«كوفبك»: استراتيجية للوصول إلى احتياطي 650 مليون برميل عام 2020

كشف تقرير المراقبين الماليين حول الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) أن الشركة تريد الوصول إلى احتياطي يبلغ 650 مليون برميل عام 2020، وإلى طاقة إنتاجية تبلغ 200 ألف برميل.

وقال التقرير، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إن خسائر الشركة جراء خروج بعض مشروعاتها الاستكشافية بلغت 64.5 مليون دينار، وبما لا يتفق مع نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية.

وأفاد بأن «كوفبك» أسست في أبريل 1981 من قبل مؤسسة البترول الكويتية، ويمتد عملها في 15 دولة على 5 قارات هي: أستراليا وآسيا وإفريقيا وأميركا الشمالية وأوروبا، وتشترك في مشاريع مع شركات مماثلة كشركاء تشغيليين أو غير تشغيليين، وينقسم الهيكل التنظيمي إلى مكتب رئيسي في الكويت و9 مكاتب إقليمية في مصر وإندونيسيا وأستراليا وباكستان والنرويج وكندا وهولندا والصين وماليزيا.

مشروعات استكشافية

وأشار التقرير الى أن ديوان المحاسبة سجل على «كوفبك» 13 ملاحظة، وانحصرت تلك الملاحظات جزئيا على المشروعات الاستكشافية وعدم تحقيقها نتائج إيجابية أو مالية.

ووفقا للكشف الوارد للجنة الميزانيات البرلمانية من ديوان المحاسبة بشأن تسوية الملاحظات الواردة في تقرير الديوان لقطاع الرقابة على الجهات المستقلة (القطاع النفطي) عن السنة المالية 2015-2016، فإن الشركة تعتبر جادة في تسوية الملاحظات حسب إفادة الديوان.

وأوضح أن مؤسسة البترول الكويتية وضعت استراتيجية خاصة بالاستكشاف والإنتاج خارج الكويت لعام 2020، للوصول إلى معدل احتياطي يبلغ 650 مليون برميل نفط، وإلى طاقة إنتاجية تبلغ 200 ألف برميل.

ووفقا للبيانات الواردة في ميزانية الشركة، التي تشير إلى وصول الشركة في 2016 إلى معدل احتياطي يبلغ 453 مليون برميل فقط، وبفارق عما هو مستهدف بالاستراتيجية يبلغ 197 مليون برميل، فهل يمكن للشركة الوصول إلى تلك الاحتياطات خلال 3 سنوات من الآن؟

في المقابل، لم تقم الشركة بتحقيق طاقتها الإنتاجية المستهدفة خلال السنوات السابقة، إضافة إلى الفارق الكبير بين الإنتاج عام 2016، والبالغ 69 ألف برميل، وبين المستهدف وفقا لاستراتيجية المؤسسة 2020 والبالغ 200 ألف برميل.

خسائر «الخروج»

وقال التقرير إن الأسباب تنحصر في عدم تحقيق الطاقات المستهدفة للدخول في استحواذات لم تحقق أي جدوى اقتصادية لعدم وصولها الى كميات إنتاج تجارية وبخلاف نتائج دراسات الجدوى، التي أعدت قبل الدخول لتلك المشروعات، حيث بلغت نسبة النجاح في الحفر عام 2015 نسبة 12.5 في المئة، والتي تعتبر الأدنى خلال 5 سنوات.

ولفت إلى أن إجمالي ما تحملته الشركة من خسائر الخروج من بعض مشروعاتها الاستكشافية بلغ نحو 64.5 مليون دولار، لعدم تحقيقها أي مؤشرات إيجابية أو وجود مواد هيدروكربونية بكميات اقتصادية، منذ الاستحواذ عليها حتى عام 2015، وبما لا يتفق مع نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية السابقة للاستحواذ على تلك المشروعات.

