السيسي: رفضنا «الفاشية الدينية» والشعب يتفهم الصعوبات

غداة إعلان الحكومة المصرية زيادة أسعار المحروقات، ساد الهدوء الشارع المصري، أمس، وسط استنفار أمني مع حلول الذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو 2013، التي أنهت حكم جماعة الإخوان.

وبهذه المناسبة، وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة إلى الشعب المصري، لتهنئته بذكرى الثورة، والإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الأربع الأخيرة، واعدا بتحقيق المزيد، داعيا المصريين للتوحد والتصدي لأي محاولة لشق الصف.

ووجَّه السيسي التحية للمصريين والشعب "الذي يتفهم بوعي وحكمة القرارات الصعبة التي يتعين اتخاذها، ويتحمل بشموخ وصبر مشاق الإصلاح الاقتصادي وأعباءه، وينظر إلى المستقبل بثقة، ويعلم علم اليقين أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا".

وأكد السيسي أن "ثورة 30 يونيو كانت نموذجا فريدا في تاريخ الثورات الشعبية، حيث يثور الشعب ويعلن إرادته واضحة جلية، فتستجيب له مؤسسات دولته الوطنية في مشهد تاريخي لن يمحى من ذاكرة من عايشوه"، موضحا أن "الثورة مضت في ثلاثة مسارات، هي: التصدي للإرهاب، ومواجهة القوى الخارجية الداعمة له، وتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية".

وذكر أن "بداية المسار الأول كانت عبر رفض الحكم الفاشي الديني والاستئثار بالسلطة، ومواجهة ما يترتب على هذا الرفض من إرهاب وعنف"، مشيرا إلى أنه "بعد 4 سنوات نشهد التضحيات الجسام التي يقدمها أبناء المصريين من الجيش والشرطة".

وأكد "تجديد العهد بالمضي قدما في معركتنا الشريفة، وستظل مصر قوة تعمل من أجل الاستقرار والأمان".

أما المسار الثاني، وفق السيسي، فكان "مواجهة القوى الخارجية الداعمة للإرهاب ولجماعات التطرف"، معتبرا أن "ثورة يونيو كانت بداية لاستعادة مصر لدورها الإقليمي النشط، ومواجهتها للدول التي تسعى إلى نشر الخراب في المنطقة عن طريق تمويل ورعاية الإرهاب وجماعاته".

وأضاف: "بعد أربع سنوات، بات صوت مصر مسموعا، وظهرت النوايا التي كانت مستترة من بعض الأشقاء وغير الأشقاء على حقيقتها".

وتابع السيسي: "المسار الأخير الذي قرره الشعب المصري في ثورته في 30 يونيو، هو مسار التنمية بشقيها السياسي والاقتصادي".

ولفت إلى أنه "على الصعيد السياسي، قمنا بإعلان وتنفيذ خارطة طريق سياسية، تم بمقتضاها استكمال المؤسسات الدستورية للدولة، لتستقر الأوضاع السياسية في مصر، ويتم إعلاء الإرادة الشعبية، بعد فترة حرجة من عدم الاستقرار، الذي لا يمكن في ظله تحقيق أي تقدم أو تنمية".

واستطرد الرئيس المصري: "على الصعيد الاقتصادي والتنموي، انطلقت المشروعات الكبرى في أرجاء مصر كافة، وتم الشروع في تنفيذ برنامج طموح وجاد للإصلاح الاقتصادي، يستهدف تغيير واقع مصر ومعالجة ما طال أمده من مشكلاتها وأزماتها الاقتصادية".

وختم السيسي حديثه بتوجيه الشكر للشعب المصري "الذي يتفهم بوعي وحكمة القرارات الصعبة التي يتعين اتخاذها، ويتحمل بشموخ وصبر مشاق وأعباء الإصلاح الاقتصادي".

وتأتي إشادة الرئيس غداة قرار زيادة أسعار المحروقات، وهي الثانية في ثمانية أشهر، إذ سبق أن رفعت الحكومة أسعار المحروقات بالتوازي مع قرار تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر 2016.

وعلمت "الجريدة" أن الرئيس السيسي وجَّه الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق للسيطرة على الأسعار، في ظل توقع انفلاتها، بسبب قرار زيادة أسعار المحروقات، وما له من تداعيات واسعة على زيادة بقية السلع الأساسية، وخاصة أن قدرة الحكومة على الرقابة ضعيفة، ما جعل مراقبين يرجحون أن تشهد الأسواق مزيدا من ارتفاع الأسعار، مع استغلال التجار وسائقي وسائل النقل الجماعي (الميكروباص والتاكسي) للوضع لزيادة قيمة الخدمات التي يقدمونها.

