قفز النفط في يوم الجمعة للجلسة السابعة على التوالي، مع انخفاض عدد منصات الحفر الأميركية في الوقت الذي أشارت فيه بيانات إلى زيادة الطلب الصيني، لكن أسعار الخام اختتمت النصف الأول من العام على أكبر تراجع لهذه الفترة منذ عام 1998.

وبحسب شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة خفضت الشركات الأميركية عدد منصات الحفر النفطية للمرة الأولى يناير الماضي، بعد أن زاد عددها على مدار 23 أسبوعا.

Ad

وفي وقت سابق أظهرت بيانات صينية أن المصانع حققت نموا بأسرع وتيرة في 3 أشهر. وقال روب هاورث كبير خبراء استراتيجيات الاستثمار لدى "يو.إس بنك ويلث مانيدجمنت" إن البيانات الصينية "تعطي الأمل بالتأكيد في أن الطلب ينمو عالميا".

وجرت تسوية العقود الآجلة للخام الأميركي على ارتفاع بلغ 1.11 دولار، أو نحو 2.5 بالمئة إلى 46.04 دولارا للبرميل.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 50 سنتا في تسوية العقود الآجلة إلى 47.92 دولارا للبرميل.

واختتم الخامان القياسيان النصف الأول من عام 2017 على انخفاض تجاوز 14 بالمئة منذ 30 ديسمبر 2016، وهو أكبر هبوط منذ أن نزلا 19 بالمئة في النصف الأول من عام 1998.

وكانت أسعار النفط تزيد بشكل عام في النصف الأول من معظم السنوات. وهبط الدولار مما جعل النفط الخام المقوم به أقل ثمنا للمستثمرين مستخدمي العملات الأخرى.

على صعيد متصل، أظهر مسح أجرته "رويترز" أن المحللين خفضوا توقعاتهم لأسعار النفط في العامين الحالي والمقبل في الوقت الذي من المرجح فيه أن يؤدي احتمال استمرار ارتفاع إنتاج النفط الأميركي بقوة إلى تباطؤ جهود خفض الإنتاج التي تقودها "أوبك" بهدف المساعدة في إحداث توازن بين العرض والطلب.

فارق زمني

وانخفضت أسعار الخام إلى أدنى مستوى في عام تقريبا الأسبوع الماضي في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف بشأن فائض المخزونات النفطية المستمر منذ 3 سنوات.

وقال نوربرت رويكر رئيس أبحاث السلع الأولية لدى بنك جوليوس باير السويسري "أعداد الحفارات في أحواض النفط الصخري (الأميركية)، وهو معيار قياس نشاط الحفر والاستثمارات الذي يحظى بأكبر قدر من المتابعة، زادت بأكثر من المثلين من مستويات متدنية جرى تسجيلها العام الماضي.

هناك فارق زمني يصل إلى 6 أشهر بين الحفر والإنتاج، ولذا فإن السوق لم تختبر بعد زيادة الإمدادات الناتجة عن ارتفاع عدد الحفارات في الأشهر السابقة. نمو إنتاج النفط الأميركي يجب أن يبقي الأسعار دون 50 دولارا للبرميل".

ويتوقع المسح الذي شمل 36 من خبراء الاقتصاد والمحللين أن يبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 53.96 دولارا في المتوسط في 2017، انخفاضا من 55.57 دولارا وفق توقعات الاستطلاع السابق، ليستمر اتجاه الانخفاض التدريجي للتوقعات كل شهر هذا العام.

ومن المتوقع أن يبلغ سعر الخام الأميركي الخفيف 51.92 دولارا للبرميل في المتوسط هذا العام، انخفاضا من 53.52 دولارا في توقعات الشهر السابق.

وخفض المحللون توقعاتهم لعام 2017 لكل شهر منذ فبراير من هذا العام، وتراجعت أيضا توقعات الأسعار لعام 2018.

وقال توماس بوه المحلل لدى كابيتال إيكونوميكس "ارتفاع الإنتاج الأميركي سيؤجل استعادة السوق لتوازنها حتى نهاية العام، لكن تخفيضات إنتاج أوبك يجب أن تكون كافية للوصول بالمخزونات مجددا إلى متوسط خمس سنوات حتى مع زيادة الإنتاج الأميركي".

أعلى المستويات

وأغلقت العقود الأميركية الآجلة أمس مرتفعة 1.11 دولار، أو ما يعادل نحو 2.5 بالمئة إلى 46.04 دولارا للبرميل.

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأميركية قد زادت هذا الشهر توقعاتها لإنتاج النفط الأميركي العام المقبل، قائلة إنها تتوقع في الوقت الحالي أن يتجاوز الإنتاج 10 ملايين برميل يوميا، متجها صوب أعلى مستوياته على الإطلاق.

وفي الشهر الماضي، اتفقت "أوبك" ومنتجون حلفاء لها على تمديد اتفاق لخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا حتى مارس 2018.

وقالت كايلين بيرش المحللة لدى وحدة إيكونوميست انتلجنس "التمديد لتسعة أشهر يجب أن يكون كافيا لدفع السوق أكثر نحو التوازن، شريطة أن يبدأ معدل نمو الإنتاج الأميركي في التباطؤ في أوائل 2018، وأن يظل التزام المشاركين في اتفاق خفض الإنتاج من "أوبك" وخارجها قويا.

"لكن، سيكون هذا كافيا فقط للتأثير على جزء بسيط من المخزونات العالمية الوفيرة. ونتيجة لذلك، نتوقع أن يخبو اتفاق خفض الإنتاج شيئا فشيئا في النصف الثاني من 2018، إذ إن العودة المفاجئة لإنتاج أوبك إلى مستوياته السابقة ستؤدي إلى إغراق السوق مرة أخرى، مما سيدفع الأسعار صوب الانخفاض".

ويقول محللون إن ارتفاع الإنتاج في نيجيريا وليبيا، العضوين المعفيين من اتفاق خفض الإنتاج في "أوبك"، وكذلك التوترات الدبلوماسية بين قطر وجيرانها، بما في ذلك السعودية ضمن العوامل التي يمكن أن تحدد مسار سعر النفط في الأجل المتوسط.