«انتفاضة» سياسية ضد «الماكرونية»

يخاطب الرئيس الفرنسي فرانسوا ماكرون بعد غد البرلمان لعرض التوجهات الكبرى لولايته، وذلك عشية البيان السياسي العام لرئيس وزرائه إدوار فيليب.

وانتقدت المعارضة هذا الترتيب، وأعلن نواب حركة «فرنسا المتمردة» (أقصى اليسار) بزعامة جان لوك ميلونسون وحلفاؤهم النواب الشيوعيون مقاطعتهم جلسة البرلمان .

وقال نواب الحزب الشيوعي: «لن نذهب الى (قصر) فرساي لتزكية الملك الرئاسي وتأييد عرقلة عمل البرلمان».

وقرر ماكرون أن تصبح هذه الطريقة الاستثنائية التي لم يلجأ اليها الرئيسان نيكولا ساركوزي وفرنسوا هولاند إلا مرة واحدة، تقليداً سنوياً متخلياً عن المقابلة التلفزيونية المعهودة ليوم العيد الوطني الفرنسي في 14 يوليو.

وبعد الانتخابات الأخيرة تركزت السلطات بيد الرئيس مع تراجع دور رئيس الوزراء واتساع نفوذ حزب ماكرون في البرلمان فيما يرى محللون أنها بداية عهد «الماكرونية».

وفي الجمعية الوطنية استحوذ حزب ماكرون «الجمهورية إلى الأمام» وحلفاؤه الأربعاء الماضي على كل مقاعد مكتب المجلس، في حين كان التقليد يقضي بتخصيص أحد المقاعد للمعارضة.

وندد المرشح الرئاسي الاشتراكي السابق بينوا آمون أمس، عبر صحيفة «ليبراسيون» اليسارية بـ»حكم تسلطي مفرط في المركزية ومركز بيد رجل واحد» هو ماكرون الذي وصفه بأنه «ليبرالي متسلط». يعمل 12 مستشاراً بين القصر الرئاسي ومقر رئاسة الحكومة «مما يتيح تفادي أن يفرط رئيس الوزراء في الاستقلالية». كما انتقد وزير الدولة السابق للتعليم العالي والبحث تييري ماندون في تغريدة «الافتتان» بالنموذج الأميركي في تلميح إلى الصورة الرسمية للرئيس التي يقف فيها أمام مكتبه تماماً كما هي صورة باراك أوباما.

ويرى المحلل غي سورمان في مقال في صحيفة «لوموند» بعنوان «مستبد عادل؟» أن «الماكرونية هي رمز لشغف فرنسي بالمستبد العادل من بونابرت إلى ديغول، بحثاً عن المنقذ».