«هيئة العمل»: شروط «المشروعات الصغيرة» وضعت لخدمة الشباب

تفاعلاً مع ما نشرته «الجريدة» حول المشاريع الصغيرة والرؤى الحكومية حيالها، أكد مدير الهيئة العامة للقوى العاملة، بالوكالة، أحمد الموسى أن "اشتراطات التسجيل التي ذكرها القرار الإداري 715/ 2017 الصادر بشأن ضوابط العمل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تقضي بألا يزيد عمر المتقدم عن 45 عاما، وألا يكون متقاعدا أو طالبا، لم توضع عبثا، بل جاءت في المقام الأول لخدمة الشباب الخريجين، وإفساح المجال أمامهم للاعتماد على النفس والاستقلال المالي، ولتخفيف الضغط على الباب الأول من الميزانية العامة للدولة الخاص بالرواتب والأجور".

وأوضح الموسى لـ "الجريدة" أن "الإحصاءات تشير إلى وجود ما يزيد على 12 ألف شخص مسجلين على الباب الخامس لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فضلا عن وجود أكثر من 3 آلاف ترخيص لمشروعات صغيرة ومتوسطة مسجلة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة في مركز الصديق لخدمة أصحاب هذه الفئات"، مشيرا إلى أن "ضوابط واشتراطات التسجيل ضمن المشروعات الصغيرة تتغير لما يحقق مصلحة هذه الفئة، التي نحرص على تقديم أفضل الخدمات لها، تنفيذا لتوجيهات سمو الأمير بدعهم وتوفير سبل نجاحها".

وقال إن "القرار الإداري المتعلق بضوابط العمل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وضع بمعرفة شباب متطوعين أسسوا هذه الإدارة بالكامل، التي تعد ثمرة تعاون بين هيئة العمل والشباب بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني"، مؤكدا أن "أبواب الهيئة ليست موصدة في وجه أي عملية تطوير من شأنها الارتقاء بالخدمات المقدمة لأصحاب المشروعات الصغيرة أو الشركات الكبرى"، لافتا إلى أن "الهيئة ليست الجهة المخولة بوضع تعريف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بل وضعت ضوابط العمل لتشجع الشباب على التوظيف الذاتي وفق إمكاناتها".

45 عاماً

وكشف الموسى أن "الممولين من قبل محافظ وصناديق الدولة، كالصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبنك الكويت الصناعي يتم استثناؤهم من جميع شروط التسجيل؛ سواء الباب الخامس أو شرط العمر (45 عاما)"، لافتا إلى أن "القرار أتاح لمن تخطى عمره 45 عاما، الاستثناء من هذا الشرط، عبر التقدم للجنة العليا لتطوير مشاريع الشباب التي تدرس إمكان التسجيل".

وأضاف أن "من تجاوز عمره 45 عاما، ولم يحالفه حظ التسجيل والاستفادة من المزايا الذي تضمنها القرار، يستطيع فتح ملف في أي إدارة عمل من إدارات الهيئة الموجودة في المحافظات الست، ويعمل بكل يسر، لاسيما أن هناك ما يزيد على 160 ألف ملف تخدمهم الهيئة بكل ما تملك من إمكانات".

وذكر أن "الهيئة قدمت خلال السنوات الأربع الماضية جميع التسهيلات لأصحاب المشروعات الصغيرة، منها إنشاء مركز خدمات الصديق، وهو عبارة عن مركز "حكومة مول" مصغر، يهتم بكل ما يخص أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويضم 8 جهات حكومية، هي (الهيئة العامة للقوى العاملة، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، إضافة إلى وزارات الداخلية، التجارة، الصحة، العدل، الخارجية)، وذلك لتوفير بيئة مناسبة للأعمال"، معتبرا أن "زيادة أعداد ملفات المشروعات الصغيرة، يعكس نجاح الهيئة في خدمة هذه الفئة".

الرخص المنزلية... والعربات المتنقلة

وبشأن منح الرخص المنزلية، قال الموسى إن "ثمة اجتماعا عقد خلال الأيام الأخيرة من رمضان الفائت، شارك فيه وزيرا التجارة والبلدية واعضاء لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية، إلى جانب ممثلين عن هيئة العمل وبرنامج إعادة الهيكلة والجمعية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة الأمر"، لافتا إلى أن "الهيئة غير مخولة أو معنية بإصدار الرخص المنزلية، أو فتح ملفات لها، طالما أن الأمر بعيد عن تقدير الاحتياج أو صرف عمالة".

وأضاف أنه "بشأن العربات المتنقلة لم تتبلور حتى الآن آلية صرف العمالة التي تتوقف على نوع الخدمة المقدمة، وعدد ساعات العمل الأسبوعية"، مشددا على أن "الهيئة حريصة على وضع ضوابط تحمي الشباب، لاسيما حديثي التخرج الراغبين في خوض هذه التجربة، من الجور على حقوقهم من الشركات الكبرى المنافسة التي تملك الخبرات ورؤوس الأموال".