مصر| مضاعفة مصروفات المدارس تغضب الآباء

سيطرت حالة من الغضب على قطاع عريض من الأسر المصرية، بسبب إعلان وزارة التربية والتعليم، زيادة المصروفات الدراسية في المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي المقبل، 2017/2018، والذي ينطلق منتصف سبتمبر المقبل، بحجة تحقيق التوازن بين إمكانات أولياء الأمور وأحقية أصحاب المدارس في سد العجز الناتج عن معدلات التضخم الاقتصادي، الذي تشهده البلاد.

وزير التربية والتعليم طارق شوقي، أصدر قراراً منذ نحو شهر بزيادة مصروفات المدارس الدولية، بنسبة 14 في المئة للعام الدراسي المقبل فقط 2017- 2018، على أن تزيد المصروفات بنسبة 7 في المئة سنوياً، وزيادة مصروفات المدارس الخاصة العربية واللغات بنسبة تتراوح بين 7-11 في المئة وفقًا لشرائح كل مرحلة.

ولفت الوزير إلى أن نسب الزيادات القانونية المسموح بها للمصروفات كالتالي: بالنسبة للمدارس التي تقل مصروفاتها عن ٢٠٠٠ جنيه تزداد بنسبه ١١ في المئة، وبالنسبة للمدارس التي تقع مصروفاتها من ٢٠٠٠ لـ٣٠٠٠ نسبة ٨ في المئة‏، أما المدارس التي تبدأ مصروفاتها من ٧ آلاف فيما فوق فالزيادة ستكون بنسبة ٥ في المئة‏.

مؤسس رابطة أولياء أمور المدارس الخاصة، خالد صفوت، رفض زيادة مصروفات المدارس الخاصة حالياً، لأنها تمثل عبئاً إضافياً على أولياء الأمور في ظل الظروف الاقتصادية التي تعانيها الأسر المصرية، مؤكداً أن تطبيق هذا القرار على أساس مصروفات 2015-2016 يمثل إهداراً لحقوق التلاميذ في التعليم المجاني.

فيما أكد أستاذ المناهج في "المركز القومي للبحوث التربوية"، حسني السيد، أن الحكومة تعمل على رفع أسعار مصروفات المدارس الخاصة والدولية، وفقاً لخطتها في عملية التوسع في المدارس الخاصة، لتحل هذه المدارس محل التعليم الحكومي لتخفيف عبء التعليم على الدولة، مشيراً إلى أن من يعانون تلك الزيادة هم أولياء الأمور أيّاً كانت مستوياتهم الاجتماعية، واستمرار هذه الزيادة سنويّاً جريمة تقتل فكرة العدالة الاجتماعية والحق في التعليم الجيد، وتخالف الدستور فيما يتعلق بمجانية التعليم ما قبل الجامعي.

فيما قال مدير "المركز المصري للحق في التعليم" عبدالحفيظ طايل، إن القرار يُزيد من مشاكل التعليم، متوقعاً في تصريح لـ"الجريدة" أن يشهد التعليم الحكومي انحداراً أكبر في الفترة المقبلة.

يُذكر أن مصروفات المدارس لم ترتفع بهذه النسب منذ عام 2014، حيث كانت مصروفات المدارس الخاصة ثابتة، ولا تزيد إلَّا مرة واحدة كل 5 سنوات، إلا أن الوزير السابق الشربيني الهلالي جعل الزيادة في المصروفات سنوية.