خطة إيطالية لإنقاذ شركات الإقراض الصغيرة

يبدو أن الحكومة الايطالية قررت تصفية مصرفي الاقراض الإقليميين المتعثرين فينيتو بانكا وبانكا بوبولار دي فيسينزا وبيع أصولهما إلى بنك منافس بأسعار رمزية، وتشير المعلومات إلى أن الأصول المهدرة سوف يتم تحويلها إلى بنك ضعيف تموله الحكومة بقدر كبير، وسوف يسهم المساهمون وحملة السندات من الفئة الصغيرة في عملية الانقاذ هذه، بينما لن يشمل ذلك كبار الدائنين.

وسوف يحصل البنك المنافس – إنتيسا سانباولو – على قدر كبير من الفائدة في مقابل مخاطرة محدودة، أما بالنسبة إلى دافع الضرائب الإيطالي ومصداقية أنظمة منطقة اليورو المالية، فإن هذه الخطة تشكل خطوة خاسرة ويتعين منعها.

وعلى أي حال فإن الخطة الايطالية تختلف بصورة راديكالية عن تلك التي طرحت قبل حوالي أسبوعين عندما اشترى بنك الاقراض الاسباني بانكو سانتاندر بانكا بوبلار. وتجدر الاشارة الى أنه في تلك الحالة فإن بانكو سانتاندر سوف يستحوذ أيضاً على قروض بنك بوبولار عديمة الأداء مع ما يرافق ذلك من مخاطر قانونية مستقبلية، وقد تضمن ذلك طرح الخطة على الأسواق بشكل فوري من أجل جمع المبالغ اللازمة للتنفيذ، وفي ظل هذا الوضع سوف يتمكن انتيسا من اختيار الأصول التي يريدها فقط ويصر على ألا تؤثر هذه العملية على نسبته من رأس المال بأي شكل كان.

صفعة مؤثرة

وتعتبر هذه الخطة صفعة على وجه دافعي الضرائب الايطاليين الذين تشير بعض التقديرات الى أنهم سوف يدفعون حوالي 10 مليارات يورو (ما يعادل 11.1 مليار دولار) لقاء هذه العملية، وكان في وسع الحكومة الايطالية اتخاذ خطوة أقل تكلفة تشمل "إنقاذ" كبار حملة السندات – ولكن الحكومة اختارت عدم المضي في مثل هذه الخطوة على أي حال، كما أن العديد من تلك الأدوات هي في يد مستثمري التجزئة الذي اشتروها من دون أن يعلموا بصورة تامة نوعية الأخطار التي تشتمل عليها.

وتهدف الحكومة الإيطالية الى تفادي ردود فعل سياسية وخطر انتشار العدوى في النظام المالي، وعلى أي حال فإن مبلغ 10 مليارات يورو يعتبر ضخماً من أجل تسديد قسط تأمين ضد العدوى وقد تستمر روما في مواجهة ردة فعل قاسية من جانب دافعي الضرائب الذين سوف يشعرون بأنهم تعرضوا إلى خديعة واحتيال.

والأكثر أهمية أن هذه الخطة تمثل "طعنة في القلب" بالنسبة الى الاتحاد المصرفي في منطقة اليورو، وكانت واحدة من ردود الفعل الرئيسية الأوروبية ازاء أزمة الديون السيادية التي هدفت الى الحد من اسهام دافعي الضرائب في عمليات انقاذ البنوك اضافة الى ضمان مواجهة كل شركات الاقراض مجموعة واحدة متماسكة من القواعد والقوانين.

نظام التصفية الإيطالي

وتعتمد إيطاليا على نظامها الداخلي في التصفية، وسوف تتجاوز إيطاليا بصورة فعالة "مجلس القرار الواحد" في الاتحاد الأوروبي الذي يفترض أن يعالج فشل البنوك بطريقة منتظمة، اضافة إلى "التعافي المصرفي وأوامر القرار" الذي يجب أن يعمل وفقاً لقواعد منطقة اليورو الواحدة. وسوف تتمثل الميزة في استثناء كبار حملة السندات من هذه الخطة، ولكن الثمن سوف يكون باهظاً، وهو ينطوي على ضرر ربما لا رجعة عنه بالنسبة الى مصداقية مؤسسات أوروبا التي تشكلت حديثاً.

ويشكل هذا أهمية بالنسبة الى الوقت الراهن كما بالنسبة الى المستقبل، ثم إن الاتحاد المصرفي في منطقة اليورو ليس كاملاً وهو يشترط خطة مشتركة للايداع في كل الدول الأعضاء. ومن المفارقة أن من بين أشد أنصار هذه الاجراءات شخصين ايطاليين هما ايغنازيو فيسكو حاكم بنك ايطاليا وبيير كارلو بادونا وهو وزير المالية الايطالي، أما ألمانيا فهي أكثر تشككاً وتخشى أن يضاهي ذلك زيادة مفرطة في مشاطرة الخطر، وبعد عملية الانقاذ هذه سوف يكون من الأكثر صعوبة اقناع برلين باتمام خطوات الاتحاد المصرفي. وبعد كل شيء سوف تخشى ألمانيا أن تستخدم ضمانة الايداع المشترك بصورة غير ملائمة من أجل انقاذ كبار حملة السندات على سبيل المثال.

تصميم إيطاليا

ويبدو أن ايطاليا مصممة على المضي في هذه الخطة من دون النظر الى تداعياتها، وهذا يعني أن على اللجنة الأوروبية النظر بإمعان أكبر الى الخطة المذكورة وأن تقرر ما اذا كانت ملائمة حقاً ضمن القوانين الموجودة والسارية. ويقوم اينستا سانباولو باختيار ما يراه مناسباً تاركا الحصيلة الى الحكومة الايطالية، إذ من الصعب رؤية أن هذا لن يشمل مساعدة حكومية رسمية وهو ما يحظره الاتحاد الأوروبي.

وكان نظام القرار الجديد في منطقة اليورو اجتاز أول اختبار له عندما عالج بصورة ناجحة عملية انقاذ بوبولار، وعلى أي حال فإن المصداقية يصعب تكوينها فيما يسهل تماماً تدميرها.