الدولار يتجه لتسجيل أسوأ أداء فصلي في 7 سنوات

يتجه الدولار الأميركي صوب تسجيل أضعف أداء فصلي له في سبع سنوات، إذ لم يشهد تعافياً يذكر أمام غيره من العملات الرئيسية بعد أسبوع شهد تعليقات تميل إلى التشديد من مسؤولين ببنوك مركزية هزت أسواق العملة الكبرى.

وزاد الدولار نحو 0.2 في المئة أمام اليورو في التعاملات المبكرة في أوروبا، لكنه يظل منخفضاً نحو 9 في المئة منذ بداية الربع الحالي و2 في المئة في هذا الأسبوع وحده.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية مقارنة مع مستواه عند إغلاق التعاملات الأميركية أمس الأول، غير أن العملة الأميركية انخفضت 0.2 في المئة أمام الين.

ووجد الدولار الكندي دعماً في تعافي النفط لينزل الدولار الأميركي عن مستوى 1.30 دولار كندي للمرة الأولى منذ يناير حيث يضع المستثمرون في اعتبارهم أن نسبة احتمال رفع الفائدة الكندية في 12 يوليو تبلغ 70 في المئة.

وتجاوز الجنيه الإسترليني أيضاً مستوى 1.30 دولار أميركي مقترباً من أعلى مستوياته في تسعة أشهر بدعم مراهنات على أن أسعار الفائدة البريطانية قد ترتفع في الأشهر المقبلة.

وصعد الإسترليني نحو 3.5 في المئة أمام الدولار منذ بداية أبريل مسجلاً أفضل أداء فصلي في عامين وثاني مكاسبه الفصلية على التوالي بعد خسائر استمرت ستة فصول متعاقبة.

وعلى أساس مرجح يتجه الإسترليني أيضاً لتسجيل أفضل أداء منذ الربع الثاني من 2015.

على صعيد آخر، قال مكتب الميزانية بالكونغرس الأميركي في تقرير إنه يجب على الكونغرس أن يرفع سقف الدين العام بحلول أوائل إلى منتصف أكتوبر لتفادي التخلف عن سداد مدفوعات القروض.

وأشار وزير الخزانة ستيفن منوتشين إلى أن وزارته قد تبلغ سقف الدين في سبتمبر وشجع الكونغرس على رفعه قبل أن يبدأ المشرعون عطلتهم الصيفية.

وبدأ زعماء الجمهوريين في مجلس النواب مناقشات مع الديمقراطيين بشأن هذه المسألة. ويوجد سقف قانوني لحجم الأموال التي يمكن للحكومة الأميركية أن تقترضها لتغطية عجز الميزانية. والكونغرس وحده هو الذي يمكنه رفع ذلك السقف.

وأشار تقرير مكتب الميزانية بالكونغرس، وهو هيئة غير حزبية، إلى إيرادات للضرائب أقل من المتوقع في العام المالي الحالي، الذي ينتهي في الثلاثين من سبتمبر، وهو عامل أشار إليه منوتشين كسبب للإسراع برفع سقف الدين.

وانخفاض مدفوعات الضرائب يشار إليه أيضاً كعامل في زيادة العجز المقدر في الميزانية. ورفع مكتب الميزانية تقديره للعجز للسنة المالية الحالية إلى 693 مليار دولار بزيادة قدرها 134 مليار دولار عن تقديره السابق الذي صدر في يناير.

من ناحيته، قال رئيس الاحتياطي الفدرالي بمدينة "سانت لويس" جيمس بولارد، إن البنك المركزي في حاجة لبيانات اقتصادية قوية من أجل المضي قدما في تنفيذ سياسته النقدية.

وأضاف بولارد، أن الولايات المتحدة تحاول الاستمرار في سياسة نقدية بمفردها بعيداً عن بنوك مركزية أخرى، وهو أمر نفذه الفدرالي من قبل.

ومع ذلك، أشار بولارد إلى أنه من أجل تحقيق ذلك والتحرك بعيداً عن سياسات نقدية أخرى حول العالم، يجب صدور بيانات قوية تبرر أي إجراءات يتم اتخاذها.