ترقب لانتهاء «مهلة قطر» ومحاولات للحد من التصعيد

تنتهي ليل الأحد - الاثنين مهلة الأيام الـ10 التي منحتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر لتنفيذ لائحة مطالب من أجل إعادة العلاقات، في وقت تلوح الدول الـ4 بتشديد عقوباتها على الدوحة إذا رفضت تنفيذ البنود الـ13 التي تشتمل عليها اللائحة.

وجددت وزارة الخارجية السعودية، أمس الأول، تأكيد رفضها مسألة "دعم قطر للإرهاب والتطرف وتعريض أمن المملكة والمنطقة للخطر"، مشددة على أن مقاطعة قطر جاءت من أجل توجيه رسالة إلى الدوحة مفادها "لقد طفح الكيل".

وذكرت الوزارة، في تغريدة على "تويتر"، بكلام وزير الخارجية السعودي عادل الجبير من واشنطن في 27 يونيو، أن المطالب المقدمة غير قابلة للتفاوض أو النقاش، معتبرة ان الدوحة "لم تلتزم بتعهداتها ولم تف بوعودها حول وقف دعم وتمويل الإرهاب، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".

وكان الجبير قال في تصريح من السفارة السعودية في واشنطن قبل 4 أيام، إن أي دولة في العالم لا يمكن أن تقبل بمبدأ تمويل المنظمات والمجموعات المتطرفة، حيث لا يمكن القبول بدفع المبالغ الطائلة كفدية لمجموعات إرهابية كتنظيم القاعدة و"داعش" وميليشيات شيعية في العراق، كما لا يمكن القبول بأن تدفع قطر 300 مليون دولار لميليشيات شيعية في العراق، حيث يرجح أن يصل معظم هذا المبلغ إلى أيدي "فيلق القدس الإيراني".

يذكر أن الدول المقاطعة لقطر كانت منحتها مهلة تنتهي في 3 يوليو الجاري، من أجل الرد على المطالب التي تتضمن مطالبة قطر بقطع علاقتها بالجماعات الإرهابية والمنظمات المتطرفة، ووقف التدخل في شؤون الدول الأخرى، وإغلاق قاعدة عسكرية تقام حاليا وإغلاق قناة "الجزيرة".

اتهامات إماراتية

في موازاة ذلك، جددت الإمارات اتهامات لقطر بدعم الإرهاب، وقال سفير الإمارات لدى روسيا، عمر غباش، في مقابلة مع صحيفة "التايمز" البريطانية، إن دول الخليج لديها وفرة من الأدلة حول تورط قطر في دعم الإرهاب.

وأضاف غباش: "لدينا وفرة من الأدلة، لكن دول الخليج اختارت عدم نشرها لأن آثار تلك الأدلة ستكون خطيرة جدا".

وتابع: "قمنا بإصدار قائمة بالأسماء، لكن هناك المزيد من الأسماء، والمزيد من المنظمات، والمزيد من الأدلة والتسجيلات التي تثبت الروابط بين الحكومة القطرية والمنظمات المتطرفة".

أموال ملوثة

ورأى السفير أن دولا مثل بريطانيا عليها أن تختار "إما أن تتعامل مع مجلس التعاون الخليجي أو الدولة شبه الجزيرة الصغيرة"، في إشارة إلى قطر، ولكن ليس كليهما.

كما وصف الأموال القطرية المستثمرة في بريطانيا بـ"الملوثة بالدماء"، واتهم قطر بدعم مجموعات متطرفة في ليبيا والعراق وسورية عبر الاستثمارات التي تقوم بها في بريطانيا.

في المقابل، عقد وزير خارجية قطر محمد عبدالرحمن اجتماعا بمندوبي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، واجتماعا آخر مع سفراء الدول غير دائمة العضوية.

وأشار عبدالرحمن إلى انه اطلع السفراء على مستجدات الأزمة الخليجية والاجراءات التي تم اتخاذها ضد بلاده، مشددا على أهمية دعم الوساطة التي تقوم بها الكويت لإنهاء الخلاف والتزام بلاده بالقانون الدولي.

وقال وزير الثقافة والرياضة القطري صلاح العلي إن "الشعب القطري وبصورة عجيبة صابر على الأوضاع الحالية التي تشهدها بلاده، في إشارة إلى تأثيرات الإجراءات الخليجية".

وجاء ذلك في مقابلة أجراها على تلفزيون قطر الرسمي، حيث قال العلي: "من البداية قلنا يا جماعة الخير هذا مفبرك، وهذا ما هو بصحيح وإلى اليوم، وبعدما تبين أنه ومن كل الدلائل ومن خلال مؤسسات عالمية أثبتت أن هذا كله كلام كذب وليس له أي قيمة يحاول الذين بدأوا هذه الكذبة تناسيها وفتح ملفات أخرى". في إشارة إلى البيان الذي تم نشره على موقع وكالة الأنباء القطرية، ونسب إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وتضمن موقفا مغايرا للدول المقاطعة بشأن إيران و"حماس" و"حزب الله".

وتابع: "أول سؤال علينا أن نسأله في الأزمة: هل نحن على حق؟ أم مخطئون؟ علينا أن نسأل هذا السؤال لأننا في الأخير نحن بشر نصيب ونخطئ، سبحان الله في إجماع تام في المجتمع بأننا والله ما اعتدينا ولا ظلمنا، نحن كنا في العاشر من رمضان في الليل متأخر والناس بين نائم وقائم، فجأة طلعت هذه الادعاءات وهذه الافتراءات من خلال سقوط أخلاقي كبير وشنيع".

وزاد: "اليوم الي نتعرض له لماذا نتعرض له؟ هو محاولة لثني قطر عن بعض القيم، كعبة المضيوم ونصرة المظلوم، نفس الملفات تتكرر على مر الأجيال، وهذا يدل على أنه حتى الأجيال القادمة ستكون متمسكة بهذه القيم وتستمر عليها بإذن الله".

من جهة أخرى، قال وزير النقل القطري جاسم السليطي إن بلاده ستلتزم بإجراءات أمن جديدة قد يبدأ سريانها في غضون ثلاثة أسابيع بشأن الرحلات الجوية المتجهة إلى الولايات المتحدة، تهدف إلى منع توسيع حظر على أجهزة كمبيوتر محمولة في مقصورة الركاب.

وكرر السليطي، في مقابلة بمدينة مونتريال الكندية، حيث يجتمع مع مسؤولين من المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو)، طلب قطر لأن تتدخل المنظمة الدولية بشأن إغلاق جيرانها الخليجيين مجالاتهم الجوية أمام رحلات شركة الخطوط الجوية القطرية المملوكة للدولة في أوائل يونيو.

وطلبت قطر من المنظمة فتح المجال الجوي الدولي فوق مياه الخليج الذي تديره حاليا الإمارات.

ويأتي ذلك فيما تنشط الدبلوماسية الكويتية في جميع الاتجاهات والصعد، دعما لجهود سمو أمير البلاد لاحتواء الأزمة الخليجية عبر عقد لقاءات مع مسؤولين إقليميين ودوليين.