«مهلة قطر» تنتهي غداً... ووساطة الكويت تحصد الدعم

تنتهي غداً مهلة الأيام العشرة، التي منحتها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر للرد على لائحة مطالب من 13 بنداً أبرزها تخفيض العلاقات مع إيران وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في الدوحة، وقطع العلاقات مع منظمات مصنفة إرهابية إضافة إلى إغلاق قناة «الجزيرة» الفضائية ووقف إيواء المعارضين من الدول الأربع وتجنيسهم.

وكانت الدول الأربع قد قالت إن لائحة المطالب التي سلمها الوسيط الكويتي للدوحة ستعتبر ملغاة في حال انتهت المهلة دون رد من قطر. وحتى الساعة لا يبدو أن قطر ستوافق على هذه المطالب، التي قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قبل أيام، إنها ليست للتفاوض بل للتنفيذ.

وتحاول الدبلوماسية القطرية السير بين هذه المطالب والإيحاء بأنها مستعدة لقبول بعضها ورفض البعض الآخر، بينما تهدد الدول الأربع بإجراءات عقابية جديدة إضافة إلى المقاطعة الحالية، التي فرضت، والتبادل التجاري والتنقل بين هذه الدول وقطر.

وكانت قطر قالت، إنها تعمل مع الولايات المتحدة والكويت للرد على قائمة المطالب. وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن وزير الخارجية القطري في واشنطن امس الاول: «بالنسبة للمهلة النهائية ومدتها عشرة أيام فنحن نعمل مع الأميركيين والكويتيين لإعداد (ردود) ملائمة... للقائمة التي قدمت لنا».

وأضاف «ينبغي أن تكون المفاوضات في ظل الأجواء الصحيحة. ينبغي أن نهيئ الأجواء أولاً قبل أن نجري هذه المفاوضات».

وفي مناسبة لاحقة، قال بن عبدالرحمن، إن مستقبل مجلس التعاون الخليجي قد يكون في خطر. وأضاف رداً على سؤال أن هناك علامة استفهام كبيرة حول مستقبل مجلس التعاون الخليجي.

وذكر أن المجلس تشكَّل للتصدي للتهديدات الخارجية، مبيناً أنه عندما يأتي التهديد من داخل مجلس التعاون الخليجي فهناك شك حول استمرارية التكتل.

وفي وقت سابق، أمس الأول، قال وزير الخارجية القطري إن الدوحة مستعدة للتفاوض بشأن قضايا مشروعة مع الدول العربية لإنهاء الأزمة، لكنه أضاف أن بعض المطالب يستحيل تنفيذها لأن ما تنطوي عليه من اتهام غير حقيقي.

وقال الوزير في بيان «لا يمكننا قطع العلاقات مع ما يسمى بالدولة الإسلامية والقاعدة وجماعة حزب الله الشيعية اللبنانية لعدم وجود مثل تلك العلاقات... ولا نستطيع طرد أي عضو في الحرس الثوري الإيراني لأنه لا يوجد أي عضو داخل قطر».

الوساطة الكويتية

في غضون ذلك، لا تزال مساعي سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الهادفة إلى حل الأزمة عبر الحوار، تحصد التوافق والدعم الدولييين.

وفي إطار جولته الدولية، يلتقى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، وزير الخارجية الألماني غابرييل زيغمار في برلين.

وكان الوزير الألماني قال في محطات سابقة، إن بلاده تؤيد حل الأزمة عبر الحوار وتدعم الوساطة، التي تقوم بها الكويت في هذا السياق.

وكانت فرنسا ثمنت مساء أمس الأول، مبادرة سمو الأمير ودعت جميع أطراف الأزمة إلى تخفيف حدة التوتر والحوار.

وذكرت سفارة دولة الكويت في باريس في بيان، أن ذلك جاء خلال لقاء العبدالله مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في باريس حيث بحث معه عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف البيان أن لودريان أثنى خلال اللقاء على مساعي سمو الأمير لتهدئة الأزمة الخليجية وإيجاد حل يعالج أسباب الخلاف.

وأوضح أن وزير الخارجية الفرنسي أكد دعم بلاده لجهود دولة الكويت لرأب الصدع الخليجي وتخفيف حدة التوتر في المنطقة، داعياً جميع الأطراف المعنية إلى سرعة احتواء ومعالجة الأزمة ضمن إطار البيت الخليجي.

العطية

إلى ذلك، جزم وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، بأن إغلاق قاعدة العديد الأميركية في قطر «هو أمر غير وارد على الإطلاق». واعتبر، في حديث صحافي نشر أمس، أن ما تتعرض له دولته من «حملة وحصار هو بمنزلة إعلان حرب ما دون الدماء».

وفيما احتلت القاعدة العسكرية التركية في قطر، صدارة الاجتماعات التي عقدها العطية مع نظيره التركي فكري إيشيق أمس، ومع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، فإن العطية، الذي سبق أن تولى منصب وزير الخارجية سنوات، قال إن عدد العسكريين الأتراك، الذين سينتشرون في القاعدة التركية «متروك لتقدير البلدين»، وذلك وسط أنباء عن وصول قوات تركية جديدة إلى الدوحة.

إغلاق «الجزيرة»

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين أمس، إن مطالبة دول عربية لقطر بإغلاق قناة الجزيرة «هجوم غير مقبول على الحق في حرية التعبير والرأي».

وأضاف المتحدث باسمه روبرت كولفيل خلال إفادة صحافية، أن الأمير زيد «يشعر بقلق بالغ من مطالبة قطر بإغلاق شبكة الجزيرة إضافة لوسائل إعلام أخرى تابعة لها».

وذكر «سواء كنت تشاهدها أو تحبها أو تتفق مع مواقفها التحريرية أم لا فإن قنوات الجزيرة العربية والإنكليزية مشروعة ولها ملايين المشاهدين. المطالبة بإغلاقها فوراً هو من وجهة نظرنا هجوم غير مقبول على الحق في حرية التعبير والرأي».