التشيك تسمح لمواطنيها باستخدام السلاح في حال وقوع هجوم ارهابي

وافق النواب التشيكيون الاربعاء على تعديل دستوري يسمح لحملة السلاح بشكل شرعي، باستخدامه للدفاع عن امن البلاد، في حال حصول اعتداء ارهابي على سبيل المثال.

ويتعارض هذا التعديل مع مذكرة اوروبية صدرت اخيرا الهدف منها تعزيز الرقابة على حمل الاسلحة النارية.

وقدمت هذا التعديل مجموعة من نواب الغالبية والمعارضة، وقد حصل على دعم 139 نائبا من اصل النواب ال168 الذين كانوا حاضرين.

وقال وزير الداخلية ميلان شوفانتش "ان هذا التعديل سيدخل المواطنين في اطار اوسع من الجهود الايلة لضمان امن الجمهورية التشيكية".

وليصبح هذا التعديل نافذا، لا بد من اقراره من قبل مجلس الشيوخ قبل ان يوقع عليه رئيس البلاد ميلوش زيمان.

وقالت جانا شيرنوشوفا من المعارضة اليمينية، وقد شاركت في صياغة التعديل، "لا يحق لاحد ان يملي على دولة مستقلة ذات سيادة وديموقراطية طريقة ضمان امنها".

وكان البرلمان الاوروبي صوت في منتصف مارس على مذكرة تعزز القيود على الحمل القانوني للسلاح.

وقال شوفانتش الاربعاء في كلمة امام النواب "لا نريد نزع سلاح مواطنينا في الوقت الذي تتفاقم فيه الاوضاع الامنية في اوروبا".

واضاف الوزير التشيكي "دلوني على اعتداء ارهابي واحد تم تنفيذه في اوروبا بسلاح مرخص". وكان اعلن قبل فترة ان براغ ستتقدم بشكوى امام محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي للطعن بهذه التدابير الاوروبية الجديدة بشأن حمل السلاح.