ألمانيا تفرض 50 مليون يورو غرامة على مواقع التواصل

أقر البرلمان الألماني (البوندستاغ) أمس خطة لتغريم شبكات التواصل الاجتماعي بما يصل إلى 50 مليون يورو (57 مليون دولار)، في حال تقاعسها عن إزالة التدوينات التي تتضمن خطاب الكراهية سريعاً، رغم المخاوف من أن يقيد هذا التشريع حرية التعبير.

وتطبق ألمانيا بعضاً من أشد القوانين في العالم فيما يتعلق بالتشهير والتحريض العلني على الكراهية وتهديدات العنف، كما تسجن كل من ينفي وقوع محارق النازي، أو يحرض على كراهية الأقليات، لكن الملاحقة القانونية نادراً ما تشمل حالات على الإنترنت.

ويلزم هذا الإجراء مواقع التواصل بإزالة خطاب الكراهية الواضح وغيره من التدوينات خلال 24 ساعة من تلقي إخطار، أو شكوى، إضافة إلى حظر أي محتوى مسيء خلال سبعة أيام.

وفي الجلسة نفسها، أقر البرلمان زواج المثليين بعد أن غيرت المستشارة أنجيلا ميركل موقفها، مما أتاح لأعضاء حزبها المسيحي الديمقراطي المحافظ حرية التصويت بما «تمليه عليهم ضمائرهم» لا السير على نهج الحزب. وقال رئيس البرلمان نوربرت لامرت، إن 393 نائباً وافقوا على مشروع القانون، بينما رفضه 226، وامتنع أربعة عن التصويت.

وصوتت ميركل بالرفض، لكنها عبرت عن أملها أن يؤدي التصديق على مشروع القانون إلى مزيد من الترابط المجتمعي.

وقالت للصحافيين بعد لحظات من التصديق: «بالنسبة لي، الزواج في القانون الأساسي هو بين رجل وامرأة، ولهذا لم أصوت لمصلحة مشروع القانون».

وأضافت: «أتمنى ألا يعزز تصويت اليوم الاحترام بين الآراء المختلفة فقط، بل أن يحقق أيضاً المزيد من الترابط والسلم الاجتماعي».