة العامة للقوى العاملة عن تقاعس الهيئة في تحصيل خمسة ملايين دينار قيمة الغرامات المتخذة بحق الشركات، التي تخالف نسب العمالة الوطنية، قالت الصبيح إن "هيئة العمل يُشهد لها كأول هيئة في الدولة تدر إيرادات ضخمة بلغت 47 مليون دينار، مقابل 45 مليوناً مصروفات، حتى وصلت إلى الاكتفاء الذاتي"، مشيرة إلى أن "ما يثبت صدق هذا الكلام الحساب الختامي".

وأضافت أنه "بشأن عدم تحصيل غرامات (نسب العمالة الوطنية) فقد كانت هناك فجوة بين برنامج إعادة الهيكلة وهيئة العمل، غير أنه تم حلها بدمج الجهتين"، مشددة على أنه "تم وضع هذا الأمر في الحسبان خلال وضع النظام الآلي الجديد، وكل المبالغ المتأخرة سيتم تحصيلها آلياً".

إجراءات قانونية

وعن دوام موظفي الوزارة، عقب العودة من عطلة عيد الفطر المبارك، قالت الصبيح، إن"نسبة الدوام تخطت الـ65 في المئة، وبقية الموظفين هم إما حاصلون على إجازات عادية أو عارضة وفقاً لقانون الخدمة المدنية"، مضيفة أن "الموظفين (القاعدين بالبيت) دون إجازة رسمية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم وفقاً للقانون".