السعيد لـ الجريدة•: التظاهر ضد اتفاق الجزيرتين يخدم «الإخوان»

• كيف تابعت الجدل البرلماني خلال مناقشة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع السعودية؟

- المناقشات حول الاتفاقية لم تأخذ الوقت الكافي، وكان لابد لمثل هذه الاتفاقية أن يدور حولها نقاش طويل ومرهق، لكن يبدو أن رئيس مجلس النواب تعرض لضغوط ما لسرعة إقرار الاتفاقية، كما أن تعامل نواب تكتل (25-30) كان عصبياً، وتحالف "دعم مصر" ضغط على أعضائه، لكي يوافقوا على إقرار الاتفاقية، ولا يوجد أحد من الجانبين يعلم حقيقة وضع جزيرتي تيران وصنافير، كما أن عملية التصويت على الاتفاقية كان فيها الكثير من الارتباك.

•ما موقفك من دعوات التظاهر احتجاجاً على الاتفاقية؟

- هؤلاء "شوية عيال"، وهذه التظاهرات لا تخدم سوى جماعة "الإخوان" الإرهابية، وهم من يقفون وراء هذه الدعوات، للعودة مجدداً إلى المشهد السياسي.

• هل تتفق مع حديث البعض عن وجود تقصير أمني في العمليات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت الأقباط؟

- هذه العمليات الإرهابية تؤكد على وحشية جماعة "الإخوان"، وإصرارها على أن تواصل وحشيتها، لكنني أحذر من أن يردد البعض أن هناك تفريطاً أمنياً، أو ضعفاً في المواجهة الأمنية للعمليات الإرهابية، فالإرهابي عندما يقرر أن يقوم بفعل إجرامي فإنه يذهب لكي يموت، وفي هذه الحالة يكون من الصعب الصعب جداً، إن لم يكن من المستحيل اكتشافه أو إيقافه، ولذلك يجب عدم التشكيك في أجهزة الأمن، لأنه يهدف إلى زعزعة الاستقرار، فرجال الجيش والشرطة قدموا الكثير من التضحيات في مواجهة الإرهاب، وبالتالي يجب ألا نخضع على الإطلاق لأي مؤامرة تزعم أن هناك تفريطاً في حقوق الأقباط.

• ما مدى نجاح الحكومة في التعامل مع الفكر الإرهابي المتطرف؟

- هناك تفريط من قبل الحكومة، حيث تترك الجماعات السلفية ترعى ثعابين سامة تسمم أفكار الشباب دون أن تردعها ردعاً حاسماً في ظل ترويجهم لمقاطعة الأقباط في المأكل والمشرب، وهذا يوفر بالطبع المناخ الرديء الذي يجعل من الأقباط عدواً للوطن، وهم ليسوا كذلك، فهم شريك على قدم المساواة تماماً، ولا يمكن أن نحقق أي تقدم أو ديمقراطية إلا بالمساواة المطلقة بين المسلمين والأقباط.

• كيف نواجه الجماعات السلفية مع وجود حزب رسمي لهم ونواب يمثلونهم في البرلمان؟

- هذه الجماعات السلفية يجب قطع ألسنتها، فهم يضربون بالدستور والقانون عُرض الحائط، ويقفون في مواجهة الوطن ومصالحه، ويحرضون على الإرهاب وعلى تفكيك الوحدة الوطنية، وهذه كلها جرائم يجب معاقبتهم عليها، لكن الذي يحدث حالياً هو تهاون من قبل الحكومة، ولذا يجب عليها اتخاذ خطوات جادة لحل حزب "النور السلفي"، فهو خارج عن إطار الدستور والقانون، ولابد من محاكمة قيادات هذا الحزب وجميع القائمين عليه.