أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح مضيها قدماً في جعل وزارة الشؤون «رشيقة»، عبر دمج بعض الأقسام المتشابهة الاختصاصات، كاشفة أن الوزارة خاطبت أخيرا ديوان الخدمة المدنية، لدمج بعض أقسام قطاع التعاون، إلى جانب وجود أقسام أخرى في مختلف القطاعات تعكف الوزارة على دراسة دمجها خلال مستقبلا.وقالت الصبيح، في تصريح صحافي، إنه كلما باتت وزارة الشؤون «رشيقة» تميزت بتقديم أفضل الخدمات إلى مراجعيها، «وهذا ما نعكف على تحقيقه لجعلها الأفضل على مستوى وزارات الدولة، حتى تصل إلى ما فوق الممتاز»، مشيرة إلى أن «خروج بعض القطاعات من الوزارة مثل العمل والإعاقة، ساهم في ظهور موظفين متميزين في العمل». وبينت أن «ثمة أقساماً في الوزارة تائهة بين تبعيتها للشؤون واشتراكها في الاختصاصات مع جهات أخرى خارجها، مثل صالات التسلية التي تقوم كل من الهيئة العامة للقوى العاملة والوزارة بالتفتيش عليها حتى أزعج ذلك اصحابها»، مضيفة: «نعمل على ايجاد ظهير قانوني لنقل هذه الأقسام إلى الجهات التي تشاركها ذات الاختصاصات»، مثلما حدث عند «نقل تبعية إدارات المعاقين والتأهيل المهني والمركز الطبي التأهيلي وخدمات دور الرعاية من الوزارة إلى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة».
مشكلات «التعاونيات»
وعن المشكلات التي تواجه بعض الجمعيات التعاونية، وكيفية تعامل الوزارة معها، قالت الصبيح، إن «الوزارة حريصة على تطبيق القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، والقرارات الوزارية المنظمة له، وفي حال وجود أي مشكلة في أي تعاونية نشكل لجنة لمراجعة أعمالها وحساباتها، للوقوف على ماهية الأمر».وأضافت أنه «عقب انتهاء اللجنة من أعمالها هناك لجنة ثانية تدرس ما توصلت إليه سالفتها، من ثم تقوم اللجنة الاستشارية التابعة لمكتبي بدراسة التوصيات قبل رفعها إليّ لاتخاذ قرار بشأنها، وهذا للتأكد من قانونية القرار وصحته، وتجنب عدم وقوع ظلم على أحد».وحول ما يشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مشكلات «التعاونيات»، أشارت الصبيح إلى أن «البعض يستخدم مواقع التواصل، لاسيما تويتر للضغط على المسؤولين لتنفيذ رغباته ومآربه الخاصة»، مناشدة من يملك دليل إدانة على أي جمعية، أو عليها شخصيا، «الذهاب دون تردد إلى النيابة العامة، أو الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وتقديم ما لديه من أدلة ومستندات، ولا يكتفي فقط بالتغرير عبر (تويتر)، حتى تأخذ الجهات القانونية ما يلزم من اجراءات، للوقوف على صحة الادعاء من عدمه».الأحكام القضائية
وأكدت الصبيح أن «الجهات القانونية ما وجدت إلا للحفاظ على المال العام»، مشيرة إلى أن «كثرة الأحكام القضائية الصادرة أخيرا بحق الوزارة تؤكد صحة الإجراءات القانونية التي تتخذها حيال الجمعيات التعاونية المخالفة»، مشددة على أن «صدور الأحكام القضائية لمصلحة الوزارة يقوي موقف موظفينا، ويحثهم على بذل مزيد من الجهد ويصقلهم قانونيا». وأضافت أنه «حتى الاحكام التي تصدر ضد الوزارة نتعلم منها وندرسها بعناية للوقوف على مواطن الخطأ والخلل فيها سواء كان في المرافعة أو الإجراء لتعديله وتلافيه خلال المرات المقبلة»، مؤكدة أن «الوضع القانوني في الوزارة تغير إلى الأفضل خلال الأربع سنوات الماضية».وبشأن وجود نقص في الكوادر الوظيفية بالإدارة القانونية، بينت الصبيح أنه «تمت الاستعانة بأربعة قانونيين من المملكة الأردنية، يتم حاليا الانتهاء من اجراءات استقدامهم والحصول على الموافقات الرسمية»، مؤكدة أن «التنوع القانوني من جميع البلدان مطلوب، والتمازج فيما بينهم يصب في مصلحة الوزارة والعمل». وعقبت الصبيح: «أنا لست دائمة في المنصب، لذا أريد جعل الإدارة القانونية قوية حتى تقوي الوزارة، ويشعر الموظفون بأن هناك ظهراً قانونياً يحميهم».