كشف تقرير المراقبين الماليين الخاص بشركة خدمات القطاع النفطي عن عدم تحصيل الشركة 20.4 مليون دينار مستحقة على ما اسماه بالشركات الزميلة كما اكد التقرير ان هناك 613 قضية رفعت ضد الشركة من موظفيها حتى عام 2016.

وقال التقرير: سجل ديوان المحاسبة على شركة خدمات القطاع النفطي 4 ملاحظات، وانحصرت تلك الملاحظات في جزئية البيانات المالية وأحد العقود.

Ad

ووفقا للكشف الوارد للجنة من ديوان المحاسبة بشان تسوية الملاحظات الواردة بتقرير الديوان لقطاع الرقابة على الجهات المستقلة (القطاع النفطي) عن السنة المالية 2015/2016 فان شركة خدمات القطاع النفطي تعتبر جادة في تسوية الملاحظات حسب افادة الديوان.

وذكر التقرير أن شركة خدمات القطاع النفطي تأسست في 23 اغسطس 2005، كاحدى الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية لتؤدي العديد من المهام ومنها توفير خدمات الامن والسلامة، وتوفير المتطلبات والخدمات اللازمة لوحدات الاطفاء، وتوفير الخدمات اللازمة لاسكان العاملين في مدينة الاحمدي، وتوفير الخدمات الاستشارية وتوريد العمالة المتخصصة.

وأصدرت مؤسسة البترول الكويتية قرارا بتشكيل لجنة لنقل انشطة وموظفي واصول الشركة تمهيدا لتصفية الشركة في تاريخ 31/7/2013 وقد انهت اللجنة اعمالها في يونيو 2014 حيث تم نقل جميع الانشطة للشركات التابعة لمؤسسة البترول عدا نشاط الاستشارات وتوريد العمالة المتخصصة.

وبعد ذلك صدر قرار يقضي بالتصفية النهائية، وتم تحديد الموعد النهائي في 30/7/2015، الا ان الشركة مازالت باقية حيث قدمت لها ميزانية تقديرية للسنة المالية 2017/2018، وتعلل المؤسسة بقاء الشركة الى الان لسببين هما:

تقوم الشركة بدور الوكيل المحلي بدولة الكويت لعدد من الشركات النفطية العالمية، ومتابعة القضايا التي رفعت عليها من موظفيها وقد بلغ عددها حتى 24/4/2016 عدد 613 قضية منظورة امام القضاء.

واكد التقرير عدم قيام الشركة بتحميل بند تكاليف الخدمات الطبية باي مبالغ خلال السنة المالية 2015/2016 على الرغم من وجود اشعارات لصالح شركة نفط الكويت، واستمرار وجود رصيد مديونيات على الشركات الزميلة لصالح الشركة لم تقم بتحصيلها، وبلغ اجماليها 20.4 مليون دينار، ويبلغ عدد موظفيها 3 موظفين فقط وفقا للتقديرات الا ان للشركة مجلس ادارة مكونا من 7 اشخاص يتقاضون مكافآت سنوية حيث بلغ ما تقاضاه اعضاء مجلس الادارة فعليا في 2015/2016 مبلغ 38.8 الف دينار وتبلغ المكافأة المقدرة لهم في 2017/2018 مبلغ 38 الف دينار، وعدم تناسب ما قدر من مصروفات خاصة بالرواتب ومزايا العاملين مع عدد موظفي الشركة وفقا لتقديرات السنة المالية 2017/2018.

وكشف التقرير عن تحقيق الشركة لخسائر فعلية خلال السنة المالية 2015/2016 بلغت 1.5 مليون دينار بينما قدرت ارباح الشركة للسنة المالية 2017/2018 مبلغ 295 الف دينار وبلغ انخفاض تقديرات مصروفات التشغيل في 2017/2018 نسبة 30% عن السنة التي سبقتها.

واكد التقرير ان ديوان المحاسبة سجل على شركة خدمات القطاع النفطي عدد 4 ملاحظات، وانحصرت تلك الملاحظات جزئية البيانات المالية واحد العقود كما هو مبين ادناه الامر الذي يستدعي تسليط الضوء على تلك الملاحظات لمعالجة مكامن الخلل في الشركة تحقيقا للمصلحة العامة وحفاظا على المال العام.

وقال التقرير: وفقا للكشف الوارد للجنة من ديوان المحاسبة بشأن تسوية الملاحظات الواردة بتقرير الديوان لقطاع الرقابة على الجهات المستقلة (القطاع النفطي) عن السنة المالية 2015/2016 فان شركة خدمات القطاع النفطي تعتبر جادة في تسوية الملاحظات حسب افادة الديوان.

وكشف التقرير عن عدم قيام الشركة بتحميل بند تكاليف الخدمات الطبية بأي مبالغ خلال السنة المالية 2015/2016 على الرغم من وجود اشعارات لصالح شركة نفط الكويت حيث بلغ اجمالي تلك التكاليف في السنوات الثلاث الاخيرة 7.8 ملايين دينار علما بان تلك المبالغ تعد محل خلاف بين الشركة وشركة نفط الكويت، واستمرار وجود رصيد مديونيات على الشركات الزميلة لصالح الشركة لم تقم بتحصيلها وبلغ اجماليها 20.4 مليون دينار.

ويبلغ عدد موظفيها 3 موظفين فقط وفقا للتقديرات الا ان للشركة مجلس ادارة مكونا من 7 اشخاص يتقاضون مكافآت سنوية حيث بلغ ما تقاضاه اعضاء مجلس الادارة فعليا في 2015/2016 مبلغ 38.8 الف دينار وتبلغ المكافأة المقدرة لهم في 2017/2018 مبلغ 38 الف دينار، كما اكد عدم تناسب ما قدر من مصروفات خاصة بالرواتب ومزايا العاملين مع عدد موظفي الشركة وفقا لتقديرات السنة المالية 2017/2018.

وقال التقرير إن الشركة حققت خسائر فعلية خلال السنة المالية 2015/2016 بلغت 1.5 مليون دينار، وقدرت ارباحها للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 295 الف دينار، وانخفاض تقديرات مصروفات التشغيل في 2017/2018 بنسبة 30% عن السنة التي سبقتها، وانحصرت جميع ايرادات الشركة في جانب الإيرادات الأخرى غير التشغيلية وفقا للتقديرات.
فهد التركي