في حي «حدائق الأهرام»، محافظة الجيزة جنوب القاهرة، الذي تسكنه أغلبية من الطبقة المتوسطة، بينهم ضباط وقضاة وصحافيون، زاد عدد المواطنين الذين يقفون على الطريق السريع بانتظار سيارة أجرة تقلهم إلى أقرب «مرآب أتوبيسات النقل العام»، وهذا العدد تضاعف صبيحة يوم أمس، عقب تطبيق قرار زيادة أسعار الوقود والمحروقات، حيث سوف يضطر عدد كبير من أبناء هذه الطبقة، إلى هجر سياراتهم الخاصة، واللجوء إلى النقل العام.

سيارة المكروباص، (أجرة 7 راكب)، كانت تنقل المواطن من داخل الحي الذي يطل على أهرامات الجيزة، إلى «مرآب» النقل العام بجنيهين ونصف الجنيه، الآن باتت بثلاثة جنيهات، على الرغم من أن المسافة لا تزيد على 4 كيلومترات، الأمر الذي دفع عددا من الركاب إلى مغادرتها وانتظار أتوبيس النقل العام، الذي لم تتغير تعريفته مع تحريك سعر المحروقات مرتين خلال أقل من عام، بينما تحركت أجرة السيارة «الأجرة» من جنيهين إلى ثلاثة جنيهات، خلال العام نفسه.

Ad

الشاب الثلاثيني قائد السيارة «الأجرة» ـ التي هجرها ركابها بسبب الارتفاع الجنوني لتعريفتها ـ اسمه علي، وقف يندب حظه في انتظار ركاب جدد، وبدت عليه علامات الضيق من زيادة الأسعار، في ظل أنه يعمل بصورة مخالفة للقانون، فسيارته التي يطلق عليها المصريون «تُمناية» لصغر حجمها، لم تحصل على ترخيص «أجرة»، بسبب إجراءات مرورية معقدة.

عزوف المواطنين عن استخدام «الميكروباصات» واللجوء إلى أتوبيسات النقل العام، بدا كأنه ظاهرة، دفعت سائقي الميكروباصات إلى الشكوى، ودفعت بعضهم إلى طلب الأجرة وفق الأسعار القديمة، خصوصا بعدما أعلنت «محافظة القاهرة» التي تتبعها «هيئة النقل العام»، عدم نيتها لزيادة أسعار أتوبيسات هيئة النقل العام، على الرغم من ارتفاع سعر الوقود، على أن تتحمل الهيئة الفارق في التكلفة باعتبارها هيئة خدمية.

ولم تتوقف خلافات السائقين والركاب خلال الأيام الثلاثة الماضية، في كثير من شوارع القاهرة، وفي أماكن تجمع سيارات الأجرة التي تتحرك بين المحافظات، كانت حالات شد وجذب لم تتوقف مع غياب التسعيرة الجديدة للأجرة.
هيثم عسران مصر