وفيما قال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء أبوبكر الجندي، إن الزيادات التي سيتحملها المواطن نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات ستتراوح ما بين 5 و15 في المئة فقط، انتشر منذ الساعات الأولى من صباح أمس رجال الأمن في جميع مواقف النقل الجماعي، لضبط أي حالات استغلال للركاب أو رفع الأجرة عن الزيادة المقررة، لكن عددا من الركاب قالوا لـ"الجريدة" إن بعض السائقين نجحوا في فرض الزيادة التي يريدونها بنسب تتراوح بين 30 و40 في المئة.

وحاول أعضاء في حكومة شريف إسماعيل تخفيف آثار الصدمة على الشعب، إذ أكد وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي تحمل الحكومة فارق أسعار السولار للمخابز بعد الزيادة، مؤكدا أنه لا مساس بسعر الرغيف المدعم، ويبدأ اليوم توزيع المقررات التموينية لشهر يوليو بالزيادة الجديدة من 21 إلى 50 جنيها للفرد على بطاقة التموين، بما يعادل 140 في المئة، وتمثل أكبر زيادة في الدعم منذ سنوات، والتي يستفيد منها نحو 72 مليون مواطن.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، أمس الأول، إنه سيتم اليوم بدء صرف معاشات شهر يوليو، شاملة الزيادة التي تقررت بنسبة 15 في المئة بحد أدنى 150 جنيها وحد أقصى 551 جنيها، ويستفيد منها 9.4 ملايين مواطن.

فيما هدد رئيس اتحاد أصحاب المعاشات البدري فرغلي، بتنظيم تظاهرة واعتصام منتصف الأسبوع الجاري، اعتراضا على عدم رفع المعاشات بنسبة 20 في المئة، لمواكبة زيادة أسعار الخدم والسلع بشكل سريع.

في المقابل، قلل خبراء اقتصاد من قدرة إجراءات الحكومة في امتصاص موجة ارتفاع الأسعار الجديدة، إذ قال رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية رشاد عبده لـ "الجريدة": "إجراءات الحكومة لن تستطيع امتصاص زيادة أسعار الوقود الذي سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ومعدل التضخم سيتجاوز حاجز 40 في المئة، ليكون أعلى معدل في العالم، ما يعني أن الجميع سيعاني في الفترة المقبلة".

الانتشار الأمني

ميدانيا، ساد الهدوء الشارع المصري، ولم تشهد الشوارع أي مشاهد احتجاجية حتى عصر أمس، فيما بدا ملحوظا الانتشار الأمني الكثيف لتأمين الذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو، إذ تتحسب الأجهزة المصرية من تنظيم عناصر إخوانية تظاهرات تخريبية، أو استغلال العناصر الإرهابية للذكرى لتنفيذ عمليات ضد المصريين، وخاصة المسيحيين منهم.

وكثفت مديريات الأمن في المحافظات من إجراءاتها، تنفيذا لخطة التأمين، وقال مصدر أمني لـ"الجريدة" إن حالة الاستنفار ستستمر لما بعد انتهاء تأمين ذكرى "30 يونيو"، تحسبا لأي محاولات تسعى إلى زعزعة الاستقرار في الشارع المصري، كما أعلنت حالة الطوارئ بمحيط المنشآت العامة والحيوية والمناطق السياحية والأثرية، وفي جميع مداخل ومخارج تلك المحافظات والطرق الصحراوية والزراعية السريعة.

حلف اليمين

في غضون ذلك، يؤدي رؤساء الهيئات القضائية الثلاث اليمين الدستورية صباح اليوم أمام الرئيس السيسي، وهم: المستشار مجدي محمود أبوالعلا، رئيسا لمحكمة النقض ورئيسا لمجلس القضاء الأعلى، والمستشارة رشيدة محمد فتح الله رئيسة لهيئة النيابة الإدارية، والمستشار حسين عبده رئيسا لهيئة قضايا الدولة، ليبدأوا مهام مناصبهم الجديدة بعدها مباشرة.

واستبعد مصدر قضائي لـ"الجريدة" أن يرد القضاة على تخطي مبدأ الأقدمية في تعيين رئيس محكمة النقض، إذ يعد المستشار أنس عمارة الأقدم والأحق بالمنصب، وفق القواعد القديمة.