علمت «الجريدة» أن وزارة الصحة أرسلت كتاباً رسمياً إلى ديوان الخدمة المدنية طالبت فيه بتسريع الإجراءات المتعلقة باستحداث إدارة جديدة للتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية. وقالت مصادر صحية مطلعة، إن الوزارة دعت الديوان إلى التعجيل في هذه الإدارة نظراً إلى الأهمية القصوى، التي تضطلع بها في التصدي للأمراض المزمنة غير المعدية ومكافحتها والوقاية منها، والتي تنتشر بكثافة في الكويت كأمراض السكري وضغط الدم والأمراض التنفسية وأمراض القلب والسرطان. ولفتت إلى أن الوزارة كانت طالبت الديوان رسمياً قبل نحو عامين باستحداث هذه الإدارة، مشيرة إلى أنها ستكون المرة الأولى في تاريخ الوزارة التي يتم فيها تخصيص إدارة لهذا المجال. وأوضحت المصادر، أن هذه الإدارة تعنى بوضع استراتيجية وطنية للتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية ومكافحتها، والعمل على جعل الكويت مركزاً إقليميا متميزاً بين دول المنطقة في التعامل مع هذه الأمراض، إضافة إلى إنشاء قواعد بيانات متكاملة للأمراض المزمنة غير المعدية (السكري، السرطان، الأمراض النفسية المزمنة، وأمراض القلب والأوعية الدموية) وعوامل الخطورة فيها. وشددت على أن قواعد البيانات الخاصة بهذه الأمراض ستكون أداة مهمة في رصد هذه الأمراض ومدى انتشارها في المجتمع، كما ستكون قواعد البيانات تلك أداة مهمة أيضاً في إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بهذه الأمراض.
تطوير المرافق
وأكدت المصادر أن وزارة الصحة تعمل على تطوير المرافق الصحية التابعة لها لتواكب متطلبات التميز المنشود في التصدي والوقاية من الأمراض المزمنة غير المعدية، إلى جانب استقطاب الكفاءات الدولية المتميز في هذا المجال، لتقديم المحاضرات وورش العمل وإجراء أبحاث مشتركة مع المراكز العلمية ذات السمعة المرموقة لتدريب الجهاز الفني في وزارة الصحة على كل جديد فيما يتعلق بالتصدي ومكافحة الأمراض غير المعدية. وأشارت إلى أن أساس نجاح هذه الإدارة هو العمل الجماعي والتنسيق والتعاون المتواصل بين كل الجهات ذات العلاقة سواء داخل وزارة الصحة أو خارجها من قطاعات حكومية وخاصة ومؤسسات المجتمع المدني. وأكدت أنه بالنظر إلى الأهمية القصوى لهذا الموضوع على المستوى العالمي، فإن المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية أدركت أن النجاح في التصدي ومكافحة هذه الأمراض يتطلب بذل الجهد الحثيث والمتواصل على صعيد الحكومة والمجتمع، من خلال برامج وسياسات متعددة التخصصات يشترك في التخطيط لها ووضعها موضع التنفيذ مختلف القطاعات والوزارات والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في الدولة».وأوضحت أن الأمراض المزمنة غير المعدية تعتبر أحد أكبر التحديات التي تواجه التنمية على مستوى العالم والكويت، نظراً إلى تأثيراتها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأعباء المترتبة على انتشارها على النظم الصحية والبرامج الإنمائية.