بريطانيا تدعم وساطة الكويت... ووزير دفاع قطر في أنقرة

حث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام الكويتي بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، ووزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، أمس، أطراف الأزمة الخليجية على ضرورة تفعيل الحوار، والعمل من أجل ضمان الوحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي. جاء ذلك عقب اجتماع ثنائي في لندن.

وأكدت وزارة الخارجية البريطانية في بيان دعم المملكة المتحدة الكامل للوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية، مشددة على التزامها بالتعاون والتنسيق مع دولة الكويت لتخفيف حدة التوتر. وأضاف البيان أن الجانبين حثا كل الأطراف على تعزيز جهود محاربة الإرهاب والتطرف، والعمل على مكافحة تمويل الإرهاب، والوقوف ضد الدعم للجماعات المتطرفة.

وكان العبدالله عقد مباحثات مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، والأمين العام للامم المتحدة انتونيو غوتيريس في واشنطن الثلاثاء الماضي، حيث جددت واشنطن والامم المتحدة دعمهما لجهود سمو أمير البلاد لحل الأزمة ضمن إطار البيت الخليجي.

وفي روما، أكد وزير الخارجية الايطالي أنجيلينو ألفانو، أمس الأول، ثقة بلاده في جهود سمو أمير البلاد صباح الأحمد في رأب الصدع الخليجي وإعادة أطراف الأزمة إلى طاولة الحوار من أجل إيجاد حل.

وقالت الخارجية الإيطالية في بيان، إن الفانو بحث مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف الأزمة الخليجية، وكذلك مسار تطبيق الاتفاق النووي الموقع بين إيران ومجموعة الست.

وفي حين لا تلوح أي بوادر لتقديم تنازلات من طرفي الأزمة الخليجية بين قطر والدول، التي تقاطعها السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، يقوم وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية بزيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة اليوم.

ونقلت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء أمس، عن مصادر في وزارة الدفاع التركية، إن العطية سيلتقي في مقر الوزارة بأنقرة نظيره التركي فكري إشيق.

ويأتي اللقاء قبل أيام قليلة من انتهاء مهلة حددتها الدول المقاطعة لقطر، 3 يوليو المقبل، للقبول بقائمة المطالب، التي حددتها هذه الدول. وتتضمن المطالب إعلان قطر خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران والإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية الجاري إنشاؤها حالياً في قطر ووقف أي تعاون عسكري مع أنقرة داخل الأراضي القطرية، وإعلان قطر قطع علاقاتها مع جميع التنظيمات الإرهابية والطائفية والإيديولوجية.

وساندت تركيا قطر في خلافها مع الدول المقاطعة، التي تتهمها بدعم الإرهاب في أسوأ أزمة خليجية عربية منذ سنوات.

السيسي وسلمان

إلى ذلك، تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء أمس الأول اتصالاً هاتفياً من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، تم خلاله بحث أوجه التعاون. وأكد الزعيمان أهمية استمرار التنسيق من أجل العمل على مواجهة المخاطر والتحديات التي تهدد أمن المنطقة.

في موازاة ذلك، أكد وزير خارجية مصر سامح شكري، أن على قطر الاختيار بين العمل لمصلحة حماية الأمن القومي العربي أو العمل لحساب «الجماعات المارقة».

وقال شكري في تصريحات، إن «الكرة الآن في الملعب القطري، وإن على قطر أن تختار بكل وضوح ودون أي مواربة، بين أن تكون طرفاً يحمي ويصون الأمن العربي ويحافظ على استقرار ومقدرات الدول العربية، أو أن تستمر في محاولتها الفاشلة لزعزعة استقرار المنطقة لمصلحة قوى خارجية أو جماعات مارقة لفظتها المجتمعات والشعوب العربية».

وأكد أن «المطالب المصرية معروفة وواضحة، ومن يريد أن يستمر في التآمر على مصر وشعبها فسيكون أول من يكتوي بنار تآمره».

في السياق، أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي أنه لا يتوقع أي نقص في إمدادات الوقودن التي تأتي من قطر لبلده العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بسبب المقاطعة المفروضة على الدوحة.

وقال المزروعي في باريس رداً على سؤال حول أثر المقاطعة: «لا نتوقع أي عجز. إذا حدث عجز، فلدينا خطة بديلة يمكننا أن نحصل على الوقود من خلالها».

في هذه الأثناء، شدد سفير الإمارات في روسيا عمر غباش على أن موقف الدول المقاطعة لقطر لا يختلف عن موقف المجتمع الدولي تجاه الإرهاب، ودعم الجماعات المتطرفة ووقف تمويلها.

ولدى سؤاله عن الأدلة التي تؤكد تورط القطريين في دعم وتمويل الإرهاب أو المتطرفين، أوضح غباش أن «السعودية والإمارات والبحرين أصدرت لائحة مشتركة تضم حوالي 59 كياناً ومنظمة وأشخاصاً ثبت اتصالهم بالإرهاب، وهم في معظمهم موجودون في قطر، ويتحركون بحرية تامة برعاية الحكومة القطرية».

إغلاق «الجزيرة»

وعن مطلب إغلاق قناة الجزيرة القطرية، أكد غباش أن الطلب لن يسحب، لأن المسألة لا تتعلق بحرية التعبير بل بالحد من نشر خطاب الكراهية والتحريض الذي تعمل عليه «الجزيرة»، والتي تفتح المجال لبث خطاب المتطرفين.

وأضاف غباش في مقابلة مع صحيفة الغارديان البريطانية، «لا ندعي أن لدينا حرية صحافة، نحن لا نروج لفكرة حرية الصحافة».

وفي السياق نفسه، أكد أن الطلب من الدوحة وقف دعم جماعة «الإخوان المسلمين» أمر غاية في المنطق، لاسيما أن لهذه الجماعة تاريخاً من الإرهاب وتعكير الأمن في المنطقة الخليجية، ورجح سفير الإمارات عدم صدور أي رد فعل واضح من قبل الدوحة مع انتهاء المهلة.

وأضاف أنه بعد انتهاء مهلة الرد على قائمة المطالب التي تم الإعلان عنها قبل 6 أيام، سيتم درس الخطوات المناسبة اللاحقة. وكان سفير الإمارات قد قال، إن قطر ربما تواجه عقوبات جديدة إذا لم تف بتلك المطالب. وأضاف أن دول الخليج ربما تخير شركاءها التجاريين بين العمل معها أو مع الدوحة.

في المقابل، قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن، إن الدوحة مستعدة للتفاوض بشأن قضايا مشروعة تهم جيرانها بالخليج لكنه أضاف أن بعض المطالب تنافي المنطق.

وقال الوزير في بيان: «لا يمكننا قطع العلاقات مع ما يسمى بالدولة الإسلامية والقاعدة وجماعة حزب الله الشيعية اللبنانية لعدم وجود مثل تلك العلاقات. ولا نستطيع طرد أي عضو في الحرس الثوري الإيراني لأنه لا يوجد أي عضو داخل قطر».

وأضاف أنه نظراً إلى أن قطر لن يمكنها الكف عن أمور لم تفعلها قط «كان علينا أن نستنتج أن الغرض من المهلة ليس معالجة القضايا المدرجة وإنما الضغط على قطر للتنازل عن سيادتها. وهذا ما لن نفعله».