وقال انه تبين عدم تناسب تكاليف الإنتاج في منطقتي «أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا» و»الشرق الأقصى وأستراليا» مع كميات الإنتاج في تلك المناطق، حيث بلغ متوسط تكلفة إنتاج البرميل 44.7 دولارا و26.8 دولاراً على التوالي، وعلى سبيل المثال وصلت تكلفة إنتاج البرميل الخام الواحد في حقل شنقيط في موريتانيا 61.2 دولاراً.

وذكر أن الشركة حققت وفقاً لبياناتها الفعلية في 2015 صافي خسائر بلغت 198.8 مليون دينار وترجع الأسباب الى:

- انخفاض الإيرادات الفعلية في 2015 بنسبة 39 في المئة.

- انخفاض قيمة مشروعات الشركة في 2015 بنسبة 137 في المئة.

- ارتفاع قيمة شطب المصروفات الخاصة بالمشروعات الاستكشافية.

- أخذ مخصص انخفاض قيمة لبعض المشاريع بلغ 158 مليون دينار.

مكامن الخلل

وأشار التقرير إلى أن ديوان المحاسبة سجل على الشركة 13 ملاحظة وانحصرت تلك الملاحظات جزئياً على المشروعات الاستكشافية وعدم تحقيقها نتائج إيجابية، إلى جانب النتائج المالية للشركة، مما يستدعي تسليط الضوء على تلك الملاحظات لمعالجة مكامن الخلل فيها تحقيقاً للمصلحة العامة وحفاظا على المال العام.

وأضاف أنه وفقاً للكشف الوارد للجنة من ديوان المحاسبة بشأن تسوية الملاحظات الواردة في تقرير الديوان لقطاع الرقابة على الجهات المستقلة (القطاع النفطي) عن السنة المالية 2015-2016 أن الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية جادة في تسوية الملاحظات، حسب إفادة الديوان.

وذكر أن مؤسسة البترول الكويتية وضعت استراتيجية خاصة بالاستكشاف والإنتاج خارج دولة الكويت لعام 2020 للوصول إلى معدل احتياطي يبلغ 650 مليون برميل نفط، إضافة إلى الوصول في ذات العام إلى طاقة انتاجية تبلغ 200 ألف برميل.

وتعد الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية هي الشركة المعنية في تطبيق تلك الاستراتيجية لأنها الذراع الخارجية للاستكشافات وإنتاج النفط.

ووفقاً للبيانات الواردة في ميزانية الشركة، التي تشير إلى وصولها في 2016 لمعدل احتياطي يبلغ 453 مليون برميل فقط، وبفارق عن المستهدف بالاستراتيجية يبلغ 197 مليون برميل، فهل يمكن للشركة الوصول الى تلك الاحتياطيات خلال 3 سنوات من الآن؟

وحصر التقرير الأسباب في عدم تحقيق الطاقات المستهدفة في الدخول باستحواذات لم تحقق أي جدوى اقتصادية لعدم وصولها إلى كميات إنتاج تجارية وبخلاف نتائج دراسات الجدوى، التي أعدت قبل الدخول لتلك المشروعات، حيث بلغت نسبة النجاح في الحفر عام 2015 نسبة 12.5 في المئة والتي تعتبر الادنى خلال 5 سنوات.

مؤشرات سلبية

وتابع التقرير ان إجمالي ما تحملته الشركة من خسائر الخروج من بعض مشروعاتها الاستكشافية بلغ نحو 64.5 مليون دولار، لعدم تحقيقها أي مؤشرات إيجابية أو وجود مواد هيدروكربونية بكميات اقتصادية وذلك منذ الاستحواذ عليها وحتى عام 2015، وبما لا يتفق مع نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية السابقة للاستحواذ على تلك المشروعات.

