البرلمان الألماني يقر زواج المثليين

انضمت المانيا الى غالبية البلدان الغربية عبر السماح بزواج المثليين اثر اقرار البرلمان الألماني قانونا في هذا الاتجاه، على رغم معارضة المستشارة انغيلا ميركل.

هذا النص القانوني الذي ينص على أن "الزواج عقد أبدي بين شخصين من جنسين مختلفين أو من الجنس نفسه"، حظي بموافقة غالبية النواب من ثلاثة أحزاب يسارية ممثلة في مجلس النواب الألماني هم الاجتماعيون الديموقراطيون وأنصار البيئة واليسار الراديكالي، اضافة الى جزء من النواب المنتمين الى المحافظين المؤيدين لأنغيلا ميركل.

وبالتالي تنضم المانيا إلى عشرين بلدا غربيا بينها 13 في أوروبا تسمح بزواج المثليين.

وأشاد اتحاد المثليين والمثليات في المانيا، وهو أكبر جهة ممثلة لهذه الفئة في البلاد، بالقرار قائلا "المانيا صوتت للحب" وواصفا ما حصل بأنه "يوم تاريخي".

وتسمح برلين منذ سنة 2001 بعقود مدنية بين المثليين، وذلك بعد عامين على إقرار فرنسا عقودا مشابهة تعرف باسم "باكس". وخلال السنوات التالية، منح القضاء الاداري الالماني للأزواج المثليين أكثرية الامتيازات الضريبية المنصوص عليها في حالات الزواج.

وكان ينقص الاعتراف الرسمي بحق الجميع في الزواج والتبني.

وكان المجتمع الألماني مستعدا منذ زمن طويل لهذه الخطوة اذ ان أكثرية السكان يؤيدون زواج المثليين منذ مطلع القرن الحالي على الأقل بحسب استطلاعات الرأي. وباتت نسبة المؤيدين لهذا الزواج 75 %.

وتوافق الكنيسة البروتستانتية المنفتحة تقليدا على المسائل الاجتماعية، أيضا منذ سنوات على عقد زيجات دينية لمثليين في مناطق عدة من البلاد.

أما الكنيسة الكاثوليكية التي تمثل 30 % من السكان في مقابل 29 % للبروتستانت، فتعارض من ناحيتها هذه الزيجات بشكل قاطع.

وهي نددت الجمعة بهذا القانون معتبرة أنه "يتخلى عن عناصر أساسية في مفهوم الزواج".

وهذا من الأسباب التي دفعت الأوساط السياسية المحافظة التي تنتمي اليها المستشارة الألمانية انغيلا ميركل لسنوات لعرقلة الاعتراف بحق المثليين في الزواج في وقت تم إطلاق مبادرات برلمانية كثيرة في التسعينات في هذا الاتجاه من نواب مناصرين للبيئة.

ورفضت انغيلا ميركل الموجودة في الحكم منذ 2005، طويلا التصادم خصوصا مع الجناح الكاثوليكي لحزبها الديموقراطي المسيحي التقليدي بشدة في اقليم بافاريا.

مع ذلك وفي ظل اقتراب الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها نهاية سبتمبر، تصاعد بوضوح الضغط الممارس من الرأي العام في اتجاه تغيير الموقف في هذه المسألة.