عقب تحرير الموصل... إلى أين سيذهب مقاتلو «داعش»؟

إلى أين سيذهب مقاتلو "داعش"؟ مع تداعي خلافتهم سيُقاتل كثيرون حتى الموت، وسيلقي الجيش العراقي القبض على آخرين، كذلك سيتوجه عدد منهم إلى سورية، حيث لا يزال هذا التنظيم يسيطر على جزء من المناطق.

في المقابل سيقرر البعض العودة إلى موطنهم، فقد ضمت صفوف "داعش"، التي تألفت في البداية من العراقيين، عدداً كبيراً من المقاتلين الأجانب، بعضهم من النساء والأولاد، وانتقل عدد من العرب، والأفارقة، والأوروبيين، والآسيويين إلى سورية والعراق لأنهم آمنوا بقضية "داعش" أو لأنهم تعرضوا لغسل دماغ من خلال دعاية "داعش" في بلدانهم، مما دفعهم إلى الالتحاق بهذا التنظيم، ولكن بعد سقوط آخر معاقل "داعش"، هل يحاولون العودة إلى موطنهم؟

تسعى الحكومات في الشرق الأوسط وأوروبا جاهدةً للإجابة عن هذا السؤال منذ بعض الوقت، إلا أنه اكتسب إلحاحاً إضافياً مع سقوط آخر مناطق "داعش" في العراق.

عقب اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر وغزو أفغانستان، اختفى عدد كبير من داعمي تنظيم القاعدة بكل بساطة، عائدين إلى حياتهم الطبيعية أو منتظرين فرصة أخرى لشن حرب، وتبين أن من الصعب جداً تتبع كثيرين منهم، وسنشهد الأمر عينه مع داعمي "داعش".

لكن اللافت للنظر أن الدولتَين اللتين أرسلتا العدد الأكبر من المقاتلين للفرد إلى مناطق "داعش"، بلجيكا والدنمارك، تتبنيان مقاربات مختلفة، فقد خصصت بلجيكا موارد كبيرة لترصد حركة الرجال الذين يسافرون إلى سورية، معترضةً اتصالاتهم الهاتفية ورسائلهم الإلكترونية، لتعمل على محاكمتهم لدى عودتهم.

من الممكن لاعتماد مقاربة متساهلة جداً أن يدفع المجاهدون إلى الاعتقاد أن العودة إلى الوطن لا تحمل أي عواقب. نتيجة لذلك، يبقون في صفوف "داعش" للقتال فترة أطول أو يعودون إلى موطنهم للتجنيد والتآمر، وفي المقابل، قد يؤدي رد الفعل القاسي جداً إلى احتجاز مواطنين ربما يودون العودة إلى مناطق "داعش".

بالإضافة إلى ذلك، ماذا عن الشابات اللواتي انضممن إلى "داعش" كـ"مجاهدات نكاح" والأولاد الذين دفعوا إلى التطرف هناك؟ تبدو منطقة القانون الرمادية واسعة جداً في هذا المجال، هذه مسألة ترتبط في المقام الأول بالقانون، والأخلاق، والسياسة.

للقانون دور مهم، فمن الصعب جداً تطبيق أسس الأدلة الضرورية في محكمة تبعد آلاف الكيلومترات عن موقع الجريمة، وفي قضايا كثيرة تقتصر أدلة المدعين العامين على تعليقات نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ومعلومات تحدد وجود المقاتلين في مواقع معينة، إلا أن هذا لا يُعتبر كافياً للإدانة.

للأخلاق أيضاً دور بارز لأننا نواجه أسئلة عدة منها: ما العمل مع مَن تابوا حقاً؟ وما الطريقة الفضلى للتعاطي مع المجموعات التي لا وكالة معنية بشؤونها، مثل الأولاد؟ وماذا عن حق أولئك العائدين بأن يصبحوا مواطنين يعاد تأهيلهم؟

على نحو مماثل للسياسة أيضاً دور كبير، لأن كل هذه التطورات تحدث تحت أنظار وسائل الإعلام، ولا يتعاطف الشعب البتة مع العائدين. على سبيل المثال يستاء كثيرون عندما يعرفون أن السجناء يمكنهم مشاهدة التلفزيون والتسلي بألعاب الفيديو.

في الدول العربية والأوروبية لا تعرب المجتمعات الإسلامية عن أي تعاطف مع العائدين، حتى إنها تعزل المقاتلين السابقين، أما على النطاق الشعبي العام فلا نلاحظ في زمن إعادة بناء العالم العربي والتقشف الحاد في أوروبا أي ميل شعبي إلى إنفاق الأموال العامة المحدودة على إعادة تأهيل ودعم مَن قاموا بخيارات سيئة بملء إرادتهم، فعندما نطرح الأسئلة على الناس، تتفادى أجوبتهم المناطق الحساسة من القانون، والأخلاق، والسياسة وتشدد على إمكان احتجاز العائدين أو ربما حرمانهم من الجنسية وتركهم في سورية والعراق.

لا تشكّل هذه حلولا مرضية، ففي زمن المساحات الشاسعة التي يغيب عنها القانون حول العالم واستمرار سيطرة أعوان "داعش" على بعض المناطق، يشكّل ترك المقاتلين السابقين، الذين حظوا بتدريب عسكري ليجوبوا ساحات القتال وهم ممتلئون مرارة وغضباً، وصفة لكارثة محتمة. ومهما بدت هذه المسألة صعبة يجب ألا ننسى أن أمن الدول الجماعي يرتبط في نهاية المطاف بمنح المقاتلين السابقين الذين تابوا حقاً طريقاً، وإن كان طويلاً وشاقاً، للخروج من الموصل.

* فيصل اليافعي

* «ذي ناشيونال»