وأشار إلى أن عدم تحقيق بعض المشروعات الاستكشافية نتائج ايجابية يؤثر مباشرة على صافي أرباح وخسائر الشركة، حيث لوحظ عدم تحقيق الشركة نتائج دراسات الجدوى على عدد من المشاريع، وأورد الديوان أمثلة على ذلك في ثلاثة مشاريع:

1 - عدم تحقيق مشروع جاتي في باكستان نتائج إيجابية بخلاف النتائج التي أشارت إليها دراسة الجدوى، التي سبقت المشروع، وقد بلغ إجمالي المنصرف عليه 23.3 مليون دولار، وحسب إفادة الديوان فقد اتخذ الشركاء قراراً بعدم تمديد ترخيص امتياز المشروع بعد استيفاء برنامج العمل المتفق عليه وذلك لعدم وجود أي جدوى اقتصادية.

2 - توقف إنتاج أول بئر في مشروع سخبور في باكستان لثبوت عدم جدواه، مما أدى إلى شطبه، إضافة إلى عدم قيام الشركة بحفر البئر المخطط حفرها في 2015 وبلغ إجمالي المنصرف على المشروع 10.1 ملاين دولار. يذكر أن نتائج دراسة جدوى المشروع أشارت إلى نتائج ايجابية!

3 - تحمل الشركة خسائر في مشروع SB-312 في ماليزيا لعدم وجود مواد هيدروكربونية، وبلغ إجمالي ما تحملته الشركة منذ الاستحواذ في عام 2007 مبلغ 72.6 مليون دولار، وتجدر الإشارة إلى قيام الشركة بتجديد امتياز المشروع مدة 3 سنوات تقوم (كوفبك) حالياً بمراجعة وتقييم خطة العمل المقدمة من مشغل مشروع SB-312 على ضوء نتائج البئر وذلك لاتخاذ قرار نهائي.

4 - تحمل الشركة نحو 1.024.408 دولار خلال العام المالي 2015 كمصروفات منطقة الامتياز (B) بالسودان ليصبح إجمالي ما تحملته الشركة منذ الاستحواذ وحتى نهاية العام المالي 2015 نحو 71.933.682 دولاراً رغم عدم بدء العمل به وخروج الشريك منذ عام 2007.

مناطق الإنتاج

وأكد التقرير أن إنتاج الشركة الفعلي لعام 2015 يبلغ 69.6 ألف برميل يومياً موزعة على مناطق إنتاج الشركة.

ويتضح مما سبق أن النسبة الأكبر من إنتاج الشركة تتركز في جنوب شرق آسيا ونظراً إلى ذلك فمن المنطقي أن تكون تكاليف الإنتاج في ذات المنطقة هي الأكبر.

ومما سبق يتبين عدم تناسب تكاليف الإنتاج في منطقتي (أوروبا، والشرق الاوسط وإفريقيا) و(الشرق الأقصى وأستراليا) مع كميات الإنتاج في تلك المناطق، حيث بلغ متوسط تكلفة إنتاج البرميل مبلغ 44.7 دولاراً و26.8 دولاراً على التوالي، وعلى سبيل المثال لا الحصر فقط، وصلت تكلفة إنتاج البرميل الخام الواحد في حقل شنقيط في موريتانيا 61.2 دولاراً.

وقال إن الشركة سجلت وفقاً لبياناتها الفعلية في 2015 صافي خسائر بلغت 198.8 مليون دينار وترجع الأسباب إلى:

- انخفاض الإيرادات الفعلية في 2015 بنسبة 39 في المئة.

- انخفاض قيمة مشروعات الشركة في 2015 بنسبة 137 في المئة.

- ارتفاع قيمة شطب المصروفات الخاصة بالمشروعات الاستكشافية حيث بلغت 95.9 مليون دينار، وتم الشطب بناء على عدم نجاح عمليات الحفر التي قامت بها الشركة نتيجة عدم الحصول على كميات تجارية، في حين بلغت نسبة النجاح في الحفر 12.5 في المئة في 2015 والتي تعتبر الأدنى خلال 5 سنوات.