تحرير الموصل مسألة أيام ومخاوف من تهجير قسري

ضيّقت القوات العرقية المشتركة الخناق على آخر جيوب تنظيم "داعش" في مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى شمال العراق، وثاني أكبر مدينة من حيث عدد السكان في البلاد.

ووسط سيل من التهاني الدولية والعربية والإسلامية لبغداد، التي أعلنت نهاية "داعش" كدولة وككيان يسيطر على أراض ويسير شؤون السكان، خاض الجنود العراقيون آخر فصول معركة تحرير الموصل، التي وصفت بأنها أكبر معركة في القرن الواحد والعشرين.

وقال قائد قوات مكافحة الإرهاب العراقية الفريق الركن عبدالغني الأسدي، أمس، إن "النصر النهائي على تنظيم داعش في الموصل سيعلن في الأيام القليلة القادمة".

وأضاف من داخل المدينة القديمة، إن "المتبقي من عناصر داعش بين 200 إلى 300 مقاتل، غالبيتهم من الأجانب وهم محاصرون".

من جهته، قال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد جودت أمس، إن وحدات من الشرطة الاتحادية استكملت سيطرتها الكاملة على كنيسة الساعة ومسجدين ومنطقتي جنوب السرجخانة وكراج السرجخانة، موضحاً، أن قوات الشرطة الاتحادية تواصل تضييق الخناق على الجماعات الإرهابية في المحور الجنوبي من المدينة القديمة.

وكانت القوات العراقية أعلنت، أمس الأول، أنها استعادت جامع النوري الكبير في المدينة القديمة بغرب الموصل، الذي شهد الظهور العلني الوحيد لزعيم التنظيم أبوبكر البغدادي، في خطوة اعتبرتها بغداد إعلاناً "بانتهاء دويلة الباطل الداعشية".

من جهتها، باركت المرجعية الدينية العليا في العراق بزعامة علي السيستاني أمس، "انتصار القوات العراقية والحشد الشعبي والعشائري على تنظيم داعش في الموصل".

يأتي ذلك، فيما قال المتحدث باسم الأمم المتحدة لحقوق الإنسان روبرت كولفيل أمس، إن مئات الأسر تلقت خطابات تهديد تحدد مهلة للمغادرة بموجب اتفاقات عشائرية وهو ما وصفه بأنه يصل إلى حد "أعمال الانتقام"، مضيفاً: "ندعو الحكومة العراقية للتحرك لوقف مثل هذا التهجير الوشيك أو أي نوع من العقاب الجماعي وتعزيز النظام القضائي الرسمي لتقديم الجناة للعدالة".

الصدر

على صعيد آخر، وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس، بتشيكل لجان خاصة بالتنسيق مع الحكومة للتحقيق في سرقة أراض ببغداد، وعمليات "فساد" في موانئ البصرة.

تظاهرة النجف

إلى ذلك، أعلنت الشرطة العراقية، أمس، مصرع شخص واحد في تظاهرة انطلقت في ساعة متأخرة مساء أمس الأول، للمطالبة بتحسين الكهرباء في محافظة النجف، مشيرة الى أن المتظاهرين أقدموا على قطع الطرق وإشعال اطارات السيارات وإطلاق العيارات النارية من أسطح المنازل القريبة ورمي الحجارة.

ة

مؤتمر السن

إلى ذلك، دعا القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب عدنان الأسدي أمس، الدولة الى منع مؤتمر بغداد للسنة.

وقال الأسدي في بيان، "على الدولة منع مثل هذه المؤتمرات على غرار مؤتمر بغداد للسنة التي ستحضرها شخصيات مطلوبة للقضاء شاركت في منصات الاعتصام وبايعوا داعش واعتبروهم ثوار عشائر"، معتبراً "أنهم ذات الشخصيات التي صفقت لسقوط المدن وصفقوا لقتل ملايين الشيعة وسبي الأيزيديات وتهجير المسيحيين وقتلهم، فكيف نسمح لهم اليوم بعقد مؤتمرات لا تعرف غايتها؟".

ومن المقرر أن تعقد الأطراف السنية مؤتمراً لبحث مستقبل مكونهم في مرحلة ما بعد "داعش" بالعاصمة بغداد، في سابقة هي الأولى من نوعها بعد عقد مؤتمرات ولقاءات في كل من جنيف وأنقرة وبروكسل والدوحة.