الخالد لـ الجريدة•: لن تكون هناك لجنة انتقالية في «البلدي»

أكد رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد، لـ "الجريدة"، أنه لا صحة لما يجري تداوله بشأن اللجوء الى لجنة انتقالية تكلف بتصريف أمور المجلس البلدي بعد انتهاء مدته القانونية في 21 أغسطس المقبل.

وقال إن الكلام عن الانتظار الى شهر فبراير من العام المقبل لتسجيل قيود الناخبين هو عار عن الصحة ولن يحدث، مبينا أن القانون الجديد 33/ 2016 بيّن كل الأمور المتعلقة بصحة انعقاد جلسات البلدي العادية أو الاستثنائية الخاصة بتصريف الأعمال.

وبين الخالد أن القانون نص على أن المجلس البلدي الذي امتد دور انعقاده الى 10 أشهر بدلا من 9 يستطيع عقد جلسات غير عادية بعد انتهاء مدته بدعوة من وزير البلدية أو المدير العام أو دعوة من 5 أعضاء وهي جلسات غير عادية لتصريف الأمور المستعجلة فقط.

وأعلن أنه "بالنسبة إلى كشوف الانتخابات التي يجري الحديث عنها بأنها لن تجهز إلا بعد شهر فبراير من العام المقبل، وهو الشهر المخصص لتسجيل القيود الانتخابية، فإن المجلس البلدي لن ينتظر إلى فبراير لتسجيل القيود، وكل ما سيجرى هو إصدار مرسوم بدمج الكشوف الانتخابية فقط لا غير".

وختم قائلا: "يحق لنا ما بين تاريخي 21 أغسطس و21 أكتوبر أن نعقد جلسات غير عادية، وذلك بموجب القانون وتكون الدعوة إلى الانتخابات بعد 21 أغسطس لمدة 60 يوما، على أن تجرى الانتخابات قبل 21 أكتوبر، ويحق لأي عضو أن يسجل في الانتخابات ومزاولة عمله في تصريف الأمور من خلال المجلس البلدي، وذلك وفق القانون الجديد".