مصر| إعلانات التبرع للمشافي تعكس عجز «الصحة»

عكس تزايد الإعلانات التي تبثها قنوات تلفزيونية مصرية، منذ نحو شهر، تدعو المواطنين إلى التبرع للمشافي الحكومية، مدى عجز الميزانية المخصصة لوزارة الصحة في موازنة الدولة، ومن بين أبرز هذه المشافي "قصر العيني"، و"الدمرداش"، و"معهد أورام جامعة القاهرة"، في وقت اعترض قطاع عريض من الأطباء على هذه الحملات الإعلانية، لتقديمها المرضى في صورة غير إنسانية.

وفيما تلجأ الحكومة إلى جيوب المواطنين لدعم المشافي الحكومية بتبرعات تسد عجز الميزانية المخصصة لوزارة الصحة، اعتبر أطباء أن الحكومة لم تراع النسب التي نص عليها الدستور خلال وضع ميزانية الصحة للعام 2017/2018، فوفقاً للدستور من المفترض أن تتجاوز ميزانية "الصحة" 100 مليار جنيه، بدلاً من 54 ملياراً، وهو ما حددته لجنة الصحة خلال مناقشتها ميزانية الوزارة خلال مايو الماضي، وسيتم التصويت النهائي عليها في يوليو الجاري.

عضو مجلس نقابة الأطباء، طارق كامل، قال إن الخدمة الصحيِّة مُكلفة جداً، وجزء من هذه الأعباء تتحمله الدولة، وجزء من الاشتراكات الشهرية للمواطنين وآخر يعتمد على التبرعات، لكنّ هناك تقصيراً حكومياً بحق المواطن البسيط الذي من حقه أن تتحقق له الرعاية الصحية.

وتابع في تصريح لـ"الجريدة": "لكي ننفق على 90 مليون مواطن نحتاج إلى نحو 230 مليار جنيه سنوياً، إلا أن ما يُنفق واقعياً بإجمالي الاشتراكات والتبرعات وميزانية الصحة 140 ملياراً فقط، وهذا لا يوفر الخدمة الشاملة للمواطن، وعلى سبيل المثال فإن ميزانية مشفى قصر العيني لا تكفي لتقديم الرعاية الطبية المجانية، وإذا تم الاكتفاء بالميزانية دون التبرعات فسيُغلق المشفى في غضون 6 أشهر".

فيما أوضح عضو مجلس نقابة الأطباء، خالد سمير، أن إعلانات التبرع للمشافي الحكومية حل يتم اللجوء إليه بسبب عجز هذه المشافي عن تقديم الخدمة الطبية الشاملة، خصوصا بعد تحرير سعر صرف الجنيه، وزيادة أسعار المستلزمات الطبية، كما أن الميزانية المخصصة للمشافي بها عجز شديد، والحكومة لا تعمل على زيادتها، متهماً نواب البرلمان بالتقصير في حق المواطن البسيط، لموافقتهم على ميزانية وزارة الصحة 2017/2018 رُغم أنها غير دستورية.

برلمانياً، لم تعارض عضوة لجنة الصحة، اليزابيث شاكر، مسألة التبرع للمشافي الحكومية لكن شريطة أن يتم ذلك بطريقة إنسانية، ولا يبدو الأمر كأنه عملية تسوُّل، خصوصا أن هذا الأمر قد يهز ثقة المواطنين في المشفى الحكومي، مضيفة لـ"الجريدة": "التبرع لا يغني عن ضرورة زيادة مخصصات وزارة الصحة من الموازنة العامة، فالتبرع بندٌ ثانوي لا يمكن الاعتماد عليه كليِّة"، لافتة إلى أن لجنة الصحة حاولت زيادة مخصصات "الصحة" من الموازنة التي لا توفر احتياجات المواطن البسيط في تلقي رعاية صحية شاملة، لكن الحكومة تفعل دائماً ما تريده.