كشفت الهيئة العامة للاستثمار أن انخفاض مبيعات شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية لم يتعد 3 في المئة في عام 2016 في حين بلغ الانخفاض في مبيعات الشركة الكويتية للتموين التابعة 18 في المئة من نفس العام ليصل اجمالي انخفاض المبيعات الى نحو 54 مليون دينار.جاء ذلك في رد الهيئة على سؤال برلماني حصلت "الجريدة" على نسخة منه. وجاء في الاجابة أن النتائج المتعلقة بشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية عام 2016 والتي أظهرت تراجعاً بنحو 54 مليون دينار ما نسبته 12 في المئة، وأن رئيس مجلس الإدارة لشركة المطاحن صرح بأن مبيعات الشركة بلغت 400.7 مليون دينار مقابل 454.7 مليونا.وعن أسباب التراجع أوضحت الهيئة أن الشركة كانت على معرفة بحدوث التراجع وتوقعته قبل نهاية السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2016، لأن الأسباب المؤدية لذلك كانت واضحة وموضوعية، وهي على النحو التالي: تراجع مبيعات الشركة المشار اليها في البيانات المالية المجمعة لعام 2016، يعود الى تراجع مبيعات الشركة التابعة وهي الشركة الكويتية للتموين.وأضافت: بالرغم من الركود العالمي وتراجع مؤشرات البيع والشراء في جميع دول العالم عموما لعام 2016، فإن تراجع مبيعات شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية لم يتجاوز 3 في المئة، ما يعادل 4.890.581 دينارا، وذلك بسبب انخفاض الأسعار العالمية للحبوب، وكذلك لتخفيضنا سعر زيت الذرة المخصص للبطاقة التموينية بهدف المشاركة في خفض الدعم الحكومي الذي أسهم في تخفيض دعم الزيت بنسبة 8 في المئة.
نجاح التفاوض
وتابعت الهيئة: أما الانخفاض في مبيعات الشركة الكويتية للتموين فقد كان بنسبة 18 في المئة، ما يعادل 49.009.693 دينارا منها 21.793.404 دنانير بسبب انخفاض عدد المستفيدين من المواد الانشائية، وانخفاض الكميات المصروفة، وخروج جبن الكاسات من البطاقة التموينية، ومنها مبلغ 27.306.653 دينارا هو الوفر والتخفيض الذي شهده الدعم الحكومي عام 2016 نتيجة انخفاض في الأسعار العالمية للحبوب الذي أدى لانخفاض الدعم بنسبة 17 في المئة، والانخفاض في الأسعار العالمية للحليب البودرة الذي ادى لانخفاض دعم الحليب البودرة بنسبة 20 في المئة، إضافة إلى نجاح الشركة في التفاوض مع الموردين لتخفيض اسعار الدجاج المدعوم، مما أدى إلى انخفاض دعم الدجاج بنسبة 7 في المئة، ونجاح الشركة في التفاوض مع الموردين لتخفيض سعر معجون الطماطم، مما أدى لانخفاض دعم المعجون بنسبة 3 في المئة.وقالت الهيئة إنه فيما يخص توزيع منتجات الشركة في الأسواق الكويتية، وهل توزعها الشركة ذاتياً ام توجد شركة خاصة بتوزيع منتجاتها، وهل لدى الشركة وكيل محلي لتسويق المنتجات، نود الإجابة عن الأسئلة على النحو التالي: شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية توزع منتجاتها ذاتيا في الأسواق الكويتية في الجمعيات التعاونية ووزارات الدولة والهيئات الحكومية وبعض أسواق التجزئة، باستثناء اسواق الجملة وبعض اسواق التجزئة يتم توزيع منتجاتها من خلال موزعين ثانويين، وموزع رئيسي معتمد هو مؤسسة فيصل القطامي.وبينت انه منذ اكثر من 20 سنة كان لشركة مطاحن الدقيق اكثر من 4 موزعين، هم المجموعة الخليجية المتحدة، ومؤسسة فيصل القطامي، ومؤسسة الأولوية لتجارة المواد الغذائية، ومؤسسة أبراج الفنطاس، ولكن على مر السنين انسحب الجميع باستثناء مؤسسة القطامي التي استطاعت أن تحقق أهداف الشركة المتزايدة سنة تلو الأخرى، وزيادة الحدود الائتمانية التي تغطي حجم مشترياتهم المتنامية.موزع معتمد
وذكرت أن الشركة ليس لديها وكيل محلي لتوزيع منتجاتها، وانما لديها موزع معتمد، ولم تتقدم أي شركة اخرى قادرة على استيفاء الشروط والأهداف المطلوبة والمتعاقد عليها مع الموزع الحالي، لافتة الى ان منتجات شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية متاح بيعها في كاونتر ومخابز الشركة للجميع، ولا يقتصر بيعها على الموزع.ولفت الى انه فيما يتعلق بالأسواق الخارجية التي تسوق الشركة منتجاتها فيها فهي 6 دول: السعودية، والامارات، وقطر، والبحرين، والأردن، والعراق، وللشركة موزعون معتمدون لبيع منتجاتها في الأسواق الخارجية وليس لديها وكلاء وجميعهم موزعون محليون باستثناء موزع الشركة في العراق وهو من الشركات الكويتية لعدم وجود شركات محلية عراقية قادرة على ذلك.وأوضحت أن نسبة مبيعات الشركة في الأسواق الخارجية في عام 2016 تمثل 25 في المئة من اجمالي مبيعات الشركة من الأصناف المماثلة، ونسبة أرباح الشركة من مبيعات التصدير في عام 2016 تمثل 23 في المئة من صافي أرباح الشركة.وأوضحت الهيئة انه فيما يخص نسبة الدعم الحكومي لشركة مطاعن الدقيق والمخابز الكويتية فإن الدعم الحكومي ليس للشركة وانما للمنتجات التي قررت الحكومة دعمها كالطحين بأنواعه والخبز العربي الذي تنتجه شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية.معالجة الملاحظات
وتابعت: في عام 2016 بلغ دعم الطحين والخبز العربي 10 ملايين و721 الف دينار، وفي عام 2015 بلغ الدعم 18 مليونا و487 الف دينار. وأوضحت الهيئة أن انخفاض الدعم الحكومي في عام 2016 يعود الى تكاليف المواد الأولية وزيادة مبيعات التصدير من الطحين، حيث تقوم الشركة عادة باستخدام أرباح الطحين المصدر بتخفيض الدعم الحكومي.وأكدت الهيئة أن الشركة تسعى نوعا إلى معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة، إلا أن هناك ملاحظات تتعلق بسياسات تجارية متعارفا عليها تجاريا ومعتمدة محليا لا تعد من الأخطاء الاجرائية، وأوضحنا للإخوة في ديوان المحاسبة أنه يتعذر على الشركة تنفيذ توصياتهم بهذا النوع من الملاحظات لأنها ستتسبب خسائر الشركة وتعطل طاقاتها الانتاجية، خصوصا في ظل عدم وجود ما يخالفه من تشريعات او معايير واصول محاسبية.وقالت إن الشركة قامت بمعالجة ملاحظات الديوان لعام 2015 باستثناء بعض الملاحظات التي يتطلب علاجها صدور توصيات بين وزارة التجارة والصناعة لكونها تتعلق بأسعار منتجاتها وقرارات الدعم التي لا سلطة للشركة على اتخاذ قرار بشأنها، أما ملاحظات الديوان عن عام 2016 فقامت الشركة بالتعقيب عليها ومازالت بانتظار رد ديوان المحاسبة.