المفوضية الأوروبية بالمرصاد لعمالقة التكنولوجيا الأميركيين

انضمت «غوغل»، التي فُرضت عليها، أمس الأول، غرامة طائلة قدرها 2.42 مليار يورو بسبب سوء استعمال قوة السوق، إلى عدة مجموعات تكنولوجية أميركية، منها «مايكروسوفت» و«أمازون» و«آبل» و«إنتل»، في المواجهة مع المفوضية الأوروبية التي غرّمتها مبالغ مالية كبيرة.

ففي 30 أغسطس 2016، اعتبرت المفوضية أن «آبل» استفادت من «تسهيلات ضريبية» لا تستحقها من أيرلندا، وطلبت من العملاق الأميركي أن يرد إلى دبلن أكثر من 13 مليار يورو، وسرعان ما استأنف الحكم كل من المجموعة الأميركية والسلطات الأيرلندية، التي «لا توافق بتاتاً على ذلك القرار».

وهذا المبلغ المطالب به، والذي لا يعد غرامة، يتخطى بأشواط المبالغ التي فرضتها بروكسل في الماضي على مجموعات تلقت مساعدة غير شرعية من الدول، إذ كان أكبر مبلغ فرض سابقاً في إطار قضية من هذا القبيل يوازي 1.29 مليار يورو، وقد طُلب من الشركة المشغلة لحلبة نوربورغرينغ للسباقات في ألمانيا.

وفي نهاية عام 2011، فتحت بروكسل تحقيقاً حول ممارسة مشبوهة للتفاهم على أسعار الكتب الرقمية بالتجزئة بين «آبل» المصنعة لأجهزة «آي باد» اللوحية وخمس دور نشر عالمية، واقترحت الشركات المعنية حلولاً لبتّ مطالب الهيئة الأوروبية المعنية بشؤون المنافسة.

وتشتبه المفوضية الأوروبية في أن مجموعة «أمازون» استفادت من نظام ضريبي يعود عليها بتسهيلات لا تستحقها في لوكسمبورغ، ليصبح عملاق التوزيع الإلكتروني محط تحقيق واسع بشأن الاتفاقات المبرمة بين الإدارة الضريبية في بلد ما وشركة متعددة الجنسيات.

ومن القضايا الأخرى التي تعرضت «أمازون» لتحقيق بشأنها، ملف بعض الممارسات التجارية في مجال توزيع الكتب الرقمية أغلق في الرابع من مايو، وقد قبلت المفوضية الأوروبية الالتزامات التي قدمتها المجموعة الأميركية لتبديد مخاوفها.

وكانت المفوضية فتحت في يونيو 2015 تحقيقاً شمل «أمازون»، خشية أن تنعكس بعض البنود المبرمة مع دور النشر سلباً على المنافسة، وتشكل حالة من حالات سوء استخدام قوة السوق من قبل أكبر موزع للكتب الرقمية في أوروبا.

وفي مارس عام 2013 فرضت المفوضية غرامة بقيمة 561 مليون يورو على مجموعة «مايكروسوفت» لأنها لم تلتزم بتعهداتها فيما يخص خيارات البحث على نظام التشغيل «ويندوز 7»، متهمة إياها بالتأثير على المنافسة من خلال إدراج برمجيتها «إنترنت إكسبلورر».

وألزمت المفوضية المجموعة بتعهداتها التي أطلقتها عام 2009، لكن بعد 14 شهراً، أي بين مايو 2011 ويوليو 2012، لم تترك الأخيرة لمستخدميها حرية اختيار البرمجية كما تعهدت.

والغرامات المفروضة على «مايكروسوفت» هي الأكبر من نوعها حتى اليوم التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، إذ بلغت في مجموعها نحو ملياري دولار في أقل من عشر سنوات.

ففي عام 2004 وصلت قيمة تلك الغرامات إلى 497 مليون دولار، وكانت في عام 2008 نحو 899 مليوناً وخفضت إلى 860 مليوناً، وذلك لعدم احترام نزاهة المنافسة.

وفي مايو عام 2009، وبعد تسع سنوات من التحقيقات، فرض الاتحاد الأوروبي ملياراً و60 مليون يورو على مجموعة «إنتل» الأميركية لخرقها قواعد المنافسة، وكانت تلك الغرامة وقتها هي الأعلى التي تفرضها بروكسل على شركة بتهمة سوء استغلال موقعها المهيمن.

واتُهمت المجموعة تحديداً بأنها اعتمدت بين عامي 2002 و2007 سياسة لإقصاء منافستها الكبيرة «آي إم دي» من السوق، غير أن «إنتل» تقدمت بطلب استئناف ذلك الحكم أمام القضاء الأوروبي، ورُفض طلبها في يونيو عام 2014، لكن المدعي العام في محكمة العدل الأوروبية أيّد في أكتوبر 2016 إعادة النظر فيه.