مجلس الأمة نظر في 68 رسالة خلال دور الانعقاد الأول

نظر مجلس الأمة في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر 68 رسالة، وافق على 45 منها، ورفض 5، وأحيط علما بـ11، ولم يبت في اثنتين، وسحب 5 رسائل.

وتنوعت الرسائل، وفق التقرير الذي نشرته شبكة الدستور الإخبارية الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الأمة، ما بين 7 رسائل من القيادة السياسية، و35 من رؤساء اللجان، و21 من النواب، ورسالتين من الأمانة العامة للمجلس، ومثلها من الحكومة، ورسالة من رئيس ديوان المحاسبة، وانتهت غالبية الرسائل إلى قرار من المجلس، بتكليف لجان بالتحقيق أو دراسة موضوعات.

وأوضح التقرير أن أبرز الرسائل التي نظرها المجلس في أول جلسة عادية له، طلب إحالة قضية تطاير الحصى إلى لجنة المرافق العامة، لمعرفة الأسباب، وإحالة تقرير إلى المجلس خلال شهرين، والتي تمت الموافقة عليها.

وذكر أن المجلس وافق على تكليف لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة دراسة التحقيق في ادعاء الإعاقة، وإعادة التقييم الطبي، وازدحام المراجعين، وتأخر صرف الأثر الرجعي، فيما يتعلق بهيئة ذوي الإعاقة، على أن تعد توصيات بشأنها تباعا، بناء على رسالة النائب أحمد نبيل الفضل، بعد تعديل مضمونها، على أن توافي اللجنة المجلس بتوصياتها تباعا.

وأشار التقرير إلى أن المجلس وافق على رسالة د. وليد الطبطبائي، بتكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية دراسة إعادة النظر في أسعار البنزين، كما وافق المجلس على رسالة رئيس لجنة المقيمين بصورة غير قانونية بتكليف اللجنة دراسة بعض الموضوعات المتعلقة بأوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، منها القيود الأمنية، وإصدار شهادات الميلاد وعقود الزواج، وإزالة العراقيل التي تواجه غير محددي الجنسية في الحصول عليها.

وتابع: "وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي، بتكليف اللجنة التشريعية سرعة إبداء رأيها في مدى دستورية ما طلبته لجنة الميزانيات من وزارة المالية من بيانات ومعلومات حول أسماء ملاك الأراضي الفضاء الذين ينطبق عليهم القانون رقم 50 لسنة 1994 بشأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص".

وبيَّن أن المجلس وافق على رسالة من رئيس لجنة الأولويات، بتكليف اللجنة متابعة إصدار الحكومة اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة من المجلس والقرارات اللازمة لتطبيقها.

وذكر أن المجلس وافق على رسالة من رئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يطلب إحالة دراسة مشروع الصندوق الوطني لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحال إلى اللجنة المالية إلى لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما

وافق على رسالة رئيس لجنة حقوق الإنسان، يطلب تشكيل لجنة تحقيق في مدى تطبيق الاتفاقيات بخصوص نزلاء السجون.

ولفت إلى أنه تمت الموافقة على رسالة رئيس لجنة شؤون الزراعة والثروة الحيوانية، بإحالة موضوع التحقيق في تخصيص الحيازات الزراعية المعروض على لجنة الأموال العامة إلى لجنة شؤون الزراعة، باعتبار اللجنة مشكلة لهذا الغرض.

وأفاد التقرير، بأن المجلس وافق على رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية يطلب فيها إحالة اقتراحين بقانونين بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة للاختصاص، استنادا إلى نص المادة 58 من اللائحة الداخلية.

وأوضح أن المجلس وافق على رسالة من رئيس لجنة الظواهر السلبية يطلب فيها الموافقة على تكليف اللجنة دراسة ظاهرة انتشار تعاطي المخدرات، خصوصا بين الناشئة وداخل السجون، وظاهرة تفشي الرشوة داخل المؤسسات العامة والخاصة، وظاهرة الغش في المدارس والجامعات وسبل علاجها.

وتابع: "وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة يطلب فيها الموافقة على تمديد عمل اللجنة، لتقديم تقريرها عن قضية تطاير الحصى لمدة شهرين اعتبارا من 2017/2/27 تاريخ انتهاء التكليف، كما وافق على رسالة من رئيس لجنة حماية المال العام يطلب فيها سحب تقارير اللجنة الثاني والثالث والرابع المتعلقة بتقارير ديوان المحاسبة المدرجة على جدول أعمال الجلسة بالأرقام 27 و28 و29 لدراسة ما استجد من معلومات متعلقة بتلك التقارير".

وذكر التقرير أنه تمت الموافقة على تشكيل لجنة مشتركة بين اللجنتين المالية والتشريعية، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بشأن الخدمة المدنية. وكلف المجلس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دراسة الاقتراحات بقوانين بشأن التعيين في الوظائف القيادية ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 15/ 1979 بشأن الخدمة المدنية، على أن تقوم بإحالة تقريرها إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسة الجانب المالي، وترفع تقريرها إلى المجلس، على الرسالة التي قدمها مقرر اللجنة المالية.

وأشار إلى أنه تمت الموافقة على تكليف لجنة المرافق العامة دراسة موضوع الازدحام المروري، والحلول القصيرة والمتوسطة والطويلة المتاحة لإنهائه، على أن تقدم اللجنة توصياتها بتقرير يرفع للمجلس في مايو 2017، ووافق على رسالة رئيس لجنة الداخلية والدفاع يطالب بالتمديد اللجنة شهرين لإعداد التقرير المتعلق بالاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35/ 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

ذكر التقرير أن المجلس كلف مكتب المجلس دراسة رسالة بشأن سياسة الحكومة في التعامل مع الأسئلة البرلمانية، والوقوف على أسباب عدم ردها على تلك الأسئلة، أو تأخرها في الرد، وما يجب عليها التقيد به وفقا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية، ووافق على رسالتين بتكليف لجنة البيئة التحقيق في قضية نفوق الأسماك وتلوث المياه والبيئة.

وبيَّن أن المجلس وافق على رسالة من رئيس لجنة حماية الأموال العأمة (كلجنة تحقيق) في المخالفات المالية والإدارية في وزارة الإعلام يطلب فيها الموافقة على تمديد عمل اللجنة حتى بداية دور الانعقاد المقبل، كما وافق على رسالة من رئيس لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة، بتمديد عمل اللجنة حتى بداية دور الانعقاد المقبل.